قال عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر إن الدافع الأساسي لتحديد موعد الاستشارات هو التوافق السياسي، فمنذ استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري أثمرت الاستشارات عن توافق سياسي مبدئي على اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، وهو ما كان يسعى إليه التيار الوطني الحر مع عدد من الكتل النيابية الأخرى.

وأضاف الأشقر أن اختيار اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة جاء وفقا لموافقة الشارع اللبناني لذلك الاسم خلافا لأسماء أخرى طرحت على الساحة.

ومن جانبه، نفى الناشط السياسي والحقوقي بشار الحلبي القول بموافقة الشارع اللبناني على اسم الخطيب، موضحا أن الاتفاق على الاسم جاء بآلية لا يرضاها الشارع حيث جرى الاتفاق خلف الأبواب المغلقة.

واستبعد الحلبي أن يوافق الحراك على ترؤس الخطيب للحكومة الجديدة، لكونه يمثل امتدادا طبيعيا للحكومة السابقة حيث كان شريكا ماليا وسياسيا فيها منذ التسعينيات، معتبرا أن هناك شبهات فساد تحيط بالخطيب ما يثير الشبهات حوله.

رضا الشارع
وفيما يتعلق باحتمالية رضا الشارع بالحكومة الجديدة، عبر الأشقر عن قناعته بأن اقتراح أي اسم لرئاسة الحكومة الجديدة سيكون محل خلاف واسع بين جميع أطياف الحراك الذي لا يحمل خلفية سياسية واحدة.

وأكد الاشقر أن الآلية لمناقشة اسم رئيس الحكومة الجديدة لا تخالف نص الدستور، بل تأتي وفق نتيجة القانون الانتخابي التي اعتمده مجلس النواب عام 2018.

ومن جانبه، اعترض الحلبي على القانون الانتخابي واصفا إياه بأنه "قانون طائفي بامتياز"، معتبرا أن شرعية البرلمان سقطت في الشارع يوم نزل اللبنانيون إلى الساحات.