دلالات حظر جماعة الإخوان بمصر

وطرحت الحلقة تساؤلاتها حول توقيت صدور القرار وأثره على المصالحة الوطنية ومستقبل الحوار.

رئيس اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي منتصر الزيات قال إن القرار منعدم من الناحية القانونية، وصادر عن محكمة غير مختصة. حيث إن الأمور المستعجلة تتعلق بقضايا مثل فرض حراسة أو حجز تحفظي على أموال، لكن أن يذهب القرار -الذي وصفه بالسياسي- إلى حظر جماعة يزيد عمرها عن 85 عاما فإن "هذا شيء عبثي" كما قال. وأضاف أن الحكم "لا يساوي المداد الذي كتب به".

وأضاف الزيات أن جمال عبد الناصر "بمطرقته الحديدية حاول استئصال شأفة الإخوان"، ثم عاد الإخوان بعد رحيل جمال عبد الناصر "أكثر قوة"، "ثم حاول نظام مبارك ذلك".

ونبه إلى أن القرار يفتح الباب أمام الانقسام المجتمعي ويسمح بميلاد التطرف، "حيث دور الدولة هو "احتواء المتشددين في عملية سياسية".

سيف مصلت
الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو هاشم ربيع قال إن القرار وقرارات أخرى ينتظر صدورها بناء على دعاوى مرفوعة ضد الإخوان سوف تؤثر على المصالحة، وستكون سيفا مصلتا على المصالحة. وأضاف أن "سبعمائة ألف من أعضاء الإخوان لا يمكن محوهم"، ثم عاد ليقول إنهم لا يشكلون 1% من المجتمع.

وردا على سؤال حول المرجعية الأخلاقية والسياسية التي تجيز الحديث عن مسح فصيل سياسي، قال ربيع إن المسح حدث عندما حكمت جماعة الإخوان خلال عام واحد "على أساس المغالبة، دون أن تحدث أي نوع من التوافق".

عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان إبراهيم منير قال إنها ليست المرة الأولى التي حاول فيها العسكر حل جماعة الإخوان. وأضاف أن هذا الإجراء لا يقوم به دائما إلا حكم عسكري ولم يتم من طرف حكم مدني، مؤكدا أن الجماعة "موجودة ولا يستطيع أي نظام أن يقضي عليها".

وردا على سؤال: هل هناك قيادة جديدة شابة بعد اتهام الجيل القيادي بأنه أخفق؟ قال إن مثل هذه "الاتهامات لم تأت من داخل الصف الذي من حقه أن يحاسب القيادة، بل جاءت محاولة للطعن من خارجه. علما بأنه "لا بد أن يخطئ البشر ولكن هناك فرق بين الخطأ والخطيئة".