مبررات دعوة التعامل مع حكومة الوفاق الليبية

ودعا المجلس الرئاسي كل المؤسسات السيادية والعامة في ليبيا ورؤساء الهيئات المالية، إلى التواصل مع حكومة الوفاق لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم. كما دعا المؤسسات الإقليمية والدولية إلى عدم التعامل مع أي جهة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق.

الكاتب والباحث السياسي بشير السويحلي قال إن رئاسة البرلمان الليبي ومجموعة صغيرة عرقلت إجراء جلسات البرلمان لتعطيل التصويت على حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة، واصفا التصويت بأنه أمر شكلي.   

وأكد السويحلي أن مجموعة من أعضاء مجلس النواب يتعدى عددها المئة، اضطرت إلى كتابة بيان سياسي يعتبر بمثابة منح ثقة للحكومة، وذلك نتيجة لما أسماها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث لا يمكن الانتظار إلى الأبد لعقد جلسة البرلمان.

وقال إن غالبية الثوار يؤيدون حكومة التوافق، وإن الطرف المعارض لم يقدم أي رؤية أو مشروع، ورأى أن وضع البلاد لم يعد يحتمل الاستمرار في المفاوضات مثلما هو الحال مع القضية الفلسطينية.

مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي البسيكري أشار إلى وجود انقسام حاد في الساحة السياسية الليبية، إضافة إلى الانفلات الأمني والوضع الاقتصادي المرير، وقال إن المجلس الرئاسي لم يستطع احتواء كل هذه التحديات، وإنه أصدر بيانه بشكل انفرادي بهدف دغدغة عواطف الناس، مما يجعل هذا البيان في مهب الريح.

وبينما اعتبر البسيكري أن الممطالة أصبحت غير مبررة، أشار إلى وجود انفصام بين السياسيين الذين يتراشقون وبين الواقع الذي يعيشه المواطن الليبي.

التعديل الدستوري
أما عضو مجلس نواب طبرق خليفة الدغاري فأكد أن أي إجراء يجري خارج قبة البرلمان "باطل وغير قانوني"، وقال إن حكومة الوفاق لن تكون شرعية إلا بعد أن تمنح الثقة وتقسم اليمين داخل البرلمان المنتخب.

وشدد الدغاري على ضرورة إجراء التعديل الدستوري قبل منح الثقة للحكومة، كما تشير إلى ذلك استحقاقات اتفاق الصخيرات.

ويذكر أن أحزاب الجبهة الوطنية وتحالف القوى الوطنية والوطن رفضت دعوة المجلس الرئاسي الليبي.

وتتنازع الحكم في ليبيا حكومتان، واحدة في الشرق، وأخرى في طرابلس تدير معظم مناطق الغرب بمساندة تحالف "فجر ليبيا".