اعتبره خطرا أمنيا قوميا.. هل يمهد المجلس العسكري بالسودان لفض اعتصام الحراك؟

قال الكاتب الصحفي السوداني خالد الإعيسر إن حديث المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عن انفلات أمني في ساحة الاعتصام بالخرطوم، مما يجعله خطرا على الأمن القومي؛ توحي بأنه يحاول تهيئة الرأي العام السوداني لمناخ أمني مضطرب، اعتادت المؤسسة الأمنية المترسخة في الدولة أن تلعب ببطاقته لتحقيق أهدافها السياسية.

وأضاف -في تصريحات لحلقة (2019/5/31) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن هناك أمرا يدار خلف الكواليس -كما تشير إليه سلسلة الحوادث التي وقعت مؤخرا في ساحة الاعتصام وقـُتل فيها عدة أشخاص- تمهيدا لتفريق المعتصمين بالقوة، وهذا يحتاج لتهيئة الرأي العام السوداني لتقبله، وهو ما يجري على منصات وسائل التواصل الاجتماعي من أجهزة نظام البشير التي "ارتدت أثواب الثورة وهو أمر مضحك".

وبشأن إغلاق مكتب الجزيرة في الخرطوم وما إن كان يدخل في ممهدات فض الاعتصام تغييبا للشهود الإعلاميين؛ أوضح الإعيسر أنه يخطئ القائمون على الحكم في السودان إذا أرادوا تنحية الإعلام بإغلاق مكتب الجزيرة، إذ هناك وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد التي انتصرت بها الثورة السودانية على البشير.

أما أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن البراري فرأى أنه لا يمكن للمجلس العسكري أن يُقدم على خطوة فض الاعتصام بالقوة إلا بتنسيق مع الأنظمة في الإمارات والسعودية ومصر التي تحارب الثورات، وتعادي التحول الديمقراطي لكونه يطرح أسئلة على مجتمعاتها ليست لديها إجابات عنها.

وأكد أنه بعد زيارة رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي لهذه الدول الثلاث جاء قرار المجلس بإغلاق الجزيرة، لتغييب الشهود عن فض الاعتصام بالقوة وما سترتب عليه من سقوط للضحايا المدنيين، مشيرا إلى أن المجلس يريد شرعنة حكمه بمقتضى الأمر الواقع وإضعاف تماسك قوى الحراك الشعبي، والروافع الإقليمية المعادية لتحرر الشعوب تساعده في ذلك وتغطي على تصرفاته.

استقواء بالخارج
وأكد البراري أن المجلس يشعر بالزهو والاستقواء بالتحالف الثلاثي وقد بدأ في شيطنة الحراك واتهامه بأنه هو من يطلق النار، بينما المجلس هو الذي يزرع المندسين بين المعتصمين لشيطنة الحراك، وإيجاد ذريعة تمكنه من فضه بالقوة؛ لافتا إلى أن المجلس يسعى للاستئثار بالسلطة رغم أنه لم يشارك في الثورة بل انقلب على نظامه، ومن المحرج له أن يظل هذا العدد الكبير من جماهير الشعب موجودا ويطالب بالانتقال للحكم المدني.

ومن جهته؛ يقول القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي عبد الغفار خلف الله إن قرار إغلاق مكتب الجزيرة يؤكد وجود "تحول خطير في موقف المجلس العسكري مما يجري"، لأن الجزيرة ظلت تغطي الأحداث ملتزمة بالحياد بين جميع القوى السياسية وبما يدعم التحول الديمقراطي، ومن يتسبب في الانفلات الأمني "مندسون من خارج الحراك السلمي".

ووصف قرار الإغلاق بأنه "إجراء خاطئ ويوحي بأن وراءه أمرا غير واضح يخص الاعتصام وهو ما نرفضه قطعا". وأضاف أن الخشونة واللغة العنيفة الصادرة مؤخرا من المجلس ربما تدل على أنه يريد استغلال "المندسين" لفض الاعتصام بالقوة، ومن هنا كان قرار إغلاق مكتب الجزيرة "مقصودا" لإبعادها عن المشهد نظرا لما لها من انتشار ومتابعة عالمية.

وذهب خلف الله إلى أنه "لا يستطيع المجلس ولا الجيش فض الاعتصام مهما كانت الظروف"، لأن الشعب سيحول دون ذلك ولن يقبل بوجود العسكر في الحكم إلا في ظل الشراكة المحدودة والمقننة، وما يحقق أهداف ثورته هو أن يسلم المجلس الحكم إلى حكومة مدنية بالكامل.