قال هشام الهاشمي الباحث والأكاديمي العراقي إن المعايير التي اشترطها الحراك الشعبي لرئيس الحكومة الجديد لا تنطبق على وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضح الهاشمي في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2020/2/2) أن هناك ثلاثة شروط طالب الحراك بتوفرها في رئيس الحكومة المكلف، وهي غير متوفرة بعلاوي، وتتلخص في عدم ارتباطه بأي عمل حكومي أو سياسي وأن لا يتم اختياره عن طريق المحاصصة الطائفية، لذلك فإن الحراك سيواصل التظاهرات التي بدأها منذ أكثر من 120 يوما.

لكن بالمقابل، رأى الباحث والكاتب حيدر البرزنجي أن علاوي يلبي شروط الحراك، فهو غير منتمٍ لأي حزب، وسبق أن استقال من الحكومة على خلفية احتجاجه على أدائها، هذا بالإضافة إلى أنه لم يسبق توجيه أي تهمة له بالفساد.

وأشار البرزنجي إلى أن علاوي كان ضمن الشخصيات التي رشحها الحراك لتولي منصب رئيس الحكومة، موضحا أن ازدواجية الجنسية هي الأمر الوحيد الذي يحول علاوي عن المنصب لأنه يحمل الجنسية البريطانية بالإضافة للعراقية.

غير أن الهاشمي رفض التسليم بأن علاوي مستقل بشكل تام وغير حزبي، فهو كما قال بدأ حياته بالانتساب لحزب الدعوة، ثم انتقل لحزب الوفاق، ثم انفصل عنه ولكن ليس بشكل تام فبقي يستخدم الحزب مرة للوصول لمنصب حكومي ومرة للوصول للبرلمان.

وردا على هذا، قال البرزنجي إنه من غير الممكن المجيء برئيس حكومة من الفضاء، لا انتماءات له ولا علاقات له مع القوى السياسية والحزبية بالعراق.

ما المطلوب؟
وبحسب الهاشمي، فإنه إذا نجح علاوي بتحقيق تعهداته التي أطلقها للحراك، فإنه سينال ثقتهم، إلا أنه استبعد ذلك، مذكرا بما حدث مع رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي الذي فشل بتحقيق وعوده.

وأشار الهاشمي إلى أن علاوي يستطيع أن ينال ثقة العراقيين إذا عمل فعلا على وقف الاعتداءات على المتظاهرين، وأطلق سراح المعتقلين في السجون على خلفية مشاركتهم بالحراك، معتبرا أن ذلك سيكون عربونا كفيلا لنيل ثقة المتظاهرين بالشارع.

وقلل الهاشمي من دعم كتلة "سائرون" -أكبر الكتل البرلمانية- بقيادة مقتدى الصدر لضمان استمرارية حكومة علاوي، مشيرا إلى أن هذه الكتلة منحت حكومة عبد المهدي الثقة ثم تخلت عنها بعد فشلها بتحقيق مطالب الحراك.

بدوره، عبر البرزنجي عن قناعته بأن مهمة علاوي ليست سهلة، لكنه أبدى تفاؤلا بإمكانية تحقيق علاوي تعهداته للحراك.

وأشار -في الوقت ذاته- إلى أن الكتل السياسية بالبرلمان سوف تمنح علاوي مساحة للتحرك ونيل رضى الحراك، لأنها بدورها لا تريد أن تفقد مصداقيتها لدى الشارع، لافتا إلى أن حكومة علاوي ستتضمن أسماء بارزة من الحراك.