من برنامج: ما وراء الخبر

تقصي حماس.. هل ستعمق حكومة فصائل منظمة التحرير المزمعة الانقسام الفلسطيني؟

ناقشت الحلقة دلالات إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني أن حكومته أصبحت تحت تصرف الرئيس عباس. وكانت اللجنة المركزية لفتح أوصت بحل حكومة الوفاق تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن حكومته أصبحت تحت تصرف الرئيس محمود عباس. وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد أوصت –في اجتماعها الأحد- بحل حكومة الوفاق الوطني، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلين، وهو ما يعني استبعاد حركة حماس من مشاورات تشكيلها.

حلقة (2019/1/28) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع، وتساءلت: ما دلالة قرار حركة فتح القاضي بحل حكومة الوفاق والاتجاه إلى حكومة سياسية بعيداً عن حماس؟ وما هي التأثيرات المحتملة للقرار على المشهد الفلسطيني المنقسم في هذا التوقيت الشديد الحساسية والتعقيد؟

أسئلة ملحة
يرى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن هذا القرار فتح الباب لجملة أسئلة من قبيل: ما هي طبيعة الحكومة المزمعة ما دام الأمر يجري في دوائر حركة فتح دون تشاور مع كل الفصائل؟ وما الذي يراد من هذه الحكومة؟ وهل ستعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة معا؟ وهل ستكون قادرة على تنظيم انتخابات حرة في كل من المنطقتين؟

كما تساءل البرغوثي: هل ستفتح هذه الحكومة الباب للمصالحة أم ستعمق الانقسام؟ مطالبا بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وقادرة على تنظيم الانتخابات بكافة مستوياتها البلدية والبرلمانية والرئاسية، حتى يكون الجميع متوحدا أمام المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، مثل انتهاكات الاحتلال وهجمات المستوطنين وصفقة القرن التي تريد تصفية القضية، وكل ذلك يتطلب التوحد وليس الانقسام وتعميقه.

وأكد البرغوثي أن المدخل الأول للوحدة الوطنية هو الاتفاق على إستراتيجية وطنية مشتركة تستطيع مواجهة التدخلات والضغوط الخارجية، وليس المشاركة في الحكم لأن الصراع على السلطة في هذه المرحلة نتائجه وخيمة على الجميع، ولا بد من التروي ومواصلة الحوار، دعيا إلى انتظار لقاء موسكو بين الأطراف الفلسطينية الذي يُفترض أن يتم خلال فبراير/شباط القادم.

أما رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب فقال إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله جاءت بتوافق بين حماس وفتح ويُفترض أنها تمثل الكل الفلسطيني، ولكنها لم تمارس أي دور لها في غزة سياسيا وأمنيا -رغم الفرص التي أعطيت لها والأموال التي صرفتها هناك- بسبب "إعاقة حماس لعملها في القطاع".

اتهامات متبادلة
وأضاف أنه نتيجة ذلك فإن قيادة منظمة التحرير اتجهت لتشكيل حكومة بديلة تواجه التحديات الكبيرة، وأولها الانقسام الذي أوجِدت حكومة الوفاق لمعالجته ولكنها لم تستطع، مؤكدا أن المنظمة هي صاحبة الولاية الشرعية على السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد شكلت لجنة برئاسة عزام الأحمد للتشاور مع الفصائل الأعضاء في المنظمة للاتفاق على شكل الحكومة القادمة.

ووصف الجاغوب حركة حماس بأنها "ليست شريكة" لأنها وقفت عائقا أمام عمل حكومة الوفاق في غزة، بينما قال الرئيس عباس إن الحكومة الجديدة ستعمل في الضفة وغزة، مشيرا إلى أن باب الحوار سيظل مفتوحا لمواجهة العدو الذي يجب أن يوحد كل الشعب، لأن صواريخه ورصاصاته لا تفرق بين أبناء حماس وفتح.

ومن جهته؛ أكد الكاتب والمحلل السياسي المقرّب من حركة حماس محمود مرداوي أن حكومة الوفاق المنصرفة شُكلت لتكون عاكسة لإرادة الشعب الفلسطيني، لكنها بقيت "حكومة فتح" ولا تعمل إلا بأوامرها وأردت أن تُخضع غزة لتوجهات فتح كحركة، ولذلك فإن كل الرسائل التي ترسلها إليها أجهزة الأمن في غزة لا ترد عليها.

وأوضح أن هذه الحكومة أعطيت فرصا كثيرة لكنها ظلت تتذرع بحجج لا مبرر لها، مع أن التحديات المهددة للفلسطينيين وقضيتهم تحتاج إلى حكومة يمكنها التصدي لها؛ فهل هذه الحكومة المزمعة ستكون قادرة على ذلك؟ وهل تملك رؤية وإرادة أم أنها ستظل تفي بالالتزامات للاحتلال رغم أنه تحلل من كل التزاماته؟ وإلا فلماذا تُواصل اعتقالات أبناء حماس في الضفة بينما تترك المستوطنين يقتلون كيفما يشاؤون في الضفة دون أن تتصدى لهم.



حول هذه القصة

نددت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بإعلان الرئيس محمود عباس اعتزامه تنفيذ قرار حل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية، واعتبرتا القرار ضربا لجهود المصالحة، بينما عدته حركة فتح فرصة لإنهاء الانقسام.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة