قضية خاشقجي.. أي دلالات لتحذير أنقرة للرياض من إضاعة الوقت؟

عقب الاجتماع بين المدعي العام التركي عرفان فدان ونظيره السعودي سعود المعجب؛ قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي إن النائب السعودي لم يقدم أي معلومات عن جثة جمال خاشقجي، أو إفادات للمتهمين الـثمانية عشر الذين تحتجزهم الرياض على خلفية مقتله. وبالتزامن مع ذلك؛ حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الرياض من إضاعة الوقت.

فما هي الانعكاسات المحتملة لنتائج اجتماع المدّعي العام التركي ونظيره السعودي على مسار التحقيق بشأن مقتل خاشقجي؟ وما دلالة تحذير وزير الخارجية التركي من استخدام التعاون بين أنقرة والرياض في القضية ذريعة لمحاولة إضاعة الوقت؟

حلقة (2018/10/29) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت تداعيات اجتماع المدعي العام التركي ونظيره السعودي -الذي وصل إلى إسطنبول صباح الاثنين- لمناقشة مسار التحقيق في قضية اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.

نتائج الاجتماع
يقول الإعلامي والكاتب الصحفي التركي رسول سردار أتاش إن المدعي العام السعودي لم يقدم أي أدلة ملموسة كشهادات أو أسماء أشخاص. وأكد أن هذا الاجتماع لم يكن مرضيا بالنسبة للجانب التركي، إذ كان على السعودية تقديم الإجابات وليس طلب الأدلة.

ويرى الأكاديمي والباحث العراقي عماد الدين الجبوري أن ما طلبه المدعي العام السعودي من الأتراك بشأن التحقيقات لا يمكن تقديمه في المرحلة الراهنة لأنه لا يمكن حسم الأمور إلا بعد اكتمال التحقيق وظهور النتائج؛ نعتبرا أن أي خلل أو حلقة مفقودة يمكن أن تعوق التحقيقات.

ومن جهته؛ يعتقد أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المحكمة الجنائية التونسي عبد المجيد العبدلي أن الجانب التركي ليس بحاجة إلى دعوة المسؤول السعودي لأن دورهم في المملكة هو توجيه التهم، وتركيا لديها أدلة كافية وتركز حاليا على موضوع تحديد مكان الجثة ومن أصدر الأمر بالاغتيال. وأضاف أن هذه الجريمة تعتبر من أخطر ما حدث في العلاقات الدولية.

أسباب التسويف
وأضاف العبدلي أن السعودية لا تقوم بالتسويف في القضية فقط بل تحاول التلاعب بالأدلة، والمدعي العام السعودي ساعد تركيا كثيرا عندما أقر بأن الجريمة خُطط لها قبل تنفيذها، مشيرا إلى أن هذا الإقرار السعودي مهم في مسار التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل.

ومن جهته؛ أوضح أتاش أن تركيا لا تحتاج إلى أدلة وإنما تحتاج إلى معرفة أين الجثة؟ وما هي إفادات المعتقلين في السعودية على ذمة القضية؟ لكن السعودية ما زالت تتستر على هذا الأمر.

وأوضح أن تسريب المعلومات بشكل تدريجي من طرف تركيا لا يهدف إلى ممارسة ضغوط على السعودية، بل إن تركيا تتوخى الحذر لكونها تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية.

وأكد أتاش أن تركيا حريصة على احترام سيادتها، ونظرا لتناقض الروايات الرسمية السعودية فإن أنقرة اضطرت لبدء تحقيق خاص بها لإثبات سيادتها، وأيضا لأن الجريمة حدثت في مقر دبلوماسي يقع داخل أراضيها.