وسط دعوات للتهدئة من أجل كورونا.. حكومة الوفاق تتقدم بسرت
قال المحلل السياسي فيصل الشريف إن ما يحدث اليوم في سرت هو ردة فعل طبيعية من قبل حكومة الوفاق ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والمرتزقة الذين يقاتلون معه، بعد أن شنوا هجوما على المدينة في وقت الهدنة.
وأكد في تصريحات لحلقة (2020/3/28) من برنامج "ما وراء الخبر" أن حكومة الوفاق لا مجال أمامها إلا مواجهة حفتر، واصفا إياه بأنه الفيروس الأول الذي يهدد ليبيا وليس فيروس كورونا، لأنه يرفض كل الاتفاقات، ويسعى إلى أن يحكم ليبيا حكما شموليًّا كما يحدث في مصر، و"ظهر ذلك جليا من خلال تمثيله في مفاوضات موسكو، عندما كان وفد حفتر يتكون من ابنه وصهره".
وكشف الشريف عن وجود قتلى من الجيش المصري سقطوا في صفوف حفتر، مؤكدا أن حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعلن وفاتهم في سيناء، خوفا من ردة الفعل الشعبي.
في المقابل، قال المحل السياسي ماك شرقاوي إن حفتر هو من يمثل الشعب الليبي عبر البرلمان المنتخب، وأنه قد قبل إيقاف وقف إطلاق النار من أجل السماح للجهود الرامية لمكافحة انتشار وباء كورونا، لكن حكومة الوفاق لم تلتزم بذلك، وقامت بمهاجمة سرت.
وأضاف أن الواقع على الأرض يقول إن حفتر وجيشه يسيطرون على 90% من الأراضي الليبية، نافيا في الوقت ذاته حديث الضيف السابق عن وجود جنود مصريين قتلى في صفوف حفتر، بحجة عدم امتلاكه أي دليل على ذلك، وأضاف أن مصر تقدم دعما للجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وهو دعم معلن.
بدوره، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن الرهان الحاصل في ليبيا غير واقعي، وأرجع ذلك إلى تقصير المؤسسة الدولية في دعم حكومة الوفاق التي تعترف بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وأن أي طرف آخر لا يمثل شرعية للأمم المتحدة، كما أن المؤسسة الأممية رعت اتفاق الصخيرات لكنها لم تحترمه، وذهبت لبحث اتفاقات أخرى.
وأضاف أنه منذ الهجوم على طرابلس حصلت انتهاكات عديدة بحق المدنيين، وبسبب هذه المواقف السلبية للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية بات الليبيون يعولون على الحل العسكري، بالإضافة إلى الأطراف الداعمة للقتال في ليبيا، التي أوردتها تقارير الأمم المتحدة، واتهمت مصر والإمارات بانتهاك قرارات منع التسليح في ليبيا.
وتابع أن المسألة الليبية يوجد لها سيناريوهان في الوقت الحالي: الأول استمرار الحرب، والثاني يتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي، والحل السياسي بحاجة لعدة أمور، وهي إلزام الجميع بوقف إطلاق النار، وتنفيذ القرار من قبل الأمم المتحدة، وتحرير الموانئ ومنابع النفطية، وحل قضية اللاجئين، والتحرك في المسار الأمني والعسكري.