الأحكام بحق صحفيي الجزيرة تعد"انتهاكا" للحريات

أجمع معظم ضيوف حلقة 24/6/2014 من برنامج "ما وراء الخبر" على إدانة الأحكام التي أصدرها القضاء المصري بحق صحفيي شبكة الجزيرة، وعدوها تمثل انتهاكات لحرية الرأي والتعبير.

وصدرت الأحكام القضائية المصرية المشددة بحق تسعة من صحفيي شبكة الجزيرة بالسجن بين سبع وعشر سنوات.

وقد صدر بحق الزملاء باهر محمد حكم بالسجن عشر سنوات، وبيتر غريستي ومحمد فهمي بالسجن سبع سنوات حضوريا، بينما حكم بالسجن عشر سنوات غيابيا على الزملاء أنس عبد الوهاب وخليل علي خليل وعلاء بيومي ومحمد فوزي ودومينيك كين وسو تيرتن.

ووصف صلاح بديوي، مؤسس ومنسق "صحفيون ضد الانقلاب" الحكم الصادر ضد صحفيي الجزيرة بأنه "مسيس" استهدف الجزيرة التي قال إنها تدافع عن الشرعية في مصر، وأكد أن الانقلابين استهدفوا منذ 3 يوليو/تموز الفضائيات والصحف المعارضة، وقاموا باعتقال 90 صحفيا وقتل 19 آخرين.

واعتبر أن الانقلابيين ونقابة الصحفيين قسما الشعب المصري إلى قسمين.

من جهته، أدان الكاتب والصحفي محمد منير بشدة الأحكام الصادرة بحق صحفيي الجزيرة، واعتبر أنه يمثل "انتهاكا" لحرية الصحافة عامة، وأشار إلى وجود احتجاجات شديدة ضد هذه الأحكام، وشدد على أن الجماعة الصحفية في مصر لا تسمح بالاعتداء عن الصحفيين مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم.

نفس الموقف تبناه عضو جبهة الإنقاذ المصرية مجدي حمدان الذي قال إن الحكم "صادم" في المقام الأول، لكنه لم يستبعد أن تخفف الأحكام أو تلغى.

كما قال عمرو هاشم من مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في مركز الأهرام إنه رغم اختلافه مع توجهات الجزيرة، فإن الحكم الصادر بحق صحافييها هو بمثابة "تقويض لحرية الرأي  والتعبير"، وأكد أن الأحكام ترسل رسالة سلبية ولا يمكن الموافقة عليها من أي طرف حقوقي.

ودعا هاشم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أحذ المبادرة والعفو عن صحفيي الجزيرة.

أما منسق ائتلاف "مصر فوق الجميع" محمود عطية، فاستبعد وجود معتقلين صحفيين في مصر.

يذكر أن عدة مؤسسات إعلامية في العالم تضامنت مع صحفيي شبكة الجزيرة الذين صدرت بحقهم في مصر أحكام قضائية بالسجن لمدد متفاوتة، وسط تنديد دولي بتلك الأحكام التي اعتبرت "مهزلة" تهدد حرية الإعلام في مصر.