هل تسعف الديون الاقتصاد السعودي؟

قال مكتب إدارة الدين السعوديةأمس الأحد إن المملكة العربية السعودية طلبت من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي بقيمة عشرة مليارات دولار، جُمع عام 2016. كما طلبت منها المساعدة في جمع تمويلات عبر سبل ووسائل أخرى.

حلقة الاثنين (2018/1/22) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت ذلك الطلب، حيث يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إنه لا عيب في الاقتراض من حيث المبدأ، لكنه يصبح عيبا إذا لم يكن للدولة أية موارد نقد أجنبي تغطي النفقات، "بمعنى أن تقترض الدولة وليس لها صادرات قوية واستثمارات أجنبية قوية وسياحة قوية وتحويلات من الخارج قوية".

وأضاف أن السعودية لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، لكن هناك تسارع في الاقتراض حيث اقترضت 44 مليار دولار عامي 2016 و2017.

وأوضح أن المشكلة التي تدفع السعودية للاقتراض هي الفاتورة المفتوحة لحرب اليمن وأسعار النفط التي لم تعالج عجز الميزانية السعودية البالغ 52 مليار دولار، ثم الإنفاق الضخم على التسلح الأمني والعسكري البالغ 84 مليارا والذي يلتهم ثلث الموازنة العامة.

واستغرب عبد السلام تزايد حجم القروض الخارجية للسعودية وارتفاع معدل البطالة إلى 12% بشكل عام وإلى 40% بين شباب الجامعات، رغم أن السعودية تمتلك احتياطيا من النقد الأجنبي في حدود 500 مليار دولار يكفيها للدفاع عن عملتها واقتصادها لسنوات.

الصندوق السيادي
أما الأكاديمي والباحث صباح الخزاعي فقال إن الشيء الأهم هو عدم التعرض للصندوق السيادي وهو احتياطي النقد الأجنبي في البنوك السعودية، "فإذا لم يتم التعرض له فإن الدولة ستكون في أمان".

واستغرب الخزاعي ارتفاع الإنفاق العام في الموازنة السعودية، مشيرا إلى أن الحل يكمن في توفير فرص العمل ودعم القطاع الخاص وإعادة هيكلة المؤسسات الكبرى.

وعن تفاوض السعودية مع المقرضين لرفع قيمة قرضها الحالي من 10 إلى 15 مليار دولار، قال الخزاعي إن ذلك معناه أن المملكة تريد الاستفادة من قرض آخر، مشيرا إلى أن المقرضين يريدون أن يقرضوا السعودية لأنها دولة مستقرة ولديها إمكانيات ضخمة لتسديد القروض.