هل تتمكن قوات التحالف من استعادة صنعاء؟

وأضاف في حلقة برنامج ما وراء الخبر بتاريخ 9/9/2015 التي ناقشت سير العمليات العسكرية في اليمن أن التحالف يتحرك الآن وفقا لثلاثة مسارات، أولها سياسي وهو القبول بتسوية سياسية في إطار القرار الأممي 2216 دون استثناء أي فقرة، وثانيها هو جهد إنساني وإغاثي وأمني، ثم الجهد العسكري وهو الأبرز حاليا ويتمثل في وصول حشود إلى مأرب.

وقال إن هناك ما تسمى إعادة تقييم العمليات وإعادة هيكلة القوات والتي يقصد منها أن يكون هناك توزيع لها على الأرض بما يلائم طبيعة العمليات العسكرية مستقبلا والطبيعة الجغرافية للأرض التي ستخوص فيها هذه القوات المعركة.

وأوضح أن إعادة تقييم العمليات تشمل أربع نقاط رئيسية، أبرزها تحرير تعز ومأرب في المرحلة الأولى ثم تحرير المناطق التي لم تحرر في المناطق الجنوبية، ثم لاحقا الجوف كمحور آخر قبل الذهاب إلى العاصمة صنعاء، ثم تحديد ما تسمى النقاط الحاكمة على المسرح وإعادة النظر في الجهد الاستخباراتي والأمني لتكون معركة صنعاء قصيرة وسريعة وبأقل الخسائر البشرية والمادية.

وتابع أنه يجب إعادة التقييم الأمني لحماية القوات الموجودة في المعسكرات في صافر ومأرب، والنقطة الأخيرة إعادة النظر في القيادة والسيطرة لكي ترتبط جميع الجبهات بقيادة سيطرة موحدة تسمح لقوات التحالف بتشتيت جهد قوات الحوثي والمخلوع في العمليات المستقبلية.

 ثلاثة محاور
من جهته، أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني العميد الدكتور عبد الله الحاضري أنه لا يمكن استمرار زخم العمليات العسكرية وتحقيق انتصارات واضحة على المستوى الإستراتيجي إلا عبر غرفة عملية واحدة مشتركة وقرار واحد على أساس التنسيق بين كافة المحاور.

وأضاف أن هناك ثلاثة محاور ينبغي أن تدار العمليات منها في وقت واحد، هي محور مأرب ومحور الضالع إب ومحور لحج تعز، وذلك لامتصاص قدرات قوات الحوثيين والمخلوع علي صالح.

وانتقد عدم المسارعة للتحرك بإنشاء غرفة عمليات واحدة تدار العمليات من خلالها، ومضى يقول إنه لم يلمس حتى الآن جهدا ميدانيا لرئيس هيئة الأركان اليمنية، منحيا باللائمة على هذه الهيئة في عدم بناء غرفة عمليات واحدة.

وبشأن آفاق الحل والمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، اعتبر آل مرعي أن الحل العسكري هو الذي سيأتي بالحل السياسي وهو الذي سيعيد الأمن والاستقرار لليمن، مشددا على أن قوات التحالف عازمة على تحرير كل الأراضي اليمنية بالقوة العسكرية ما لم يكن هناك استسلام واضح وصريح وتسليم الأسلحة والانسحاب من كافة المدن من قبل قوات الحوثي والمخلوع صالح.

أما الحاضري فقال إنه لا ينبغي أن تُجرى أي مفاوضات خارج إطار القرار الأممي رقم 2216 والمفروض وضع آلية لتنفيذ هذا القرار، معتبرا أن الحوثيين حاليا في مرحلة ضعف وليس أمامهم سوى الالتزام  بالقرار الأممي وتسليم أسلحتهم قبل أن تحصل متغيرات لا تسمح لهم حتى بالاستسلام وتسليم أسلحتهم.