تداعيات عقد جلسات البرلمان الليبي بطبرق

شهدت مدن ليبية عدة -أبرزها بنغازي وطرابلس ومصراتة والزاوية- مظاهرات نددت بانعقاد مجلس النواب الليبي الجديد في مدينة طبرق، وفي الوقت نفسه قدم عدد من أعضاء البرلمان نفسه طعنا لدى المحكمة العليا في دستورية الإجراءات الصادرة عن اجتماعات طبرق.
 
في المقابل، أظهر النواب المجتمعون في طبرق عزمهم مواصلة طريقهم في ظل التأييد الدولي الذي حظيت به خطوتهم والمتمثلة في دعم جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

طبرق أم بنغازي؟
وعبر عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق توفيق الشهيبي لحلقة السبت 9/8/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" عن دهشته لهذه "الجلبة" في ظل مشاركة نواب العديد من المدن التي تدعي اعتراضها على عقد الجلسة بطبرق في جلسات البرلمان، مؤكدا أن عدد المجتمعين بلغ 160 عضوا، وهو ما يمثل أغلبية نواب البرلمان.

وتساءل عن أهمية المزايدة على عقد الجلسات بطرابلس بدلا من طبرق، مشيرا إلى الدور الكبير الذي قامت به طبرق إبان الثورة، وأضاف أن الإعلان الدستوري نص صراحة على أن مقر البرلمان مدينة بنغازي، وله الحق في عقد جلساته في أي مدينة ليبية أخرى.

وعاب مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي بسيكري على النخب السياسية الليبية استخدام ما أسماه سياسة "كسر العظم"، وتطويع المصطلحات لما يخدم أغراض هذه النخب، وأبدى استغرابه من جنوح البعض إلى تأزيم المشهد السياسي كما هي الحال الآن، بدلا من حل المشكلة بالذهاب إلى مدينة أخرى.

وتوقع بسيكري أن ما حدث سيجعل جميع السيناريوهات مفتوحة، حيث يمكن أن يصدر البرلمان الجديد بعض القرارات التي يمكن تفسيرها على أساس أنها انقلاب على الوضع الراهن، ودعا البرلمان والقوى السياسية التي توجد خارجه إلى تحكيم العقل وإدراك المنزلق الخطير الذي يواجه البلاد.

من ناحيته، أصرّ الباحث السياسي صلاح البكوش على أن هناك مجموعة صغيرة اختطفت الاجتماع وذهبت به إلى طبرق، لأن الإعلان الدستوري نصّ صراحة على أن مكان عقد جلسات البرلمان هو بنغازي، مؤكدا قيام الثورة المضادة في ليبيا ومحاولة قلب نظام الحكم في البلاد والعودة به إلى نظام جماهيري ثان بدون العقيد معمر القذافي.