
من يقف وراء تسريبات العسكريين بمصر؟ وما الهدف؟
أثارت التسريبات المنسوبة إلى مسؤولين كبار في وزارة الدفاع المصرية وبثتها قناتان فضائيتان مؤخرا العديد من ردود الأفعال، وطرحت العديد من الأسئلة على مستويات مختلفة.
حلقة الاثنين (29/12/2014) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت عن المصدر المحتمل لهذه التسريبات التي يتضح إلى حد الآن فشل محاولات وقفها، وما الهدف المفترض لمن يقف وراءها في مثل هذا التوقيت؟
فمنذ بداية الشهر الحالي ظهرت تسريبات صوتية لمكالمات وحوارات منسوبة إلى قيادات كبرى بوزارة الدفاع المصرية تظهر تورط بعض هذه القيادات في تزوير حقائق تتعلق بمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي قبل تقديمه للمحاكمة.
كما تظهر في أكثر من مناسبة تعمد بعض القيادات العسكرية الاتصال بجهات قضائية بخصوص متهمين في قضايا فساد وقتل معارضين، وبقدر ما فجرت هذه التسريبات عددا من المفاجآت طرحت عددا آخر من التساؤلات.
غير حقيقية
بشأن هذا الموضوع يقول الخبير الأمني العميد محمود القطري إن التسريبات المذكورة لا يمكن نسبتها إلى الأشخاص الذين قيل إنهم يتحدثون بها، ولا يوجد أي دليل على صدقها.
غير أن القطري استبعد -في حال كون التسريبات حقيقية- أن يكون وراءها أشخاص من داخل القوات المسلحة، وقال إنها ربما تكون عبر تقنية حديثة تستخدمها جهات خارجية للتجسس، بهدف إظهار نظام الحكم في مصر على أنه غير مسيطر على مقاليد الدولة.
في المقابل، يرى طارق الجوهري الخبير الأمني والعميد السابق في جهاز الشرطة المصرية أن التسريبات حقيقية "مليون في المائة"، وأن صوت من شاركوا فيها حقيقي ومعروف لدى الجميع.
وأضاف أن التسريبات الأخيرة كانت من داخل مكتب وزير الدفاع فلا يمكن أن نتوقع أن من وضع أجهزة التنصت هي جهات خارجية، والحقيقة أنه صراع أجنحة داخل المؤسسة العسكرية.
صراع أجنحة
واعتبر الجوهري أن مجرد وضع أجهزة تنصت داخل مبنى وزارة الدفاع وداخل مكتب الوزير يعني أن هناك من لا يرضى عن ما يحدث، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة كشف العديد من الأمور في هذا الشأن.
من جهته، فسر أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز الدكتور خليل العناني هذا الكم الكبير من التسريبات بوجود صراع داخل المؤسسة العسكرية والأمنية ونظام الحكم في مصر، وهو نظام ضعيف لا يتمتع إلا بالقوة الأمنية، وليس قائما على التحكم في مؤسسات الدولة، وفق رأيه.
وأوضح العناني أن التسريبات أظهرت وجود سيطرة فوقية من المؤسسة العسكرية على كل مؤسسات الدولة، وأن الذي يحكم الأمر في مصر هو وزارة الدفاع، وأن الأوضاع ليست مستقرة بقدر ما يظهره الإعلام، كما أن هناك حالة صراع مكتوم قد تنفجر في أي لحظة.
واعتبر أن الهدف من التسريبات إظهار النظام الموجود الآن على أنه ضعيف ولديه مشاكل داخلية، وأن هناك حالة تململ، ورسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إرضاء هذه الأجنحة، وأن من الصعب أن يقوم بإعادة ترتيب البيت الداخلي.