هل عرقلت السلطة الفلسطينية التحقيق بجرائم إسرائيل دوليا؟

حصلت وحدة الصحافة الاستقصائية في الجزيرة على وثيقة سرية كشفت فيها كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت المدعية فاتو بن سودا -حسب الوثيقة- إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم, مما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.

حلقة الخميس (11/9/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" ناقشت هذا الموضوع، وتساءلت عن أسباب إخفاء السلطة الفلسطينية حقيقة محادثات وزير خارجيتها مع مدعية المحكمة، وما تداعيات ذلك على الموقف الفلسطيني من الانضمام لاتفاقية روما وملاحقة إسرائيل على جرائمها قضائيا.

وفي الوقت الذي طالبت فيه قطاعات عريضة السلطة الفلسطينية بالانضمام إلى معاهدة روما، طلبت السلطة تفويضا من الفصائل للتوجه إلى المحكمة هناك، وهو ما حصلت عليه من غالبية الفصائل الفلسطينية.

ليست سرية
لا يرى المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أحمد عساف أي سرية في الوثيقة المسربة، وأكد أن زيارة المالكي للمحكمة واجتماعه مع المدعية العامة كانت معلنة، وعقد بعدها مؤتمرا صحفيا، تحدث فيه عن أنه جاء للمحكمة لمعرفة الضوابط والشروط المطلوبة للانضمام للمحكمة.

وشدد عساف على أن السلطة الفلسطينية ماضية في إجراءات الانضمام للمحكمة، ولكن لا بد من اتباع الخطوات القانونية والإدارية الصحيحة، لعدم تكرار تجربة فاشلة قبل ثلاث سنوات انتهت برفض المحكمة قبول عضوية فلسطين.

وتابع "نسير في خطة ليس عمرها الزمني بالطويل للانضمام لـ522 منظمة ومؤسسة دولية كنوع من الضغط على إسرائيل".

من جانبه قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طاهر النونو إن القضية ليست في مدى علانية أو سرية الوثيقة، لكن من الضروري أن توضح السلطة الفلسطينية بشكل دقيق ما حدث، خاصة أن الخطوة تأتي منسجمة مع مجموعة من الخطوات التي اتخذتها السلطة في السابق، مثل موقفها من تقرير ريتشارد غولدستون، وقضية محكمة العدل الدولية، وعدم التوقيع حتى اللحظة على إعلان روما.

وتساءل النونو "هل أعطت القيادة الفلسطينية ضمانات بأن يتم قبولها في الأمم المتحدة بعضوية غير مكتملة مقابل عدم الذهاب لمحكمة العدل الدولية"، مؤكدا أن حقوق الضحايا والشهداء الفلسطينيين وملاحقة قادة إسرائيل كفيلة بردع جرائم الاحتلال.

بدوره، أكد الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية أن إمكانية الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية مضمونة مائة بالمائة، وهي إحدى وسائل ردع إسرائيل عن جرائم الحرب التي ارتكبتها.

وأوضح أنه ليس بالضرورة أن ننتظر الانضمام لكل المؤسسات الدولية، ولكن يمكن الانضمام الآن وفورا للمحكمة والتوقيع على ميثاق روما، محذرا من أن إسرائيل قد تحاول تغيير القانون الدولي لعدم ملاحقتها قضائيا.

وشدد البرغوثي على ضرورة أن يخوض الفلسطينيون الكفاح عبر المقاومة بكل أشكالها، والتي تشمل المقاومة السياسية، وأحد أشكالها الانضمام للمحكمة، وهي من أهم الأسلحة لردع إسرائيل، وفق رأيه.