هل يوقف "الشيوخ" دعم أميركا للتحالف باليمن؟

قدّم أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يطالب بوقف دعم واشنطن للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن. وقال أعضاء المجلس بيرني ساندرز ومايكل لي وكريس ميرف إن "ذلك الدعم غير قانوني لأن الكونغرس لم يصدر تفويضا بشن حرب اليمن أو المشاركة فيها".

مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة "سام" للحقوق والحريات باليمن توفيق الحميدي رأى أن هذا التحرك يعد رسالة واضحة للمملكة العربية السعودية، بأن هناك تيارا رسميا له صوته المؤثر يرفض تصرفاتها في اليمن.

وأضاف لقد سبقت هذا التحرك الأميركي تحركات مشابهة في عدة دول غربية، فقد أصدرت الحكومات الألمانية والنرويجية والكندية والبرلمان الأوروبي قرارات بوقف تصدير السلاح إلى السعودية حتى لا تستخدمه في قصف المدنيين في اليمن.

ووفقا للحميدي فإن المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام في العالم كله تتحدث بشكل يومي عن الانتهاكات المستمرة وقصف المدنيين الذي يتم عادة بالسلاح الأميركي، بالإضافة إلى وجود محققين أميركيين في السجون السرية التابعة لدولة الإمارات في اليمن، وهو ما وضع الولايات المتحدة في موقف غير أخلاقي أمام الرأي العام العالمي ودفع هؤلاء النواب للتحرك من أجل وقف الدعم الأميركي لهذه الحرب غير المدروسة.

غضب برلماني
من جانبه أكد بروس فاين المساعد السابق لنائب وزير العدل الأميركي أن الكونغرس يشعر بالضيق من تجاهل دوره، فمنذ سبع سنوات يعلن الرؤساء الأميركيون حروبا دون تفويض من الكونغرس، والكونغرس هو الوحيد الذي له الحق في أن يأخذ البلاد من حال السلم إلى حال الحرب.

ومضى قائلا "لا يمكننا أيضا أن نغفل الجانب الحقوقي، فهناك رفض متنام للتصرفات السعودية الخاطئة في اليمن، مثل قصف المدنيين وقصف المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية".

ونبه إلى أن السعوديين بشكل عام لم يستطيعوا أن يقربوا أنفسهم من الرأي العام الأميركي. وفي عام 2016 أواخر أيام الرئيس السابق باراك أوباما أوشك الكونغرس أن يصوت بالإجماع على تحميل السعوديين مسؤولية هجمات سبتمبر 2001.

وحول تبعات موافقة الكونغرس على المشروع، أوضح فاين أن السعودية لديها الكثير مما تخشاه لأنها إذا خسرت هذه المعركة فقد يؤدي ذلك إلى وقف صادرات السلاح الأميركية إليها.