ماذا بعد إدانة المبعوث الدولي لقصف درنة؟

طالب منصور الحصادي نائب رئيس لجنة دعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي بقيادة فايز السراج تحديد موقف واضح من الجرائم التي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في درنة وبنغازي.

وكان المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد أعرب عن حزنه لمقتل عدد من الضحايا المدنيين خلال الغارات الجوية التي استهدفت أحياء سكنية في مدينة درنة، وهي غارات كانت القوات الموالية لخليفة حفتر قد شنتها قبل أيام.

وشدد كوبلر على أن استهداف المدنيين قد يشكل جريمة حرب، دون أن يشير إلى أي جهة بعينها، داعيا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتجنب استهداف المدنيين.

وخلال مشاركته في حلقة السبت (11/6/2016) من برنامج "ما وراء الخبر"، أكد منصور الحصادي أنه بعث مع آخرين برسالة إلى المجلس الرئاسي يدعوه فيها لتحمل المسؤولية التي نص عليها الاتفاق السياسي، وأن يعلن بكل صراحة أن ما يقوم به حفتر من قصف للأحياء السكنية في درنة وقتل للمدنيين أعمال خارج إطار القانون، ولكن للأسف لم يستجيبوا حتى الآن.

وحول أسباب عدم ذكر المبعوث الدولي اسم حفتر صراحة، قال الباحث في قضايا العالم العربي والإسلامي صلاح القادري إن "المبعوث الدولي لا يمكن أن يصرح باسم حفتر ما دامت القوى الدولية لم تحسم موقفها منه، لاسيما أن الأخير لا يتحرك من تلقاء نفسه، ولكنه يمثل الثورة المضادة على الربيع العربي".

وأضاف أنه لو سماه ستصبح الأمم المتحدة مسؤولة عن تسليم مذكرة لمجلس حقوق الإنسان أو محكمة العدل الدولية تمهيدا لمحاكمته، وهو أمر لن تقبله بعض الدول الإقليمية والدولية وعلى رأسها مصر.

معارك سرت
وفيما يتعلق بمواجهات الدائرة في سرت بين تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الموالية لحكومة الوفاق، أوضح القادري أن هناك تضخيما في قدرات التنظيم وأعداده بليبيا، والدليل على ذلك أن هناك تقارير إعلامية من داخل المدينة أشارت إلى أن بعض المقاتلين في صفوف التنظيم من المرتزقة وبقايا فلول القذافي وبعض المقاتلين من قبائل التبو.

وتابع أن "قوات حفتر أمنت انسحاب تنظيم الدولة من درنة إلى سرت، وهو الأمر الذي حدث في العراق عندما سلم المالكي الموصل بأسلحتها للتنظيم، ثم سلمهم بشار الأسد الحسكة والرقة وآبار البترول في دير الزور، ضمن خطة لخلط الأوراق وإجهاض ثورات الربيع العربي".

وشدد القادري على أن حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي قد يكونان الفرصة الأخيرة لإنقاذ الثورة في ليبيا، شريطة أن يحصلا على دعم حقيقي من المجتمع الدولي وأن يتمكنا من بناء لحمة سياسية واجتماعية وعسكرية واحدة في ليبيا.

أما منصور الحصادي فقد دعا الحكومة إلى أن تستغل الدعم الدولي وتنفذ صلاحياتها التي نص عليها الاتفاق السياسي في الصخيرات وعلى رأسها قيادة المؤسسة العسكرية وفرض الاستقرار السياسي ووقف العبث الذي يقوم به حفتر في درنة وبنغازي.