هل أصبح القضاء الفلسطيني حلبة للصراع السياسي؟

قررت المحكمة الفلسطينية العليا إجراء الانتخابات المحلية المقبلة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، بدعوى عدم شرعية المحاكم فيه.

القرار "قضائي" بحسب ما تقوله رام الله حيث توجد السلطة الوطنية الفلسطينية، و"مسيّس" كما تقول حركة حماس في غزة. وبين الوصفين مواقف قوى وفصائل فلسطينية عدة تخشى أن يزداد طين الخلافات الفلسطينية بَلة.

ومضى يقول إن الخاسر الأكبر هو الشعب في غزة الذي لن يشارك في الانتخابات طبقا لقرار المحكمة، وحركة فتح التي كانت ستفوز بالانتخابات، الأمر الذي أدركته حماس وأدركت أن خسارتها في القطاع ستكون مدوية فلجأت إلى محاكمها غير الشرعية التي أسقطت خمس قوائم لفتح.

وخلص القواسمي إلى أن حماس لو أرادت فعلا للعملية الديمقراطية أن تتم لحيّدت محاكمها وذهبت إلى انتخابات تنافس فيها حركة فتح، متسائلا: بعد إسقاط كل هذه القوائم مع من ستتنافس حماس في قطاع غزة؟

لجنة الانتخابات
أما المتحدث الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري فقال إن حماس شاركت في الانتخابات رغم أنها لم تستشر فيها ولم تكن ضمن توافق وطني، مضيفا أنها تسلمت مذكرة من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أبلغها بأن الانتخابات ستجرى من خلال القضاء والأمن في الضفة وغزة، ولم يعترض أي من الفصائل بما فيها فتح.

ولفت إلى أن اعتراضات فتح جاءت لاحقة بعدما أسقطت بعض قوائمها، علما بأن المحاكم في غزة ليست هي من أسقطها، بل سبقتها لجنة الانتخابات التي رأت أن هذه القوائم لم تستوف الشروط الانتخابية.

وقال أبو زهري إن القانون الانتخابي ينص على أن المحاكم الابتدائية هي المختصة بالطعون، وإنه لم يرد نص يقول إن المحكمة العليا لها علاقة بهذا الشأن.

إذن، بالنسبة إليه فالمسألة سياسية، ولو كانت ذات بعد قانوني فإن محمود عباس أول من سيطعن في شرعيته بعد انتهاء مدة رئاسته، وكذلك رئيس الحكومة الفلسطينية الذي لم يحظ بثقة المجلس التشريعي.

وتوجه أبو زهري إلى المحكمة العليا بالقول إنه كان عليها مراعاة "أننا أمام حالة سياسية تدار بالتوافق الوطني"، مذكرا بأن أحد أسباب وقف الانتخابات أن القدس غير مشمولة فيها، بينما اليوم أضيفت غزة إلى المنع وبقيت القدس على حالها، بما يعني أن القرار مسيس.

سياسي بامتياز
أما الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي فذهب بوضوح أكثر إلى القول إن القرار "سياسي بامتياز"، وإن الحجج القانونية التي سيقت غير مقنعة.

وأكد البرغوثي أن عدم الاعتراف بالمحاكم في غزة قرار خطير، إذ إن هذا يعني أن كل ما قالت به المحاكم وقررته في الزواج والطلاق والتعليم والصحة وغير ذلك طوال الأعوام الماضية كان غير قانوني.

وعلق أبو زهري قائلا إن نقابة المحامين في غزة فازت حركة فتح بانتخاباتها، وأعضاؤها يترافعون يوميا أمام المحاكم، واتفق مع البرغوثي حول أن الفصائل جميعها وقوى التحالف الديمقراطي اعترضت رسميا على قرار المحكمة عدا فتح.

أما القواسمي الذي أكد غير مرة أن فتح غير راضية عن القرار، دعا إلى إزالة قرارات المحاكم في غزة بإسقاط قوائم فتح لأن حماس هي من "أوعزت لها" بذلك.

ومع ما يحمله هذا التطور الأخير من سلبيات إضافية على الواقع الفلسطيني المنقسم أصلا، قال البرغوثي إنه يمكن تأجيل الانتخابات في المجالس الخمسة التي وقعت فيها مشاكل، وأن لا "نعاقب 417 مجلسا بلديا وقرويا".