قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبد السلام الراجحي إنه -على عكس ما أشيع من أخبار- لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مكتوب بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشأن إنهاء مرحلة الانتقال السياسي، وإنهاء النزاع الذي تعيشه ليبيا منذ نحو ثماني سنوات.

وقال الراجحي في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" إنه بناء على المعلومات التي سربها مسؤولون بالحكومة فإن حفتر وضع العديد من الشروط لإنهاء مرحلة الانتقال السياسي، ومنها المطالبة بتكوين لجنة للإشراف على صياغة الدستور. كما اشترط أن يكون شخصيا طرفا مؤثرا في القرارات الأمنية بالبلاد.

وأكد الراجحي أن السراج لا يمكنه الوفاء بمثل هذه الالتزامات، لأن لجنة صياغة الدستور لجنة منتخبة من قبل الشعب الليبي، كما لا يستطيع أن يفرض شيئا على قرارات المجلس الحكومي.

وأشار إلى اشتراط مدير مؤسسة موانئ النفط انسحاب قوى تابعة لحفتر من الجنوب لتعود المؤسسة إلى تصدير النفط الليبي للخارج.

وبحسب الراجحي فإن هذه التفاصيل والشروط هي عمليا عبارة عن عصي وعراقيل تعيق أي تقدم سياسي حقيقي في البلاد.

من جانبه اتفق الأستاذ بمعهد الدراسات الشاملة في جامعة فيينا حسني عبيدي مع الراجحي في أن اتفاق أبو ظبي لم يتعدّ "التفاهم الأولي الشفهي"، ولم يرق إلى الاتفاق المكتوب.

وبرر عبيدي حديث الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق، بإنقاذ موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الذي لم يستطع حتى الآن تحقيق تقدم عملي على الأرض، وهو يبحث عن أي انتصار حتى لو كان وهميا ليقدمه في تقريره الأممي خلال الشهر الجاري.

وأكد أن حفتر حضر اجتماع أبو ظبي على مضض، وأنه أراد من خلاله تحقيق نصر دبلوماسي بعد التقدم العسكري الذي أحرزه على الأرض، بينما وصف موقفَ السراج بالضعيف، وأشبه بمن تم حشره في الزاوية.

بدوره تحدث الراجحي عن غضب شعبي ليبي من إدارة غسان سلامة لملف الأزمة الليبية، ومن اختيار أبو ظبي لاستضافة المباحثات الليبية نظرا لعدم حياديتها في الأزمة الليبية. كما تحدث عن مأزق وجدت الأمم المتحدة نفسها فيه بعد الخلافات بين باريس وروما، مما اضطر المنظمة الدولية لنقل المحادثات إلى أبو ظبي.