أكد مدير منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية أحمد مفرح سوء الأوضاع داخل السجون المصرية، مشيرا إلى تقديم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ما عدا إسرائيل، توصيات لمصر بشأن ملفات حقوق الإنسان.

وقال مفرح إن في تقديم تلك التوصيات رسالة من المجتمع الدولي للنظام المصري بأنه لم ينطل عليه حفلات الشواء ومحاولات التلميع التي قام بها النظام وقدمها للمنظمات، داعيا النظام المصري إلى الاستجابة والالتزام بالتوصيات وتقديم الحقوق للسجناء والمواطنين كافة.

وبحسب مفرح فإن مجلس حقوق الإنسان يقف بجدية أمام القمع الذي يمارسه النظام الحاكم ضد مواطنيه، كما يحدث في مصر، موضحا أن المجلس يقدم تلك التوصيات لمساعدة الدول لتحسين أوضاع حقوق الإنسان إذا أعربت عن استجابتها لها.

وبالمقابل، قال رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية مجدي شندي إن أحوال المساجين في مصر ليست سيئة أو "كابوسية" كما تصور بعض وسائل الإعلام العالمية أو تقارير المنظمات الحقوقية، كما أنها ليست مثالية كما يجملها الإعلام والنظام المصري، إلا أنه لم ينكر وجود انتهاكات حقوقية ضد المعتقلين.

ومن جانبه، قال مسؤول في منظمة "فورنت لاين ديفيندرز" الحقوقية آدم شابيرو إن السجون المصرية أفرزت أشخاصا ذوي أفكار متطرفة خاصة في بداية السبعينيات ونهاية الثمانينيات بسبب تعرضهم للتعذيب داخل السجون.

ورأى شابيرو أن النظام المصري يستخدم السجن سلاحا ضد أي معارض للنظام وليس مكانا لتأدية عقوبة محددة، مشيرا إلى إهمال السجون بالمراقبة الحقوقية وعدم وجود كاميرات داخلها توثق طريقة التعامل مع السجناء.

وأوضح شابيرو أنه يحق للنظام المصري قبول أو رفض بعض التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان بما يتناسب معه، موضحا أن إدارة النظام الحالي بمصر تسعى لترسيخ حكمها فقط.