ما وراء الخبر

الوجهة المقبلة لمصر في ضوء الأحكام القضائية

في سياق الحملة القاسية التي تشنها السلطات المصرية على أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، قضت محكمة السبت بإحالة أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي الإخوان المسلمين للمفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.
قبل أقل من 24 ساعة من تنصيب عبد الفتاح السيسيرئيسا لمصر، أصدرت السلطات المصرية موجة أخرى من الأحكام القاسية على معارضي الانقلاب في قضية قطع طريق سريع. تزامن ذلك مع حكم قضائي آخر سمته التساهل، ويتعلق بقبول إعادة قضية ترحيلات أبو زعبل للتحقيق. 

وقضت محكمة مصرية السبت بإحالة أوراق عشرة من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم. كما حددت محكمة جنايات شبرا الخيمة جلسة 5 يوليو/تموز المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 37 آخرون، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وقد وصف رئيس تحالف المصريين الأميركيين مختار كامل  قرار الإحالة بأنه "غير موفق" وجاء في توقيت سيئ، لأنه يثير ذكريات مؤلمة أدت للثورة التي قامت في 25 يناير، كما أنه لا يخدم المصالحة بين المصريين.

وأضاف أن استغلال القضاء كان يحدث منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكنه أوضح أنه في المرحلة الراهنة وفي ظل الاستقطاب والانقسام الحاصل، تنظر كل فئة تنظر للقضاء من منظورها الخاص.

من جهته، انتقد أستاذ العلوم السياسية، عصام عبد الشافي الأحكام القضائية ضد معارضي الانقلاب، واعتبر أن السلطات تعتمد على نفس الآلية التي استعملتها لتمرير الانقلاب على الرئيس المعزول  محمد مرسى، وهو القضاء الذي قال إن الاعتبارات السياسية هي التي تحكمه وإنه يتماهى مع السلطة التنفيذية ولا يوفر للمتهمين العدالة.

عبد الشافي: مصر والدول العربية التي شهدت ثورات تجاهلت العدالة الانتقالية التي تقوم على ركائز علمية معروفة في العالم من بينها معرفة الحقيقة، والمحاسبة والقصاص وتعويض الضحايا، وتطهير المؤسسات القضائية

وبشأن إمكانية تحقيق المصالحة في ضوء الأحكام المتلاحقة ضد معارضي الانقلاب، رأى كامل أن الشعب والقادة غير ناضجين في الوقت الحالي للمصالحة نظرا لوجود ثقافة مشتركة بينهما.

مصالحة
واستبعد عبد الشافي حصول مصالحة، لعدم توفر شروط تحقيقها، وأشار إلى أن قائد الانقلاب، في إشارة منه لوزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن بنفسه أنه "لا مجال للمصالحة"، وهو لن يقدر على تحقيقها -يضيف عبد الشافي- لأنه جاء من أجل تحقيق أهداف معينة، منها القضاء على التيار الإسلامي.

وبينما رأى كامل أن الحل هو أن يقوم كل تيار سياسي بتطوير نفسه من الداخل حتى يواكب المرحلة، قال عبد الشافي إن مصر والدول العربية التي شهدت ثورات تجاهلت العدالة الانتقالية التي تقوم على ركائز علمية معروفة في العالم من بينها معرفة الحقيقة والمحاسبة والقصاص وتعويض الضحايا، وتطهير المؤسسات القضائية.

واعتبر عبد الشافي أنه دون توفر هذه الركائز لا يمكن تحقيق المصالحة  في مصر.  

يذكر أن إحالة أوراق العشرة إلى المفتي تتعلق باحتجاج نظمه أعضاء ومؤيدون لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال، انطوى على عنف قتل فيه ثلاثة وأصيب فيه آخرون، وعلى قطع طريق سريع.

ونظم الاحتجاج في يوليو/تموز الماضي بعد عزل مرسي عقب احتجاجات طالبت بتنحيته.

أما حادثة "سيارة الترحيلات" فتتعلق بقيام أفراد من الشرطة المصرية بحشر 45 رجلا متهمين بمعارضة الانقلاب العسكري مكبلين داخل سيارة تتسع لـ24 شخصا، في سجن أبو زعبل، في ظل اكتظاظ شديد وصعوبة بالغة في التنفس وفي درجة حرارة تقارب الأربعين، وذلك في 8 أغسطس/آب الماضي.