ما وراء الخبر

هل تتحمل السعودية تدويل قضية المعتقلات؟

ناقش “ما وراء الخبر” في حلقته (2019/1/24) تجاهل السلطات السعودية طلب هيئة تحقيق بريطانية ومنظمة هيومن راتس ووتش زيارة معتقلات الرأي بالسجون، وخياراتهما حيال ذلك التجاهل.

أعربت هيئة تحقيق بريطانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقهما إزاء أوضاع الناشطات المعتقلات في السعودية بعد رفض الرياض طلبهما زيارة المعتقلات، في ظل تقارير صادمة عن تعرضهن للتعذيب والتحرش.

واعتبر النائب البريطاني كريسبن بلنت أن موقف الرياض يدل على أن ثمة نسقا من انتهاكات حقوق الإنسان ترقى لجرائم ضد الإنسانية ترتكب بسجونها.

برنامج "ما وراء الخبر" تساءل في حلقته بتاريخ (2019/1/24) عن تبعات تجاهل السلطات السعودية تقارير حقوق الإنسان الدولية على موقفها الدولي، وما هي حدود التحرك المتاح دوليا لملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية.

أحقية الرفض
من جانبه، دافع الكاتب والمحلل السياسي جيري ماهر عن موقف الرياض الرافض لأي اتهام لها بتعذيب الناشطات داخل السجون أو تهديدهن بالاغتصاب والتحرش، مؤكدا على حقها برفض تدخل أي جهة أجنبية فيما يجري على أرضها.

واعتبر طلب الهيئة البرلمانية البريطانية ومنظمة هيومن رايتس ووتش زيارة معتقلات سعوديات بالسجون السعودية انتهاكا لسيادة المملكة واعتداء على أرضها، واتهم الهيئة البرلمانية البريطانية بالسعي إلى تسييس القضية وذلك لإيذاء السلطات السعودية.

وتساءل ماهر عن سر عدم إدانة المنظمات الحقوقية الولايات المتحدة بسبب المجازر التي ارتكبتها في دول عدة مثل العراق، كما استنكر عدم مطالبتها بزيارة سجون سوريا المكتظة بآلاف المعذبين من المعتقلين.

بالمقابل، رفض مسؤول منظمة "إفدي" العالمية لحقوق الإنسان عبد المجيد مراري وصف طلب الهيئة البريطانية وهيومن رايتس ووتش بأنه انتهاك لسيادة السعودية.

وشدد مراري على حق منظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين في السعودية في أي وقت، وذلك لكونها عضوة بمجلس حقوق الإنسان العالمي، الأمر الذي يفرض عليها استقبال كافة منظمات حقوق الإنسان التي تطلب زيارة سجونها في أي وقت كان.

بدوره، أكد الناشط الحقوقي السعودي عبد العزيز المؤيد أن السجن هو وسيلة السلطات السعودية لتكبيل الرأي ومنع حقوق المشاركة السياسية.

وشدد على أن رفض السلطات السعودية الزيارة سوف يضر بصورتها على مستوى العالم، ويكشف هشاشة النظام فيها، وسعيها المتواصل لإخفاء الحقائق مثلما تصرفت مع جريمة اغتيال خاشقجي التي واصلت إنكارها في البداية حتى انتهى بها الأمر للاعتراف بتلك الجريمة البشعة.

التدويل
وفيما يتعلق بتهديد الهيئة البرلمانية والمنظمات الحقوقية تدويل القضية، وصف المؤيد هذه الخطوة بالمهمة لمحاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على جميع الجرائم التي ارتكبها، في حين أكد ماهر أن السعودية تتعرض لعملية ابتزاز سياسي من خلال قضيتي مقتل خاشقجي وملف معتقلات الرأي بالسجون السعودية.

وتحدث عن أوراق تملكها الرياض وبإمكانها أن تستخدمها ضد كل من يحاول تسييس هذين الملفين، مثل اللجوء لقطع العلاقات كاملة مع كل دولة تتبنى موقفا معاديا للسعودية.

ورد المؤيد على هذا التهديد بتأكيده أن المتضرر الأكبر من قطع علاقات السعودية مع أي دولة في العالم هو الشعب السعودي ومصالحه.