السعودية والإمارات سربتا الأسلحة الأميركية "للإرهابيين".. كيف سترد واشنطن؟

لم تمض سوى دقائق على نشر محطة "سي إن إن" تحقيقها الاستقصائي بشأن تسريب السعودية والإمارات أسلحة أميركية إلى إيران ولجماعات تصنفها واشنطن إرهابية حتى قامت الدنيا في الولايات المتحدة ولم تقعد، فهل يعقل أن الإرهابيين الذين تقول الولايات المتحدة إن القضاء عليهم هو شغلها الشاغل يقاتلون ويمارسون "إرهابهم" بأسلحتها.

برنامج "ما وراء الخبر" في حلقته بتاريخ (2019/2/5) تساءل عن الردود المتوقعة من قبل الحكومة والإدارة الأميركية على تصرف دول الحلفاء، وأين تتجه علاقات أميركا بهاتين الدولتين بعد المعلومات الخطيرة التي كشفها تحقيق "سي إن إن".

صدمة عارمة
فيما يتعلق بردة الفعل الأميركية الأولية على ما جاء في تحقيق محطة "سي إن إن" أشار الصحفي محمد المنشاوي إلى أنه بعد لحظات قصيرة من انتهاء المحطة من بث تحقيقها على شاشتها استدعى الكونغرس القائد الأعلى للقوات المسلحة الأميركية المسؤول عن الشرق الأوسط، وتم سؤاله عن معرفته بمصير الأسلحة التي بيعت للإمارات والسعودية.

المنشاوي تحدث عن الأثر الذي أحدثه تحقيق "سي إن إن" على المجتمع الأميركي بمختلف مستوياته، حيث إن التحقيق تتبع مصير منظومات أسلحة أميركية، وأثبت بالصور والوثائق كيف تم شحنها وتسليمها لجماعات في اليمن تصنفها الولايات المتحدة إرهابية مثل جماعة الحوثيين وتنظيم الدولة الإسلامية، وإيران، كما تحدث التحقيق عن الضحايا المدنيين في اليمن الذين تبين أن "الإرهابيين" يفتكون بهم بأسلحة أميركية.

وقال المنشاوي إنه فور انتهاء بث التحقيق التلفزيوني بدأ المشرعون الأميركيون يغردون مطالبين بالتحقيق فورا بالأمر، ووضع حد للعلاقة مع السعودية والإمارات.

وأشار المنشاوي إلى أن أكثر ما أثار قلق المسؤولين الأميركيين مما ورد في التحقيق التلفزيوني هو أنه تحدث عن وصول الأسلحة الأميركية لإيران، وهذا أمر يشكل كابوسا للأميركيين، إذ إنهم يخشون أن تقوم طهران بإيصال التكنولوجيا الأميركية في هذه الأسلحة إلى روسيا والصين مقابل حصولها على صفقات أسلحة.

سيناريوهات متوقعة
فيما يتعلق بالإجراءات الأميركية المتوقعة، قال كبير الباحثين في معهد كيتو للدفاع دوغلاس بانداو إنه من المرجح أن يمرر مجلس النواب ذو الأغلبية الديمقراطية مشروع قانون مرره مجلس الشيوخ ورفضه مجلس النواب السابق ذو الأغلبية الجمهورية يتعلق بوقف الدعم الأميركي المسلح للإمارات والسعودية في حربهما على اليمن.

ولم يستبعد بانداو أن يلجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام الفيتو ضد القانون "لكن لجوءه لتصرف مثل هذا سيكون محرجا ومكلفا سياسيا له، إذ إن الجمهوريين هم أول من صوتوا على القرار". 

أين الرقابة؟
وفي سؤال عن كيفية حدوث مثل هذا الخطأ، وأين كانت الرقابة الأميركية، قال بانداو "يبدو أن آليات الرقابة المتبعة لم تكن كافية"، وعبر عن قناعته بأن الكونغرس سيكون حريصا الآن على إيجاد آلية موثوقة لمراقبة مصير الأسلحة الأميركية.

ولم يستبعد بانداو أن تكون الإدارة الأميركية على علم بكيفية استخدام السعودية والإمارات الأسلحة التي تشتريها من واشنطن، لكنها اختارت -أي الإدارة الأميركية- التغافل عن ذلك مقابل تحقيق صفقات ومصالح أخرى.