هجمة جديدة على حقوقيين بمصر.. لماذا الآن؟

وأضاف سميح -في حديثه لحلقة (2020/11/20) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الدولة المصرية تسعى من خلال اعتقال النشطاء إلى معرفة حجم الضغوط المتوقعة، لوضع إستراتيجيتها القادمة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، متوقعا إطلاق سراح النشطاء في الأيام القادمة.

وتابع أن السلطات المصرية على علم مسبق باجتماع أعضاء بالمبادرة مع سفراء 13 دولة أوروبية مؤخرا، وإذا كانت السلطات تتهم من اعتقلتهم بدعم الإخوان المسلمين فهذا يعني أن هناك 13 دولة تدعم الإخوان المسلمين، وعلى الدولة المصرية قطع علاقاتها مع هذه الدول، كما أن القانون المصري لا ينص على منع مثل هذه اللقاءات.

وقد أثار اعتقال السلطات المصرية عددا من أعضاء منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" على خلفية لقاء جمعهم بسفراء أجانب زاروا مقر المنظمة موجة تنديد عبرت عنها الخارجية الأميركية وعدد من الدول الأوروبية ومنظمات حقوقية طالبت القاهرة بتغيير سلوكها.

من جهته، قال الباحث السياسي والحقوقي المصري أسعد هيكل إن الانتقادات يجب أن توجه للمنظمة الحقوقية وليس السلطة المصرية، لأن هذه المنظمة تتلقى دعما من الخارج، بالإضافة إلى أن لقاءات أعضائها بالسفراء الغربيين تضع السلطات المصرية في حرج شديد، لذا تحاول السلطات المصرية الحد من هذه الأنشطة التي تؤثر على الداخل المصري.

وأضاف أن اللقاء تم دون علم السلطات المصرية، وحذر من أن التقارير التي تصدرها هذه المؤسسات تصب في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها مصر جماعة إرهابية، وهذه الاعتقالات لا تؤثر في علاقة مصر مع الدول الغربية والقوى الكبرى.

بدوره، قال آدم شابيرو مسؤول الحملات في منظمة "فرونت لاين ديفندر" إنه لا مبرر لاعتقال النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان، واتهامهم بتمويل أو دعم جماعة إرهابية كلام عار عن الصحة، ومن حق سفراء الدول جمع المعلومات عن البيئة الحقوقية لأي بلد، ولا يجوز فرض قيود على مثل هذه الأنشطة.

وأضاف أن العالم يعرف ما تقوم به السلطات المصرية من حملات اعتقال وتكميم للأفواه، واعتقال النشطاء مؤخرا يزيد الطين بلة، وسياسة الحكومة المصرية لا تقوم على منح كامل الحقوق للمواطن المصري، ووجود إدارة أميركية جديدة سيغير الخطاب الأميركي تجاه مصر.