ما وراء الخبر

بعد رسالة 56 مشرّعا أميركيا.. هل يفرج نظام السيسي عن المعتقلين أم يخسر المساعدات؟

في ظل مطالبة 56 مشرّعا أميركيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج فورا ودون شروط عن ناشطين وسياسيين وصحفيين، تساءلت حلقة (2020/10/19) من برنامج “ما وراء الخبر” عن المؤشرات التي تحملها الرسالة.

وخص المشرعون أولئك الذين يقبعون ظلما في السجون المصرية، ولمّحوا في رسالتهم إلى السيسي إلى تأثير تجاهل القاهرة لحقوق الإنسان على علاقاتها بواشنطن والمساعدات الأميركية لمصر.

من جهته، قال رئيس قسم العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات العليا خليل العناني إن توقيت الرسالة يتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، معتبرا أن الرسالة الموجهة لنظام السيسي تتمثل في تصاعد الخطاب الديمقراطي المتعلق بعدم التساهل في قضايا انتهاك حقوق الإنسان.

ولكن على المدى البعيد، اعتبر العناني أن الرسالة ليس لها أهمية كبيرة، وذلك لأنها كانت انتقائية في تعاملها مع المعتقلين السياسيين، لأنها لم تشر إلى أسماء العديد من المعتقلين السياسيين في مصر.

وأضاف أن صياغتها لا تتعدى حدود الرسالة، فهي ليست عبارة عن سياسات ولم تشر إلى إمكانية تقديم تشريع في الكونغرس الأميركي لتحويل محتواها إلى أفعال، ولذلك توقع أن السلطات المصرية لن تتعامل معها على بجدية، خاصة في ظل العلاقة القوية التي تربط النظام المصري بالإدارة الأميركي.

ورقة انتخابات

وفي السياق ذاته، قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن وليام لورانس إن هذه الرسالة مفصلة بشكل كبير وتتهم مصر بسجن واعتقال وقتل السجناء قبل محاكمتهم، وذلك يعود لظروف اعتقالهم خاصة في ظل جائحة كورونا، موضحا أن الرسالة قد لا يكون لها تأثير بشكل مباشر، ولكنها قد تمثل الخطوة التي تسبق قطع المساعدات العسكرية، خاصة إذا ما فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.

وتوقع أن إدارة ترامب -في حال فوزه- ستضغط بدورها على وزارة الدفاع وجوانب أخرى من الحكومة الأميركية من أجل تقليل المعلومات بنسبة قد تصل إلى 10% أو أكثر.

في المقابل، ذهب الحقوقي والباحث السياسي أسعد هيكل إلى أن التلويح بورقة المساعدات أمر معتاد من أميركا، ولكن استخدامها في الوقت الحالي ما هو إلا استراتيجية مستخدمة في الانتخابات الأميركية، معتبرا أن السلطات المصرية لديها قانون يبيح الإفراج عن السجناء وكذا تسليم المحكوم عليهم خاصة الذين يحملون الجنسية الأميركية، مثل آية حجازي ومحمد سلطان.

وأضاف أن تمييز حاملي الجنسية الأميركية دون غيرهم من المصريين لا يعد إجحافا، لأن الأمر يعود إلى تقديرات السلطة فيما يتعلق بالمصلحة العليا للدولة، مشددا على أن الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أو تقديم مساعدات لها في ظل الظروف السياسية التي عاشتها مصر من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد.