متى تحسم قضية استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا؟
رأى أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز الجزيرة للدراسات غسان شبانة أن قرار مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق لرصد وتحديد المسؤولين عن جميع الهجمات بمختلف أنواع الأسلحة الكيميائية في سوريا، هو تمييع للقضية.
آلية قانونية
بالمقابل اعتبر أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز الشرق الأوسط في جامعة لندن فواز جرجس أن قراءة تحليلية وعميقة للقرار الأممي الذي اتخذ بالإجماع، تدل على أن الدول الغربية لم تغير مواقفها.
وأوضح جرجس خلال مشاركته في حلقة الجمعة (7/8/2015) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن كل الاتهامات الموجهة لهذا الطرف أو ذاك لم تُبنَ على آليات قانونية ودولية ذات مشروعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة والدول الغربية تريد إشراكا فعليا للقيادة الروسية في التحقيق، ومن ثم إعطاء النتائج المرتقبة قدرة أممية وقانونية تحت الفصل السابع.
وأشار إلى أن المصادقة على القرار شيء وتنفيذ بنوده شيء آخر، مؤكدا أن بحوزة الأمم المتحدة وعدة منظمات حقوقية أدلة في غاية الأهمية قد تذلل من صعوبات التحقيق المنتظر.
وقال أستاذ العلاقات الدولية "إننا نشهد اليوم بداية تفاهم دولي بين الولايات المتحدة وروسيا يمكن أن تنبئ بتغيير جذري في مسار الأزمة السورية".
إهانة للشعب
أما أستاذ العلاقات الدولية والباحث في مركز الجزيرة للدراسات غسان شبانة فقد وصف قرار مجلس الأمن الجديد بالضربة القوية للمعارضة ولكل الانتصارات التي تحققها حاليا.
كما اعتبر استصدار القرار بعد عامين من التأخير إهانة كبرى للشعب السوري ولتضحياته الجسام.
ولفت إلى أن كل الدول الغربية اتهمت نظام الأسد بشكل مباشر منذ أغسطس/آب 2013 حين ضرب الغوطة بالسلاح الكيميائي.
وأعرب شبانة عن تخوفه من أن تفضي نتائج التحقيق المرتقب إلى المساواة بين الضحية والجلاد، في إشارة إلى النظام والمعارضة.
ونبه إلى أنه بعد سنتين من استخدام السلاح الكيميائي تستطيع الجهة التي استخدمته إخفاء كل الدلائل التي تدينها.