أبعاد علاقة نظام السيسي والأقباط بعد تفجير الكنيسة

ودعا السيسي الحكومة والبرلمان إلى التعامل مع ما دعاها القوانين "المكبلة" للقضاء. وفي تجاوب سريع أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الاستعداد لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في ما دعاها قضايا الإرهاب.

حلقة (2016/12/12) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت أبعاد العلاقة بين نظام السيسي ومواطنيه من الأقباط المسيحيين في ضوء ردود الفعل على تفجير الكنيسة البطرسية.

وفي هذا الصدد، وصفت الناشطة الحقوقية المصرية نيفين ملك الرواية المصرية الرسمية وحديث الرئيس السيسي عن تفجير الكنيسة بأنها روايات ممجوجة وخارج نطاق العقل والمنطق، وتعبر عن فشل وارتخاء في القبضة الأمنية للنظام.

وقالت إن تفجير الكنيسة البطرسية يعيد مشهد اغتيال النائب العام هشام بركات والحديث وقتها عن أن يد العدالة مغلولة، وذلك لتعبئة الشارع المصري الآن باتجاه اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستثنائية والحيد التام عن العدالة والشفافية.

ورأت أن التململ والغضب في الشارع المصري ناتجان عن استباحة النظام دماء المصريين على مدى ثلاث سنوات، حيث يقتل المصريين بدم بارد وعلى الهواء مباشرة، مشيرة إلى أن الضحايا ليسوا فئة الأقباط وحدها، وإن كانت تعرضت للاضطهاد من قبل الأنظمة العسكرية المتعاقبة، لكن الضحايا هم المجتمع المصري كله الذي كان ضحية الانقضاض على ثورة 25 يناير. 

دفاع
من جهته، قال الحقوقي والباحث السياسي المصري أسعد هيكل إن أجهزة الأمن قامت بواجبها وألقت القبض على الجاني، مؤكدا أن السيسي بحديثه عن سرعة الكشف عن الجناة يمنح الثقة لأجهزة الأمن ويدفعها لتحقيق مزيد من النجاحات وتلافي أوجه القصور في عملها إن وجدت.

وحول تأكيد علي عبد العال رئيس مجلس النواب الاستعداد لتعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكري بالنظر في ما دعاها قضايا الإرهاب، قال هيكل إن الحديث عن تعديل الدستور مرفوض جملة وتفصيلا، مبينا أن ذلك حديث يروج له من سماهم الانتهازيين الذين يسعون للانقضاض على مكاسب الشعب المصري من ثورتيه وتاريخه النضالي من أجل الوصول إلى الدستور الحالي.

وأكد أن حادث تفجير الكنيسة البطرسية لن يزيد المصريين إلا قوة وتماسكا، وهو ما شدد عليه الرئيس السيسي والبابا تواضروس الثاني، داعيا إلى عدم الانجرار وراء ما سماها الدعوات التخريبية للانتهازيين ومتصيدي الأخطاء.