ما وراء الخبر

بعد رحيل ترامب.. هل ينصاع السيسي للضغوط الدولية ويغير سياسته بملف حقوق الإنسان

اعتبر المسؤول في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أنطوان مدلان أن إعلان السلطات المصرية عن الإفراج عن 3 معتقلين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد حملة دولية هو مؤشر إيجابي على تجاوب القاهرة.

وأكد الحقوقي الفرنسي في تصريحات لبرنامح "ما وراء الخبر" في حلقته بتاريخ (2020/12/3) أن الفدرالية الدولية ومنظمات حقوقية أخرى رفعت مذكرات للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قبيل استعداده لاستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيها بالضغط على السيسي لتغيير سياسته بملف حقوق الإنسان، والتوقف عن التذرع بمحاربة الإرهاب لقمع المصريين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وأشار مدلان إلى حدوث تبدل في الخطاب الفرنسي مع القاهرة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

لكن الكاتب والمحلل المصري أحمد العناني أكد أن العلاقات الإستراتيجية والمصالح الكبيرة التي تربط القاهرة مع باريس تجعل من ملف حقوق الإنسان في ذيل الأولويات بالنسبة لباريس، التي قال إنها لن تضحي بصفقات الأسلحة والمصالح الإستراتيجية الكبيرة من أجل هذا الملف، رغم أنه اعتبر أن الملف الحقوقي شهد تطورا منذ وصول السيسي للحكم عام 2013.

ودافع العناني عن قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بإعدام عشرات المصريين في فترة وجيزة، مؤكدا أن دولا كثيرة تعتمد حكم الإعدام في قوانينها، ومشيرا إلى أن هذه الأحكام صدرت عن جهات قضائية، كما اتهم المنظمات الحقوقية الدولية بالتحامل على السلطات المصرية، والانحياز للإخوان المسلمين الذين يساهمون في تمويلها، على حد اتهامه.

لكن مدلان أكد أنه رغم العلاقات القوية التي تربط باريس والقاهرة، فإن فرنسا شأنها شأن أوروبا لا تستطيع أن تتجاهل انتهاك حقوق الإنسان بالشكل الفاضح الذي يرتكبه النظام المصري.

وفي هذا السياق، أشار الكاتب والباحث تقادم الخطيب إلى أن دولا كثيرة في العالم تقوم بتعطيل مصالحها الاقتصادية مع دول أخرى بناء على ملف حقوق الإنسان.

كما اعتبر أن إفراج السلطات المصرية عن 3 حقوقيين مصريين إنما جاء استجابة للضغوط الدولية التي شارك فيها نجوم من هوليود أيضا، مؤكدا أن القاهر ة ما كانت ستقدم على إطلاق سراح هؤلاء لو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -حليف السيسي- لم يخسر الانتخابات وأصبحت أيامه معدودة.

واتفق مدلان والخطيب على أن قدوم الرئيس الديمقراطي جو بايدن سيشجع الأصوات الحقوقية في أوروبا على المطالبة بمراجعة ملف حقوق الإنسان في مصر، ووضع حد للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت هناك منذ وصول السيسي للحكم.