التبعات السياسية للأمر بتجميد أرصدة مؤسسات بليبيا

يعيش القطاع المالي في ليبيا هذه الأيام على وقع قرارات تثير جدلا، فبعد إقالة النواب المجتمعين في طبرق محافظ بنك ليبيا المركزي، أمر رئيس ديوان المحاسبة البنوك بوقف التحويلات المالية من الحسابات الخاضعة لرقابته -ومنها الوزارات- وعدم السماح بها إلا بعد الرجوع إليه.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد أمر بتجميد أرصدة المؤسسات العامة والسيادية في الدولة، وطالب البنك المركزي بعدم الإفراج عن أي مخصصات باستثناء رواتب الموظفين إلا بعد الرجوع إلى الديوان، مبررا قراره هذا بازدواجية السلطات وعدم الاستقرار في البلاد.

وقد حذّر محللون ليبيون من أي صراع مباشر على المؤسسات المالية في الداخل، لأنه قد ينتهي بتجميد أموال ليبيا في الخارج.

لكن عضو اللجنة التشريعية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) محمد مرغم لا يرى في الإجراء أمرا استثنائيا، معتبرا أنه يأتي استنادا إلى القانون الذي يخوّل لديوان المحاسبة إصدار قرارات بتجميد أي حسابات، خاصة أن الكثير من موظفي الدولة -وعلى رأسهم موظفو الحكومة- غادروا أماكن عملهم.

وقال مرغم إن القرار "محايد 100%"، والحديث عن انتماء رئيس ديوان المحاسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين تهمة جاهزة تتكرر في كل الظروف.

وأضاف أن ديوان المحاسبة والبنك المركزي لم يقترب منهما أحد من المسلحين، ورغم أن الديوان يتبع السلطة التشريعية (المؤتمر الوطني العام) فإنها لم تصدر له أي توجيهات بهذا الصدد.

في المقابل، يرى زياد دغيم عضو مجلس النواب الليبي وأحد النواب المجتمعين في طبرق أن هناك مقاربات عدة لتفسير هذا القرار، أولها شخص رئيس الديوان خالد شكشك الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والثاني مقر ديوان المحاسبة في طرابلس التي وصفها بأنها "مخطوفة من قبل الجماعات الإرهابية".

ويعتبر دغيم أن الشرعية في ليبيا محسومة لمجلس النواب، ولا يوجد تنازع شرعيات، والانقلاب على هذه الشرعية لا يعني وجود تنازع سياسي، وكشف أنه وعددا من النواب سيتقدمون هذا الأسبوع بطلب لعزل شكشك.