قال الخبير في القانون الدولي سعد جبّار إن أولى خطوات تدويل قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي تشكيل هيئة تحقيق دولية مستقلة وذات صلاحيات واسعة، بالإضافة لتشكيل هيئة محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه فيهم بارتكاب هذه الجريمة.

وأضاف -في حلقة (2019/6/19) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن التقرير ذهب إلى مستوى أبعد من التدويل، إذ اتهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنه المسؤول عن إصدار الأوامر الفوقية بقتل خاشقجي بشكل غير مباشر.

ورأى جبّار أن ذلك يناقض ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص استبعاده تورط بن سلمان استنادا إلى ما سمعه من الوكالات الأمنية الاستخباراتية المتخصصة، وهو الأمر الذي يضع الموقف الأميركي في دائرة الشك.

وأشار إلى إمكانية إحالة القضية للجمعية العامة للأمم المتحدة لتُصدر قرارا بتشكيل هيئة تحقيق تتكفل بهذه القضية، ووفقا لما ذكره التقرير فإن الجريمة خُطط لها قبل عام من داخل الولايات المتحدة، الأمر الذي يحتم أن يتم تحري القضية من قبل "أف بي آي" بشكل منفصل عن مكتب ترامب، حتى لا يشوب تحقيقه أي شك بسب ميل ترامب للتغطية على الفاعل الحقيقي بالسعودية.  

ودعا جبّار ولي العهد السعودي لإبداء الحرص على إجراء تحقيق دولي وعدم تجاهله أو التعامل معه بسذاجة؛ لأن ذلك قد سيؤدي إلى "نبذه" -أي محمد بن سلمان- دوليا، مشيرا إلى أن تلك القضية "لن تسقط بتقادم الوقت" كما يظن ولي العهد.

تحقيق ضاغط
أما القيادي في مركز الدراسات عبر الأطلسي للبحوث إدوارد جوزيف فيعتقد أن التقرير سيشكل ضغطا كبيرا على البيت الأبيض لإجراء تحقيق، والمطالبة بإشراك الاستخبارات الأميركية وخاصة مكتب "أف بي آي" لتقدم خبراتها كطرف مساعد في التحقيق.

واعتبر أن أهم الاستنتاجات التي خرج بها التقرير هو الكشف عن وجود جهود عالية ومنظمة لإخفاء بصمات الجُناة الحقيقيين، أو أي دليل قد يقود لمعرفة المنفذ الحقيقي لاغتيال خاشقجي.

وأوضح جوزيف أن المقررة الأممية أنييس كالامار كانت حذرة بشأن توجيه أي اتهام مباشر لولي العهد بالاغتيال، إلا أنها كانت واضحة في تحميله المسؤولية الفوقية في إصدار الأوامر.

ومن جانبه؛ قال المحلل السياسي والخبير الأمني والإستراتيجي التركي يوسف ألاباردا إن تركيا ستستخدم التقرير الأممي لتصّيُد خمس نقاط لصالحها، أولاها هو إقناع ترامب بالضغط على بن سلمان حتى يكون شفافا بشأن مقتل خاشقجي، ولكشف ما هو جديد بخصوص المحاكمة التي تتم في السعودية للفاعلين.

وذكر أن السعودية يجب أن تقدم اعتذارا للمجتمع الدولي بسبب انتهاكها الكامل لاتفاقية فيينا، لافتا إلى أن تركيا ستنتهز المعلومات التي ضمها التقرير الأممي للبحث عن جثة خاشقجي.

وعبّر ألاباردا عن رأيه فيما يخص عدم تأثير التقرير على المجتمع الدولي أو داخل الأمم المتحدة، نظرا لسعي تركيا المسبق لتدويل القضية؛ إلا أنه أكد أن سعي أنقرة وحده لا يكفي لتدويلها بشكل حاسم.