إليوت برويدي من اتهام قطر بقرصنة بريده إلى مواجهة السجن 5 سنوات.. هل انقلب السحر على الساحر؟
وأوضح المنشاوي -في حديث لحلقة (2002/12/17) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن برويدي كان يأمل في إظهار براءته والوصول إلى من اخترق بريده الإلكتروني بعد أن قدّم نحو 1400 صفحة من بريده إلى مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) بهدف البحث عمن اخترقه.
وأضاف المنشاوي أن برويدي بات يواجه تهما فدرالية كبيرة في واشنطن أبرزها الضغط على الإدارة الأميركية دون أن يكون مسجلا في وزارة العدل بوصفه عاملا لمصلحة حكومة أجنبية، متوقعا أن يصدر حكما ضد برويدي منتصف العام المقبل.
وبعد نحو شهرين من إقراره بأنه مذنب في اتهامات قضائية بالتآمر للضغط بشكل غير قانوني على إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإقناع وزارة العدل بالتخلي عن التحقيق في قضايا تتعلق برجل أعمال ماليزي هارب، على صلة بفضيحة اختلاس بمليارات الدولارات، أكد تقرير نشرته مجلة "ماذر جونز" (Mother Jones) الأميركية أن برويدي يواجه تهما قد تبلغ عقوبتها 5 سنوات، على خلفية استغلال صلته بإدارة ترامب، من أجل خدمة مصالح أجنبية، بما في ذلك مصالح مسؤولين في الإمارات ورومانيا وأنغولا وماليزيا والصين.
وللمفارقة فإن الأحكام التي يواجهها برويدي تستند إلى معلومات استخلصها مكتب التحقيقات الفدرالي من رسائل إلكترونية سلمها برويدي إلى المكتب، في إطار محاولة إثبات شكوى تقدم بها ضد قطر عام 2017، بتهمة اختراق حسابه الإلكتروني، لتخلص المحكمة إلى شطب شكواه ضد قطر، وتكشف عن تشكيله ائتلافا من أجل حملة ضغط سياسي تستهدف الدوحة، بدعم من الإمارات بالتزامن مع بدء حصار قطر عام 2017، دون التسجيل كعميل أجنبي.
من جهته رأى المستشار بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا، أن برويدي جلب هذا لنفسه عندما أراد أن يرفع دعوى ضد دولة قطر باتهامها باختراق بريده الإلكتروني، لكن القضية انتهت باتهامه بالقيام بنشاط تحريضي لمقاطعة قطر، وذلك بإيعاز من دولة الإمارات.
وأضاف فاين أن تدخل المال في المسألة جعل قدرا كبيرا من الفساد يشوبها، مطالبا وزير العدل الجديد في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بالصرامة في التعامل مع مثل هذه القضايا.
في المقابل رأى ستيفن روجرز، عضو مجلس المستشارين في حملة ترامب، أن قضية برويدي قضية شخصية بعد أن قرر من تلقاء نفسه التواصل مع مسؤولين من حكومة أجنبية، وهو عمل مخالف للقانون، كما أنه حاول توريط إدارة ترامب بالسعي إلى أن يتدخل الرئيس في التحقيقات لإيقافها، لكن محاولاته هذه باءت بالفشل.