
هل يستطيع الحوثيون مواجهة ثورة جياع باليمن؟
انتهت المهلة التي حددها الحوثيون للأحزاب السياسية اليمنية لسد الفراغ السياسي في البلاد، وسط تساؤلات عن قدرة جماعة أنصار الله على إدارة الدولة.
وقد أكد مسؤول يمني رفيع للجزيرة أن الجماعة لن تكون قادرة على دفع رواتب فبراير/شباط الجاري للموظفين.
حلقة الأربعاء (4/2/2015) من برنامج "ما وراء الخبر" تطرقت للمسألة الاقتصادية في اليمن، وناقشتها في محورين: إلى أين تسير الأوضاع المعيشية لليمنيين بعد إحكام الحوثيين سيطرتهم على مفاصل الدولة؟ وهل يملك الحوثيون القدرة على مواجهة ثورة جياع محتملة بعد انقضاء مهلة سد الفراغ السياسي؟
وشارك في الحلقة كل من جمال حضرمي مستشار رئيس الوزراء اليمني المستقيل، ومحمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله، ومصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي.
السيولة
وقال حضرمي إن توقف تدفق الإيرادات اللامركزية باتجاه المركز، بالإضافة إلى امتناع دافعي الضرائب، جعل من الصعوبة بمكان توفير السيولة اللازمة.
واعتبر أن الاقتصاد اليمني لن يتحسن إلا إذا كانت السياسات الاقتصادية تتوجه نحو تحقيق النمو، وإذا اتخذت قرارات حاسمة تقطع مع حصر الدورة الاقتصادية في الجانب الريعي.
وشدد على ضرورة أن يخرج اليمن من المأزق الاقتصادي الكبير الذي يعيشه عبر حكومة كفاءات غير متحزبة تتخذ حزمة من الإصلاحات بشكل توافقي.
من جانبه، ذكر محمد البخيتي عضو المجلس السياسي لجماعة أنصار الله أن سبب الأزمة الاقتصادية في البلاد يعود إلى استشراء الفساد في مفاصل الدولة علاوة على تراجع أسعار النفط.
وتابع قائلا "نحن نسعى إلى تجفيف منابع الفساد وتوفير بيئة صالحة للاستثمار".
ورأى البخيتي أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست من صنيع أنصار الله، لافتا إلى أن الاقتصاد يحتاج للاستقرار الذي من شأنه أن يوفر بيئة جاذبة للاستثمار.
الانهيار الكامل
أما مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، فبين أن الاقتصاد اليمني يعاني من تدهور كبير، وقد يتجه إلى الانهيار الكامل بسبب تراجع أسعار النفط وتراجع حجم الإنتاج النفطي.
وقال إن الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد سببت حالة شلل للاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه إذا استمرت الظروف الراهنة فلن تستطيع الحكومة توفير رواتب الموظفين بعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وأشار نصر إلى حاجة أكيدة لاستقرار سياسي وأمني ولاتفاق سياسي ولحكومة كفاءات من أجل تحقيق نوع من التنمية.