ما وراء الخبر

ما دلالات استمرار أحكام الإعدام الجماعية بمصر؟

ناقش برنامج “ما وراء الخبر” استمرار صدور أحكام الإعدام الجماعية ضد معارضي النظام في مصر رغم مرور 4 أعوام على الانقلاب.

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 28 متهما والسجن المؤبد بحق 15 آخرين، في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، وقد سبق هذه الأحكام صدور أكثر من سبعمئة حكم بالإعدام بحق معارضين في مصر، منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

حلقة (2017/7/22) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت استمرار صدور أحكام الإعدام الجماعية ضد معارضي النظام في مصر رغم مرور 4 أعوام على الانقلاب.

حاتم عزام عضو مجلس الشعب المصري السابق وعضو الهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية المصرية قال إن "هناك حالة مستعرة من سلطة انقلاب الثالث من يوليو 2013، لتصفية كل صوت معارض في مصر، وهذه التصفية تأخذ أشكالا متعددة كالتصفية الجسدية خارج نطاق القانون أو قتل المتظاهرين أو التصفية من خلال منصات القضاء".

وأضاف أن هذه المحاكمات هي نوع من الانتقام السياسي وتفتقر لأدنى معايير العدالة والشفافية، مشيرا إلى التقرير الأممي الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي عن الخبراء المتخصصين بمكافحة الإرهاب والإعدام والاعتقال التعسفي في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف الذين طالبوا فيه بوقف أحكام الإعدام فورا.

وعن إصرار النظام على مواصلة إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين رغم الانتقادات الدولية، رأى عزام أن هذه الأحكام هي محاولة للهرب إلى الأمام عبر استدعاء فكرة الحرب على الإرهاب، للتهرب من المسؤولية عن الوضع المتأزم التي تعيشه البلاد بسبب موت السياسة والعدالة والفشل الاقتصادي.

أداة قمع
من جانبه، أكد منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فرونت لاين دفندرز" معتز الفجيري أن مصر تشهد وضعا غير طبيعي، فمنذ عام 2014 حتى اليوم هناك أكثر من ألف حكم بالإعدام منها أحكام غيابية، لافتا إلى أن معظم هذه الأحكام صدرت في دوائر الإرهاب التي تأسست أواخر عام 2013 وفق سلسلة تشريعات تنال من الحق في محاكمة عادلة.

وأشار إلى أن القاضي الذي أصدر أحكام اليوم وهو المستشار حسن فريد، سبق أن أصدر أحكاما أخرى في قضايا تظاهر ضد معارضين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان مثل الناشط علاء عبد الفتاح بتهمة خرق قانون التظاهر.

وبحسب الفجيري، فقد كشف تقرير صادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين في نهاية عام 2016 في أكثر من ثلاثمئة صفحة، أن القضاء المصري تحول إلى أداة للقمع وتصفية حسابات السلطة السياسية مع المعارضين.

في المقابل، رأى المحامي والباحث السياسي المصري أسعد هيكل أن "الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو العظيمة كانت فترة عصيبة والجميع استمع لتهديدات جماعة الإخوان المسلمين من منصة رابعة العدوية، وقد واجهت البلاد ولا تزال بالفعل حرب عصابات تتمثل في عمليات اغتيال وتفجير".

وشدد على أن هناك تهويلا مقصودا ومتعمدا لأحكام الإعدام، رغم أن معظم الأحكام التي صدرت بالإعدام ضد أفراد جماعة الإخوان ألغتها محكمة النقض.

ورفض هيكل الاتهامات الموجهة إلى القضاء المصري، قائلا "القضاء المصري لم ينصع لتصريحات الرئيس المصري في جنازة النائب العام حين طالب بسرعة المحاكمة، في حين استغرقت هذه القضية عامين من المحاكمة، ويمكن للمتهمين اللجوء إلى محكمة النقض للمطالبة بإعادة المحاكمة".