توافقت قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية التي تضم حركات سودانية مسلحة على توحيد مسار التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، وتدارك ما اعتبرت نواقص في الاتفاق السياسي الذي أبرم أخيرا، كما توصلا في أديس أبابا إلى تفاهمات بشأن قضايا المرحلة الانتقالية في السودان.

حلقة (2019/7/23) من برنامج "ما وراء الخبر" سلطت الضوء على توصل قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية لاتفاق تمهيدا للتوقيع على الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية.

جبريل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة السودانية والقيادي في تجمع نداء السودان قال إن "الجبهة الثورية وقوى الحرية التغيير قطعا أشواطا كبيرة في التفاهم حول القضايا المختلفة، لا سيما القضايا التي نرغب في تضمينها بالاتفاق السياسي ثم الإعلان الدستوري، وآمل وأتفاءل أيضا بأننا نستطيع أن نحقق ما نصبو إليه خلال الساعات القادمة بإذن الله".

وأضاف "بذلنا جهدا كبيرا في الوصول إلى هيكلة قوى الحرية والتغيير بحيث نستطيع أن نضمن مشاركة جميع مكونات قوى الحرية والتغيير في اتخاذ القرارات الأساسية في الفترة الانتقالية وعلى رأسها تشكيل الحكومة".

وحول أبرز العقبات أو نقاط الخلاف بين الجانبين، أوضح إبراهيم أن النقطة الأولى هي سعى الجبهة الثورية لضمان إدراج القضايا الأساسية التي يعتقد أنها لم تدرج بالقدر المناسب في الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري، وهي قضايا الفئات المهمشة في المجتمع السوداني وكذلك قضايا النازحين واللاجئين.

أما الأمر الآخر، وفقا لإبراهيم، فهو سعي القوى الثورية السودانية لجعل قضية السلام هذه المرة قضية محورية وأولية، لأن "تجاربنا في السودان أعوام 1956 و1964 و1985 من القرن الماضي كلها فشلت لأننا قدمنا الديمقراطية على السلام"، مضيفا "اعتقدنا أن إقامة نظام ديمقراطي سينهي مشكلة المناطق التي تشتكي من التهميش ومظالم تاريخية ولكن التجربة أثبت أن السلام أمر مهم للديمقراطية".

ومضى قائلا "لذلك نسعى في أن نجري معادلة تضمن الانتقال إلى النظام الديمقراطي وفي الوقت ذاته تضمن تحقيق السلام والتنمية في المناطق المهمشة".

مطالب منفصلة
بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الباقي الظافر أن إحدى مطالب الحركات المسلحة في الجبهة الثورية هي إرجاء تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي إلى مدة محددة "كانوا يتحدثون عن ستة أشهر ثم قلت الفترة إلى شهرين ريثما يتم استيعاب الحركات المسلحة في اتفاق سلام ويكون الجميع شركاء في المرحلة الانتقالية".

وأضاف الظافر "البعض كان يرى أن هذا الطرح سيؤجل الانتقال الديمقراطي وسيمدد انفراد المجلس العسكري بالسلطة لذلك كان مرفوضا من معظم مكونات قوى الحرية والتغيير".

وتساءل عن سبب إصرار الجبهة الثورية على الانسحاب من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتشكيل منبر لها في أديس أبابا، متهما الجبهة الثورية بأنها فاوضت المجلس العسكري سرا في تشاد دون علم قوى الحرية والتغيير، رغم أنها أحد مكوناته.

اختطاف للثورة
في المقابل قال محمد الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان جناح عبدالواحد النور إن "حركة تحرير السودان ترى أن ما يجري هو اختطاف لثورة الشعب وتنازل عن دماء الشهداء الذي سقطوا من أجل تغيير حقيقي وليس من أجل تقاسم للسلطة مع نظام البشير أو جزء منه".

وأضاف "ثورة الشعب السوداني كان لديها أهداف واضحة ومعلنة وعلى رأسها إسقاط النظام وتصفية مؤسساته وتشكيل حكومة مدنية بالكامل، ولكن ما يجري الآن هو تسوية ومشاركة لجنرالات عمر البشير في المرحلة الانتقالية".

وشدد الناير على أن رجال البشير موجودون في السلطة ونظام حزب المؤتمر الوطني يمسك بكل مفاصل الدولة، والحل الوحيد لإنقاذ الثورة يتمثل في أن تجلس كل مكونات المعارضة والشعب السوداني وأن يتفقوا حول السلطة الانتقالية، ويجب أن تتكون من شخصيات مستقلة وليس عبر المحاصصة الحزبية، دون مشاركة العسكريين.