من برنامج: ما وراء الخبر

قضية خاشقجي.. ما حجم إجراءات ترامب بحق السعودية؟

نقلت نيويورك تايمز عن ترامب أنه يثق بتقارير الاستخبارات المرجحة لضلوع السعودية في قتل خاشقجي على مستوى عال جدا، مهددا بالرد بقسوة على الرياض إذا ثبت تورط قيادتها في القضية.

نقلت نيويورك تايمز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يثق في تقارير الاستخبارات التي ترجح ضلوع السعودية في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على مستوى عالٍ جدا، مهددا بأن إدارته سترد بقسوة على الرياض في حال تم تورط قيادتها في هذه القضية.

برنامج "ما وراء الخبر" في حلقته بتاريخ (2018/10/19) ناقش هذه التصريحات، وطرح تساؤلات بشأن تداعيات الموقف الأميركي من قضية خاشقجي في ضوء تصريحات ترامب هذه، وعن أبعاد التهديد الذي ستتخذه واشنطن ضد الرياض في حال تم إثبات تورطها في الاغتيال.

وفي هذا السياق؛ يقول جويل روبن نائب المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركي إن تصريحات ترامب تدل بكل تأكيد على القلق المتزايد داخل البيت الأبيض وعن كيفية تبرير الموقف السعودي. مشيرًا لتهديدات ترامب السابقة في ذات الشأن وتراجعه عن موقفه لاحقا، ومتسائلا عن مدى ثبات ترامب على هذا الموقف في الأيام المقبلة.

ومن وجهة نظره؛ يرجح أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن البراري أن موقف ترامب الجديد هو انعكاس لتأكده من مقتل خاشقجي، ومعرفته بالأدلة هوية الجاني الحقيقي التي أصبحت عبئا عليه.

علاقات مستمرة
أما الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط سيغورد نيوباور فيرى أنه من غير الممكن أن يكون ترامب داعما لقيادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية.

وأضاف نيوباور أن العلاقات السعودية الأميركية إستراتيجية ويمكن فصلها عن قيادة البلدين، مشيرا إلى أن قضية اختفاء خاشقجي أصبحت قضية رأي عام في واشنطن، وتسرب تفاصيل الاغتيال الشنيعة تعد سببا رئيسيا لموقف واشنطن الحالي.

وعلى الجانب الآخر؛ يؤكد روبن أن جاريد كوشنر (صهر ترامب) كان له دور هام في موقف ترامب المحالف لمحمد بن سلمان والعلاقات بينهما، وأن المطالب العديدة في الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على السعودية تشكل عبئا على علاقته مع العاهل السعودي.

ويتفق البراري مع نيوباور في أن العلاقات الإستراتيجية السعودية الأميركية ستستمر بغض النظر عمن يتبوأ سدة الحكم في البلدين.

عواقب وعقوبات
وبشأن السؤال عما سيُقدم عليه ترامب في حال أثبتت التحقيقات ضلوع الرياض في القضية؛ يرجح نيوباور أن هناك طريقتين: إما فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه العلمية، أو تراجع استثمارات الشركات الأميركية في السعودية، أو زيادة كلفة الاستثمارات داخل السعودية مما سيتسبب في مشاكل للاقتصاد السعودي.

ويرى البراري أن انسحاب الشركات العالمية من مؤتمر دافوس السعودي للاستثمارات يعد "ضربة مباشرة" لرؤية 2030 التي تبناها ولي العهد السعودي، كما كانت زيارة وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو للرياض مؤشرا لحاجة الرياض إلى إعادة النظر في مسألة الحكم.