لماذا لم تنشر أسماء المتهمين بجرائم الحرب في سوريا؟

يأتي هذا بالتزامن مع تقارير عن عودة النظام السوري لاستخدام غاز الكلور في قصف جديد على قرية سرمين بإدلب، وتأكيد منظمة العفو الدولية ارتكاب نظام الرئيس السوري بشار الأسد مجزرة الرقة العام الماضي.

قوانين محددة
المحامية السابقة في محكمة الجنايات الدولية ديالا شحادة قارنت قرار رئيس لجنة التحقيق عدم نشر أسماء المتهمين بحالات سابقة متعلقة بقضايا ذات صلة بجرائم الحرب مثل قضية دارفور أو لبنان، ورجحت أن تكون اللجنة قررت التراجع عن إعلان الأسماء لرغبتها في توسيع القائمة أو مراجعتها.

وقللت المحامية السابقة في تصريحات لحلقة الثلاثاء 17/3/2015 من برنامج "ما وراء الخبر" من أهمية تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتفاوض مع الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إن مثل هذه التصريحات لن تؤثر في سير القضية، لأن أميركا ليست عضوة في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت شحادة أن التاريخ يذكر تصريحات صدرت عن مسؤولين من دول أطراف في قضايا أمام المحكمة الجنائية ولكنها لم تؤثر إطلاقا في سير أو قرارات المحكمة الجنائية، ونفت أن يكون للقرارات السياسية تأثير على عمل المحكمة الذي يخضع لقوانين محددة وليس لتصريحات سياسية تتغير بين الحين والآخر.

سيف التهديد
من جهته، أبدى نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض هشام مروة تفهمه عدم نشر القوائم في الوقت الحالي، ورجح أن تكون هناك موانع قانونية حالت دون نشر أسماء المتهمين.

وأكد أن التهديد بنشر هذه الأسماء وصل قبل شهر إلى "المجرمين" المعنيين، وقال إن "سيف التهديد" قد يكون أمضى من "سيف التنفيذ" في هذه الحالة، خصوصا أن الوقائع أثبتت الآن وجود جرائم ومجرمين يمكن عرضهم على القضاء المختص.

ودعا مروة إلى تشكيل محكمة دولية خاصة في حال تعذر إحالة هذه القضايا إلى محاكم مختصة.

وأضاف أن "المجرم" من الممكن أن يتمادى في ارتكاب جرائمه إذا أمن المساءلة، وقال إن النظام السوري -الذي ما زال يستخدم غاز الكلور ضد المدنيين- عمل بهذه القاعدة، خصوصا أن المجتمع الدولي ظل صامتا حتى الآن تجاه هذه الجرائم.