هل تكشف التحقيقات من اغتال النايف؟

أكد كاشف زايد النايف، أستاذ علم النفس وشقيق الشهيد الفلسطيني عمر النايف، أن شقيقه تعرض للتعذيب ثم الاغتيال من طرف فرقة دخلت السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلغارية صوفيا، حيث كان ينام فيها وحيدا، وأوضح أن لجنة التحقيق الفلسطينية التي تم تشكيلها شرعت في استجواب الأطراف التي كانت لها صلة مباشرة بالراحل على رأسها السفير.

وسجل النايف انتقاده لطبيعة اللجنة المشكلة -من الجانب الفلسطيني- للتحقيق في اغتيال شقيقه، مشيرا إلى أنها تضمه -بصفته ممثلا لعائلة الشهيد- ودبلوماسيين وموظفا بالاستخبارات الفلسطينية، وجميعهم على حد قوله لا خبرة لهم في مجال التحقيقات، كما أن عملهم يقتصر على الاستماع لشهادة الأشخاص الذين كانوا قريبين من الشهيد عمر قبيل مقتله.

وقال النايف لحلقة (29/2/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" إن السفارة الفلسطينية لم توفر أي إجراءات أمنية أو حماية لشقيقه، وكل شيء كان ميسرا جدا لأي جهة تريد دخول السفارة، حيث لم تكن هناك كاميرات مراقبة، وهو ما يطرح تساؤلات أمام الجهات المختصة الفلسطينية والبلغارية.    

كما أعلن بصفته من عائلة الفقيد رفضه المطلق للتحقيق الحكومي البلغاري الذي استبعد تعرضه للاغتيال، وشدد على أن الجريمة واضحة، وأن كل المؤشرات تؤكد أن شقيقه المناضل قتل بطريقة احترافية وسادية تنم عن عقلية متعطشة للدماء.

الموساد
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، اتهم بشكل واضح إسرائيل والموساد باغتيال النايف، وقال "إن المسؤول الأول عن عملية الاغتيال الجبانة هو إسرائيل والموساد" وإن الاحتلال هو من له مصلحة في قتل هذا الرجل الذي وصفه بالمناضل الكبير، خاصة وأنه كان محل مطاردة من هذا المحتل.  

غير أن مزهر طرح تساؤلات حول أمن الحراسة في السفارة، وكيف جرى اقتحامها؟ ولماذا ترك النايف وحيدا ليواجه مصيره؟ وقال إنه كان هناك "إهمال وتسهيل" لعميلة الاغتيال، وكان هناك تقصير في حماية هذا المناضل الذي لجأ إلى سفارة بلاده منذ أكثر من سبعين يوما.

وطالب لجنة التحقيق الفلسطينية بكشف المتورطين في عملية الاغتيال، وأن تتم محاسبة كافة الأطراف التي يثبت التحقيق تورطها.

كما حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مما عدها محاولات السلطات البلغارية لإبعاد سلطات الاحتلال والموساد من الجريمة، ودعا زايد النايف المشارك بلجنة التحقيق الفلسطينية إلى الانتباه لهذه المسألة.  

انتظار النتائج
أما المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أسامة القواسمي فرد على موضوع الإهمال في حماية الأسير السابق بكون الأمن الداخلي في السفارة يتبع السفارة أما الأمن الخارجي فيتبع السلطات البلغارية، وكشف عن اتفاق سابق بين القيادة الفلسطينية والحكومة البلغارية لنقل النايف إلى دولة أخرى لا يوجد بينها وبين الاحتلال قوانين تسليم.

وطالب بضرورة انتظار نتائج لجنة التحقيق الفلسطينية لمعرفة كافة تفاصيل عملية الاغتيال، مؤكدا أن الفلسطينيين جميعهم تعنيهم معرفة الحقيقة. كما نفى ما أكدته زوجة النايف في وقت سابق من أن موظفي السفارة الفلسطينية أخبروها بأن إسرائيل تمتلك مفاتيح أبواب السفارة.

يذكر أن النايف اعتقل من قبل جيش الاحتلال عام 1986 بتهمة قتل "إسرائيلي" وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه تمكن من الفرار عام 1990، واستقر في بلغاريا حيث أسس عملا خاصا به وعائلته. ومنذ عدة أسابيع طالبت إسرائيل السلطات البلغارية بتسليمه، مما دفعه إلى اللجوء للإقامة داخل سفارة بلاده في صوفيا.