
احتجاجات واشتباكات في كسلا.. مَن يتحمل مسؤولية التدهور الأمني شرقي السودان؟
وأوضح بلال -في حديث لحلقة (2020/10/16) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن ما حدث في كسلا كان متوقعا بسبب وجود استقطاب قبلي وإثني حاد في الولاية، وهو الأمر الذي لم يؤخذ في الاعتبار.
وأضاف أن الحكومة كان بإمكانها اختيار والٍ من خارج كسلا، أو التمديد للحاكم العسكري، أو التوصل لقاعدة توافق قبلي بين جميع الأطراف لاختيار وال متفق عليه، معتبرا أن متخذ القرار ينطلق من "عقل مركزي خرطومي منغلق ليست له معرفة دقيقة بالتجاذبات التي تحدث في الولايات، وهو ما أنتج هذه الأزمة".
وأشار بلال إلى أن شرق السودان خصوصا كسلا منطقة حساسة تواجه مطامع إقليمية، الأمر الذي كان يتطلب حكمة في اتخاذ القرارات.
وبعد نحو أسبوعين من توقيع الأطراف السودانية في جوبا اتفاق السلام في أنحاء البلاد، تواجه الحكومة السودانية الانتقالية تحديا أمنيا واجتماعيا في ولاية كسلا شرقي البلاد، دفعها لإعلان حالة الطوارئ لـ 3 أيام هناك، وقد شيع آلاف السودانيين في مدينة كسلا عقب صلاة الجمعة، جثامين 8 قتلى في المواجهات التي اندلعت بين قوات الأمن والأهالي، عقب الاحتجاجات التي شهدتها المدينة رفضا لقرار حكومي بإقالة والي كسلا صالح عمار.
وقد اتهم "تجمع المهنيين السودانيين" ما سماها "قوى ذات ارتباط بالنظام المعزول" في شرق البلاد بإشعال نار الفتنة القبلية، مستغلة قضية إعفاء والي كسلا. كما انتقد التجمع -في بيان- التدخل المتأخر للقوات العسكرية والأمنية في هذه الأحداث، وإطلاق النار على المتظاهرين.
وانتقد تجمع المهنيين أيضا أداء الحكومة الانتقالية بعد أكثر من عام على تشكيلها، واعتبره ضعيفا ومضطربا ولا يرقى لمستحقات "ثورة ديسمبر". ودعا إلى المشاركة الأربعاء المقبل في فاعليات احتجاجية على أداء هذه الحكومة.
بينما حمّل المؤتمر الشعبي المعارض -في بيان- رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك المسؤولية، ودعا إلى إسقاط الحكومة عبر الشارع اتقاء لتفتيت البلاد.
من جانبه، وصف الأمين العام للجبهة الشعبية المتحدة عبد الوهاب جميل الوضع في كسلا بـ"المأساوي الذي لا يبشر بخير"، مشيرا إلى وجود احتقانات لن تتراجع ما لم تُزلْ أسبابها.
وأضاف جميل أن الحكومة استجابت لرفض إثنية عرقية محددة لوالي كسلا صالح عمار وأقالته، رغم أنه جاء بدعم من قوى الحرية والتغيير.
وأشار جميل إلى أنه كان من الممكن تلافي هذه الأزمة، وذلك بعدم إقالة صالح عمار في هذا الوقت، خصوصا أن السودان على بُعد أيام من إعفاء جميع الولاة.
لكن رئيس المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا محمد حسن إحيمر اختلف مع حديث عبد الوهاب جميل، مشيرا إلى أن عددا من قوى الحرية والتغيير رفض تعيين والي كسلا واعتصم سلميا، إلى أن خرجت مجموعات وصفها بغير الشرعية من هذه القوى في مسيرات تحرق وتدمر قبل أن تصطدم مع المعتصمين، الأمر الذي أدى إلى وفاة عدة أشخاص.
واتهم إحيمر الطرف الآخر بتحويل الأمر من خلاف سياسي إلى خلاف قبلي.