أكد مجلس الوزراء الفلسطيني ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى المعينين قبل 14 يونيو/حزيران 2007 إلى عملهم، في حين اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمر مخالفا لاتفاق القاهرة 2011.
بينما شددت حركة المقاومة الإسلامية حماس على أن سلاح المقاومة خط أحمر أكدت حركة التحرير الفلسطيني (فتح) على ضرورة تولي الحكومة الفلسطينية الملف الأمني في القطاع.
قالت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة “خطوة أولى لا بد منها” لتحقيق المصالحة الفلسطينية.