ما جدوى محاكمة السعودية للمتهمين بقضية خاشقجي.. وهل ستتم تصفية الشهود؟

قال النائب العام السعودي إن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت أولى جلساتها لمحاكمة 11 متهما بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإن النيابة العامة طالبت بإعدام خمسة منهم؛ مضيفا أن السعودية لم تتلق أي إجابة من تركيا بشأن أدلة وقرائن متعلقة بالقضية.

وقد رأى كثيرون أن الظروف التي انطلقت فيها جلسات المحاكمة وما أحاط بها من ملابسات مثيرة للجدل؛ دليل آخر على رغبة رسمية سعودية في طمس الحقيقة وتلافي تتبع من أمر بتصفية خاشقجي.

حلقة (2019/1/3) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع، وتساءلت: أي جدوى للمحاكمة التي تجريها السعودية بشأن قضية خاشقجي مع بقاء أهم الأسئلة المتعلقة بالجريمة دون جواب وفي ظل غياب جثة الضحية؟ وما الذي ستقود إليه المحاكمة بخصوص جريمة القنصلية في ضوء مطالبة النيابة السعودية بإعدام شهود على من أمَرَ بتنفيذها؟

مهزلة وتستر
في إجابته على سؤال: كيف يمكن إجراء محاكمة عادلة وشفافة في ظل غياب الشروط الموضوعية لذلك؟ قال الأستاذ في جامعة حمد بن خليفة محمد مختار الشنقيطي إن المحاكمة دليل على استمرار تستر السعودية على ما جرى، وما نراه في محاكمة الرياض مهزلة وفرقعة إعلامية للتغطية على هذه الجريمة البشعة التي هزت ضمير العالم، وذلك في ذكرى مرور الشهر الثالث عليها.

وأضاف أن بيان النائب العام السعودي كان مبهما مثل بياناته التي أصدرها من قبلُ، والمتهمون لم تذكر أسماؤهم، كما أن اتهام تركيا بعدم التعاون أمر غريب، فأنقرة هي التي تطالب بالسماح لها بفحص بئر تقع في بيت القنصل السعودي بإسطنبول والرياض ما زالت ترفض ذلك، وتواصل تسترها وإنكارها الذي بدأت به منذ أول يوم عندما نفى سفيرها بواشنطن خالد بن سلمان حدوث اغتيال خاشقجي.

وأوضح الشنقيطي أن تركيا لا تثق في القضاء السعودي لأنه يعاني عيوبا كثيرة، والجريمة وقعت على أرضها وعلى الرياض أن تتعاون معها في كشف تفاصيلها، مشيرا إلى أن القضية لن تُحلّ إلا بالتدويل وعلى تركيا أن تتجه إليه فورا، لأن من يعرفون حقيقة الأمر سيقتلون في السعودية إذا لم توفَّر لهم حماية دولية وبيئة حرة تجعلهم يُدلون بما يعرفونه بدون ضغط.

وأكد أن المحكمة السعودية شهدت تراجعا حتى عن مستوى الإجراءات السعودية السابقة، فبدلا من اتهام 18 شخصا أولا صاروا الآن 11 فقط، وهناك محاولة لتبرئة من نفّذ الجريمة وليس فقط مَن أمر بها، كما أن هناك محاولة للتركيز على بعض المنفذين بما في ذلك تبرئة سعود القحطاني وأحمد عسيري، ناهيك عن ولي العهد محمد بن سلمان.

انعدام المصداقية
أما الخبير الإستراتيجي التركي يوسف ألاباردا فيرى أن ثمة طرفين للتحقيق في قضية خاشقجي: الأول ما حصل في القنصلية السعودية بإسطنبول وأنقرة هي المسؤولة عن توضيحه، والثاني مرتبط بالرياض ويتعلق بتحديد من هم في دائرة الجريمة.

وأكد أن السلطات التركية قامت بتحقيق شفاف وذي مصداقية كشف -بشكل لا لبس فيه- أن خاشقجي قُتل في القنصلية، وقدمت أدلة ذلك ممثلة في تسجيلات وصور لفرقة القتل، وعرضت الأدلة والتسجيلات على السعوديين والأميركيين والأوروبيين، لكن السؤال الأهم هو: مَن أمر بالجريمة؟ والجواب عند الرياض حيث بدأ التخطيط للقضية.

وأشار إلى أن مطالبة النائب العام السعودي بإعدام بعض المتهمين دون ذكر أسمائهم يُثبت عدم مصداقية التحقيق السعودي، وأن ما يمكن لأنقرة فعله هو إقناع المجتمع الدولي بالتحقيق فيمن أصدر الأوامر ومن يقع داخل دائرة التورط في الجريمة، وهذا يقع توضيحه على السعودية خاصة عبر استنطاق القنصل محمد العتيبي الذي كان شاهدا على ما حصل.

وذهب إلى أن تركيا لا يمكنها إيقاف القضاء السعودي ومحاكمته غير الشفافة التي تأتي ضمن مسيرته في انتهاك حقوق الإنسان، ولكن أنقرة يمكنها اللجوء إلى المجتمع الدولي ولا سيما الإعلام، خاصة أن المسؤولين السعوديين انتهكوا معاهدة فيينا الدبلوماسية وبالتالي أصبحت المشكلة دولية.