ما دلالات بيان كتائب حكومة السراج؟

فقد أعلنت هذه الكتائب رفضها حكم العسكر ورجوع الدكتاتورية، ومعارضتها حفتر الذي وصفته بأسير الحرب، كما تعهدت بدعم الجيش والشرطة وحرية التعبير المنسجمة مع أهداف ثورة فبراير.

وقال المحلل السياسي الليبي محمود إسماعيل لبرنامج "ما وراء الخبر" في حلقة (2017/3/18) إن هذا البيان يشتمل على جانب سياسي مهم جدا باعتباره حكم العسكر منبوذا، ورفضه إعادة صناعة الدكتاتور.

حكومة السراج
وانتقد إسماعيل بيان المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج)، واصفا إياه بالخجول الذي تضمن "دغدغة المتمترسين مع حفتر" بدل أن يستجيب لهؤلاء الثوار.

لكن الكاتب والمحلل السياسي صلاح الشلوي قال إن بيان الكتائب لم يرد منه التعبير عن موقف المجلس الرئاسي، وإنما هي مواقف شخصية، ولكن رفض الدكتاتورية أمر لا يختلف عليه السراج الثوار.

ومضى يقول إن بيان الكتائب لا يلزم السراج، فالقيادات العسكرية والثورية تنضوي تحت القيادة السياسية، والحال أن المجلس الرئاسي لحكومة التوافق هو المتحدث الشرعي، طبقا للاتفاق السياسي (الصخيرات).

ووفقا له، فإنه ليست هناك إمكانية للتعامل مع أي جسم مواز سواء حكومة الغويل أو حكومة الثني، قائلا إن هذين الجسمين تجاوزهما الاتفاق السياسي. 

 ثلاث حكومات
وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة في ليبيا: اثنتان منها في طرابلس؛ "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا ويرأسها فائز السراج، و"الإنقاذ" التي يرأسها خليفة الغويل، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، التي انبثقت عن مجلس نواب طبرق، ويرأسها عبد الله الثني.

ويرى محمود إسماعيل أن حكومة السراج نتاج حوار طرفين أصيلين هما البرلمان والمؤتمر الوطني، ولكن هذا لا يعني القبول بتصفية الخصوم وخلق الشرخ بين الثوار، أما حفتر فهو مجرم حرب يجب أن يكون خارج المشهد.

أما الشلوي فقال إن الاتفاق السياسي الليبي كان بين أطراف متصارعة من بينها خليفة حفتر، ولو رفض السراج التحاور معه فهذا يعني رفضه الاتفاق السياسي.