مستقبل الاستقرار السياسي في الأردن

غادة عويس: دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى عقد دورة استثنائية لمجلس النواب بهدف تعديل قانون الانتخاب الذي أقره البرلمان بغرفتيه الأسبوع الماضي ورفضته بشدة قوى سياسية وحزبية معارضة. نتوقف مع هذا الخبر لكي نناقشه في عنوانين رئيسين: ما هي دواعي تعديل قانون الانتخابات الأردني الجديد، وما حدود وملامح التعديلات التي يمكن أن تطاله؟ وما إمكانية أن يؤسس الجدل حول هذا القانون لتوافق يضمن استقرار البلاد ونجاح انتخابات نهاية العام؟

بعد نحو أربعة أيام من إقراره في مجلس الأعيان رد العاهل الأردني عبد الله الثاني قانون الانتخابات، وأوعز بعقد دورة استثنائية لمجلس النواب الأردني لإجراء تعديل على قانون الانتخاب تتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية الحزبية واتخاذ أي الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد التي وردت في القانون، وكانت قوى سياسية وحزبية قد أبدت رفضها القاطع للقانون وهددت بمقاطعة الانتخابات بسبب ما رأته تكريسا لنظام الصوت الواحد وضربة لخطوات الإصلاح في البلاد.

[تقرير مسجل]

أمير صديق: يستدرك العاهل الأردني ما فات حكومته وأغلب نواب شعبه فيرد قانون انتخابات أقره البرلمان أخيرا ورفضته أطياف واسعة من المعارضة، وما فات هؤلاء هو أن ربيع عربي في الجوار أطاح أنظمة وسيد من كانوا إما مضطهدين في غياهب السجون أو معارضين مهيضي الجناح، إنهم إسلاميو المنطقة الذين أصبحوا أخيرا حكامها، وذاك لم يكن مؤشرا وحسب إلى اتجاهات المنطقة بل لمستقبل من تبقى من حكامها ممن لم يصلهم قطار التغيير بعد، لا بد من الانحناء أمام العاصفة والتأقلم مع متغيرات قد تكون عاصفة إذا تم تجاهلها، خلاصة يبدو أن صاحب القرار في الأردن أراد أن يستبق بها معارضة تتشكل وتتصلب وتتكاثر في العاصمة والأطراف، تطالبه حينا بتعديلات دستورية وأخرى ببرلمان يمثل إرادة شعب مخولين بملاحقة ملفات فساد وتغول حكومي وأمني يقولون أنه يدفع البلاد نحو الهاوية، ورث العاهل الأردني عن أبيه قانون انتخابات نيابية بدء العمل به منذ عام 1993 وهو قانون الصوت الواحد المرفوض من كثير من قوى المعارضة، كما ورث عنها أيضا تجربة برلمانية تعود إلى أول برلمان منتخب بعد إلغاء الأحكام العرفية نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وهي تجربة أتاحت للإسلاميين ولمعارضين آخرين تكريس حضور وازن على الساحة السياسية فلما يتم الأخذ بقانون مرفوض على حساب تجربة اتسمت بالتعقل والشراكة السياسية يتساءل معارضو القانون الجديد مطالبين بتطوير التجربة البرلمانية لا بإغراق البلاد في أزمة قد تعرض استقرارها للخطر، وبرأيهم فإن القانون الذي رده العاهل الأردني يكرس عمليا قانون الصوت الواحد وهو قانون يقولون أنه فتت القوى السياسية وأضعفها لصالح قوى عشائرية غالبا ما تكون موالية للنظام، يعتمد القانون الجديد مبدأ الصوتين صوت للدائرة الانتخابية المحلية وثان لقائمة وطنية على مستوى البلاد، لكن حصة الدائرة الوطنية كانت سبعة عشر مقعدا من أصل مئة وأربعين ما يعني محاولة تجميل فاشلة لقانون قبيح ينبغي إلغاؤه كما طالبت المعارضة وإلا فلا مشاركة في الانتخابات بل أزمات تتصاعد.

[نهاية التقرير]

دواعي تعديل قانون الانتخابات الأردني الجديد

غادة عويس: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان المحامي محمود الخرابشة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، وجعفر الحوراني مساعد رئيس شورى جبهة العمل الإسلامي في الأردن ولكن قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفينا نستوضح بعض الجوانب الخاصة بقانون الانتخابات الجديد مع وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الأردني سميح المعايطة الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان سيد معايطة ما دواعي رد القانون باعتقادك؟

سميح المعايطة: كما تعلمي حضرتك إن هنالك صلاحيات دستورية لجلالة الملك فيما يتعلق بالتشريعات وجلالة الملك بحكم هذه الصلاحيات رأى أن القانون يحتاج إلى مزيد من الاستكمال والتعديل لكن في ذات الوقت جلالته أرسل رسائل بثلاث اتجاهات، الاتجاه الأول أنه أقر صادق على القانون والقانون أصبح نافذا وهذا نوع من الاحترام والتقدير للاجتهاد وعمل السلطة التشريعية بالأردن التي قامت بإقرار القانون وهذه رسالة يجب أن لا تعيب الرسالة الثانية..

غادة عويس: ولكن هذه السلطة التشريعية، هذه السلطة التشريعية أقرت قانونا حتى الملك رفضه.

سميح المعايطة: يعني يا سيدتي هو مجلس النواب اجتهد ومجلس الأعيان في هذا الموضوع فيشكروا على اجتهادهم والملك، جلالة الملك، حريص على تقدير الجهود حتى لو كان له رأي مختلف في موضوع القانون..

غادة عويس: هل اجتهد هذا المجلس، هل اجتهد أم كان ملكيا أكثر من الملك؟

سميح المعايطة: يا سيدتي خليني أكمل الرسالة إذا سمحتِ وجه الرسالة الثانية أن جلالة الملك رأى بالقانون أنه لا يلبي الطموحات وبالتالي مع تقديره لاجتهاد السلطة التشريعية أصدر توجيهاته بشكل للحكومة أن ترسل قانونا معدلا لمجلس الأمة وأن تقوم هناك بعقد دورة استثنائية ستكون هذه الدورة إن شاء الله في 8 تموز القادم ستبدأ وسيكون عليها قانون انتخاب جديد ليست القضية أن فلان ملك أنا أشرح لك البعد السياسي في المسائل كما هذا القانون في المحصلة اجتهاد سياسي كما هو كل التشريعات ربما نتفق على جزء منه ونختلف لكن بالمحصلة ليس نصا مقدسا على التعديل وليس نصا يعني لا يمكن تغيره، فجلالة الملك حريص أن يرسل الرسالة وله تركيز واضح كان خلال توجيهاته اليوم أن هناك تركيزا على ضرورة تطوير القائمة الوطنية بشكل خاص وتوسيعها وزيادة مقاعدها وهذا التوجيه المباشر الذي سيكون أيضا ضمن القضايا الأساسية التي سيتم التشاور فيها بين الحكومة وبين مجلس الأعيان ومجلس النواب ليكون القانون المعدل الذي سيرسل إلى مجلس الأمة قبل بداية الدورة العادية سيكون جاهزا إن شاء الله لعرضه على المجلس..

حدود وملامح تعديلات القانون

غادة عويس:  لكن ما هو حجم التعديلات التي ستطال ما سقفها ستطال هذا القانون ما سقف هذه التعديلات هل سيتم تجاوز المشكلة أو العقدة القائمة بما يسمى بتصويت الصوت الواحد بمعنى أنه رأت المعارضة بأن في القانون الجديد الذي رفض ورد كان هنالك صوت واحد ولكن بشكل مختلف؟

سميح المعايطة: يعني يا سيدتي تفاصيل القانون المعدل الجديد لم تتبلور حتى الآن لأنه هذا سيجري نقاشه، اليوم صدرت التوجيهات الملكية بإجراء التعديل لكن ستكون محل نقاش خلال الأسبوع القادم إن شاء الله لكن بالتأكيد أن موضوع مساحة وعدد القائمة الوطنية هي الموضوع الأبرز على هذا الموضوع وزيادة أعضاء عدد لأن هذه المسألة بعتقد مطلوب منها أن تحقق هدفين الأول زيادة مساحة المشاركة الشعبية والأمر الثاني إنصاف ما أمكن المناطق ذات الكثافة الانتخابية في الأردن، هنالك مناطق ذات كثافة انتخابية لكن عدد المقاعد المخصصة لها أقل مما يجب وبالتالي القائمة الوطنية ربما تكون قادرة يعني على تحقيق نوع من الإنصاف في هذا الاتجاه لكن بقية التفاصيل فيما يتعلق بالقانون ستكون محل تداول بين الحكومة ومجلس الأمة من خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.

غادة عويس: شكرا لك وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة حدثتنا من عمان عبر الهاتف الآن أنتقل إلى ضيفي من عمان أيضا المحامي محمود الخرابشة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني سيد الخرابشة أحول إليك نفس السؤال بالنسبة لحجم التعديلات التي ستطال القانون بعدما رد؟

محمود الخرابشة: يعني اسمحي لي أولا أن أصحح بعض المعلومات التي سمعتها من خلال التقرير أولا القائمة ليست قائمة حزبية القائمة التي تم إقرارها من خلال قانون الانتخاب هي قائمة وطنية على مستوى الوطن تضم الأحزاب وغير الأحزاب هذا واحد، ثانيا جلالة الملك لم يرد القانون يعني أرجو أن يتم تصحيح المعلومة جلالة الملك..

غادة عويس: لم تكن المعلومة خاطئة سميت قائمة وطنية حزبية لأن فيها أحزاب..

محمود الخرابشة: يا ستي جلالة الملك لم يرد القانون، العنوان الذي تضعوه أنتم الآن على الشاشة مخطئو جلالة الملك صدق على القانون ووضع القانون موضع التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، لكن جلالة الملك أبدى توجيها للحكومة وللسلطة التنفيذية وأبدى رغبته بأن يكون هنالك تعديلا لبعض مواد القانون وتحديدا ما يتعلق منها بموضوع القائمة الوطنية..

غادة عويس: سيد الخرابشة..

محمود الخرابشة: وبالتالي لم يرد..

غادة عويس: سيد الخرابشة أعاده يعني رده إلى البرلمان وطلب إجراء تعديلات عليه هكذا قلنا..

محمود الخرابشة: لأ هو لم يعيده إلى البرلمان لا لا لا أرجوكِ جلالة الملك لم يعيد القانون إلى البرلمان، جلالة الملك صدق على القانون وبقي أن ينشر بالجريدة الرسمية ليوضع موضع التنفيذ ولكي تبدأ الهيئة المستقلة للانتخابات أعمالها استجابة لهذا القانون ومتطلباته، لكن جلالة الملك من خلال استلهامه لمطالب الشارع ومن خلال رؤياه ودفعه لمزيد من الإصلاح والتحديث ارتأى أن يكون هنالك إعادة نظر لمواد القانون من خلال مشروع قانون معدل يتم تقديمه من خلال الحكومة.

غادة عويس: يعني في النهاية النتيجة واحدة هو عندما يطلب تعديلات من البرلمان تدخلنا في تفاصيل ..

محمود الخرابشة: لا

غادة عويس: قانونية على أي حال سيد المعايطة نفسه لم يعترض على هذا الوصف..

محمود الخرابشة: لا، لا..

غادة عويس: وكل وكالات الأنباء..

محمود الخرابشة: دستوريا..

غادة عويس: هكذا وصفت الأمر طيب فلننتهي من هذا الجدل..

محمود الخرابشة: يا ستي أرجوكِ قبل ما نروح عن هذه القضية..

غادة عويس: هو طالب بتعديلات، طلب تعديلات على هذا القانون

محمود الخرابشة: هذه المهمة ليست جدلية يا ستي هذه القضية دستورية هنالك فرق بين الرد والتصديق، وهنالك فرق بين أن يتم التعديل وبين الرد، الرد صلاحية دستورية مقررة لجلالة الملك وعليه أن يعيد القانون إذا رده مشفوعا بالأسباب التي تبرر الرد، جلالة الملك صدق على القانون وهنالك فرق كبير بين أن يرد القانون وبين أن يصدق على القانون ويطالب بإجراء تعديلات عليه الذي حصل هو أن يتم إجراء تعديلات لزيادة عدد أعضاء القائمة الوطنية وبعض التعديلات المتعلقة بالمادة الثامنة.

غادة عويس: طيب جميل هل ستتم هذه التعديلات ووفق أي حجم وسقف؟

محمود الخرابشة: يعني هذه التعديلات ستتم من خلال مشروع قانون معدل يتم تقديمه من قبل الحكومة إلى السلطة التشريعية من خلال الدورة الاستثنائية التي مارس جلالة الملك صلاحيته فيها بموجب أحكام الدستور الذي يعطي لجلالة الملك أن يأمر بعقد دورات استثنائية تحدد المواضيع التي تدرج عليها وحسب أولويتها، الآن سيكون لقانون الانتخاب الأولوية لكن حدود هذه التعديلات وحدود القانون المعدل وشموليته تعتمد على الرؤية التي ستتقدم بها الحكومة لأن مجلس النواب ومجلس الأعيان لا يستطيع في حال تقديم مشروع قانون معدل بموجب الدستور إلا أن يتقيد بهذه التعديلات بمعنى أنه لا يستطيع أن يضيف أحكام جديدة أو أن يخرج القانون عن أهدافه ومراميه وبالتالي النص المعدل الذي تأتي به الحكومة يتم التقيد فيه وطبعا لا بد..

غادة عويس: يعني.

محمود الخرابشة: أن يكون هنالك مشاورات..

غادة عويس: يعني كرة التعديلات..

محمود الخرابشة: بهذا الخصوص. 

غادة عويس: في ملعب الحكومة؟

محمود الخرابشة: نعم التعديلات تتقدم بها الحكومة الآن هكذا ينص الدستور..

غادة عويس: طيب.

محمود الخرابشة: لا تستطيع، لا يستطيع مجلس النواب أو الأعيان أن يعدل أية مادة من مواد القانون بعد أن تم تصديقه من قبل جلالة الملك إلا ضمن الحدود التي تتقدم بها الحكومة بمشروع قانون معدل.

غادة عويس: طيب شكرا على هذا التوضيح الدستوري الدقيق في آلية هذه التعديلات سأنقلها إلى السيد الحوراني من جبهة العمل الإسلامي، سيد الحوراني استمعت إلى شرح سيد الخرابشة وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب إذن في المحصلة بما فهمنا منه إلى أن هذه التعديلات الحكومة هي من سيقدمها والملك صدق عليه ولكنه طلب إجراء تعديلات، هذه التعديلات مسؤولة عنها الحكومة ما رأيك؟

جعفر الحوراني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإمام المرسلين وبعد، فأنا حقيقة جزء كبير من الكلام لم أكن أسمعه جيدا وخاصة سؤالك الأخير، الجزء الأخير لم أسمعه، ولكن نحن نؤكد حقيقة على أن هناك انفصام في التفكير في هذه الدولة وفي هذا النظام فالحكومة تفكر بطريقة ومجلس النواب يفكر بطريقة أخرى ويبدو أن الملك أيضا لا يرضى عن هذا التفكير، وكل هذا النظام يقع في واد والشعب يقع في واد آخر، لقد استمعت اللجنة القانونية التي يمثلها السيد محمود الخرابشة في مجلس النواب إلى كل القوى السياسية في الأردن وإلى العشائر وإلى كل قوى الشعب الأردني وكلها كانت ترفض الصوت الواحد وفي النهاية أقر هذا المجلس هذا القانون كما جاءهم من الحكومة مع بعض التعديلات البسيطة والحكومة سمعت الشعب وهو ينادي بإلغاء الصوت الواحد وما زالت تصر عليه والشعب الأردني منذ أكثر من عشرين عاما وهو يرفض هذا القانون الذي لا يدري لماذا جاء، كان هناك قانون في الأردن يمثل حقيقة الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا وحينما جاء مجلس نواب محترم استطاع الحقيقة أن يقف مواقف قوية جدا قامت الحكومة وبجرة قلم وبقانون مؤقت بتغيير هذا القانون المشكلة الآن أن هذا القانون قد خرج على الناس وكنا نتمنى على جلالة الملك أن يلغي هذا القانون كاملا وأن يعود هناك إلى مجلس وطني أو إلى قوى وطنية أو إلى حكومة إنقاذ وطني تقود إلى قانون جديد مختلف عن هذا القانون ففوجئنا اليوم بأن جلالة الملك قد درس القانون ولم يوقع أو وقع عليه ووافق عليه كما قال الأستاذ محمود الخرابشة ولكنه طلب تغيير موضوع القائمة، الخطورة في القانون ليست في موضوع القائمة فقط الخطورة في القانون أولا أنه ضد الرغبات الشعبية كلها وكل الحركات الشعبية الموجودة في الأردن والأحزاب والنقابات وكل القوى الفاعلة أخذت ترفض هذا القانون على هذا الشكل لأن كما قال الدكتور الأستاذ محمود أنه موافق للدستور حقيقة هناك مخالفة دستورية كبيرة فيه وأنه قد ألغى المساواة بين أفراد الشعب فالدائرة التي يترشح فيه خمسة نواب المواطن يأخذ فيها صوتين وبالتالي هو لا يمثل الدائرة حقيقة ثم النقطة الثانية المهمة أن هذه القائمة حينما نزلت في القانون الأصلي على خمسة عشر فرد في المملكة وكل حزب لا يستطيع أن يتمثل بأكثر من خمسة أحزاب ثم حولت إلى سبعة عشر واحد وهذا يدل دلالة واضحة على أن مجلس النواب يقف بكل ما يملك من قوة ضد الأحزاب وضد التشكيلات القادمة التي تقوم على الأساس الحزبي بعكس ما يتوجه به جلالة الملك والذي صرح به بأكثر من خطاب في أوروبا وغيرها بأننا نسعى إلى قيام حكومات منتخبة على أساس..

غادة عويس: ولكن..

جعفر الحوراني: ولكن الآن الخطورة في هذا الانفصام بأن التفكير في كل جهة تفكر بشكل مختلف عن الأخرى ونحن الآن أخذنا نشك بأن مجلس النواب في دورته الاستثنائية قادر على إجراء التعديلات التي تقود البلد إلى مستقبل أفضل..

غادة عويس: طيب سيد الحوراني..

جعفر الحوراني: إحالة جلالة الملك القانون إلى السلطة لحظة، لحظة إن إحالة جلالة الملك القانون إلى السلطة التنفيذية وإلى مجلس النواب يدل دلالة واضحة على أننا سنخرج بقانون أسوء من القانون الحالي نحن..

غادة عويس: لماذا تستبق سيد الحوراني؟

جعفر الحوراني: مجالس النواب..

غادة عويس: لماذا تستبق؟

جعفر الحوراني: لماذا؟

غادة عويس: الملك، الملك صادق على هذا القانون بشكله الحالي من أجل أن تتمكن اللجنة المستقلة للانتخاب من البدء بمهامها لأن الفترة اقتربت مفترض نهاية العام أن تتم هذه الانتخابات ولكنه طلب تعديلات، تعديلات تتم بموجبها زيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن هذا في يعني توجيهات عامة ستدرس وستقر هذه التعديلات وبعدها يمكنكم أن تعترضوا إن كانت لم تعجبكم، لماذا الاستباق؟

جعفر الحوراني: أيضا أنا الصوت بيقطع عندي وما سمعتك في الأخير لكن الموضوع هنا خطورة الموضوع أن الملك حينما رفض يعني هذه النقطة في هذا القانون وحوله إلى الحكومة وإلى مجلس النواب فنحن عدنا بالنقطة التي بدأنا منها لأننا لا نثق بهذه الحكومات ورئيس الوزراء قد صرح بأن الصوت الواحد شيء مقدس ومجلس النواب بعد أن استمع إلى كل القوى الفاعلة في الشعب، كل القوى خرج بهذا القانون المشوه نحن نرفض الأصل وهو الصوت الواحد نحن نريد أن نعود إلى قانون غير قانون الصوت الواحد وهذا القانون مش موجود إلا بالأردن أصلا لا ندري من أين جاؤوا به ثم حينما نتكلم عن قوائم نتكلم عن أصل تشريعي أو عن أصل قانوني وأصل قيادي للبلد في المستقبل..

غادة عويس: طيب سأعود إليك.

جعفر الحوراني: بحدها الأدنى 70% تفضلي..

ضمان نجاح الانتخابات وحل معضلة الصوت الواحد

غادة عويس: سأعود إليك سيد الحوراني وإلى مشكلة الصوت الواحد هذا وهل ستكفي التعديلات المزمعة لضمان الاستقرار السياسي في الأردن سنناقش ذلك بعد فاصل قصير فابقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

غادة عويس: أهلا بكم من جديد في حلقتنا التي تتناول مستقبل الاستقرار السياسي في الأردن في ضوء التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات سيد الخرابشة من عمان صحيح أن الملك صادق على هذا القانون من أجل أن تبدأ اللجنة يمكن أن تبدأ عملها هل هذا الأمر فعلا يمكن أن ينجح إجراء الانتخابات قبل نهاية العام لأن الزمن أصبح قصيرا تقريبا؟

محمود الخرابشة: الصوت غير واضح أرجوكِ ما..

غادة عويس: سألتك.

محمود الخرابشة: الصوت غير واضح يعني ما سمعت..

غادة عويس: طيب سيد الخرابشة سألتك باختصار هل الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات كما وعد الملك كافية من أجل أن تتم هذه الانتخابات؟

محمود الخرابشة: يعني الحقيقة الآن الدورة الاستثنائية ستبدأ خلال الأسبوع القادم بموجب صلاحية جلالة الملك الدستورية ومجرد إدراج قانون الانتخاب المعدل على جدول الأعمال سيتم طبعا إقرار هذا القانون والانتهاء منه حتى يأخذ مجراه الدستوري لكن أن تكون المدة كافية أو غير كافية الحقيقة هذه تعود إلى قدرة الهيئة المستقلة للانتخابات التي أوكل لها الدستور مهمة الإشراف والإدارة لمجمل العملية الانتخابية على قدرتها أن تستغل الوقت وأن تستطيع أن تتخذ الإجراءات الإدارية واللوجستية والفنية وتضع التعليمات اللازمة والتعليمات التنفيذية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام لكن أنا الحقيقة من خلال سماعي لمجموعة من الخبراء المختصين في أعمال الانتخابات على مستوى دولي أفادوا بأن الهيئة بعد أن يستكمل قانون الانتخاب بحاجة إلى ثمانية شهور إلى سنة بحد أدنى لاتخاذ الترتيبات الضرورية اللازمة لإكمال عملية الاستعداد للانتخابات لكن ربما يكون هنالك قدرة لدى الهيئة لكن بالنتيجة نأمل أن لا يكون هنالك تسرع بموضوع الانتخابات لأننا نأمل أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الناخبين بعيدا عن التدخل في شؤونها وأن تكون الانتخابات حقيقية تعيد الثقة إلى مجمل العملية الانتخابية.

غادة عويس: طيب من أجل إعادة الثقة هذه المعارضة تطالب بإلغاء ما يسمى بالصوت الواحد الذي لا يوجد أصلا مثيل له غير في الأردن ويطالب بقانون عصري تثق به وتربط مشاركتها بالانتخابات بتطبيق هذا الشرط هل هذا ممكن؟

محمود الخرابشة: يعني اسمحي لي إحنا الحقيقة لا نضع قانون انتخابات لفئة أو طيف معين نحن نضع قانون انتخابات للوطن وللمواطن الأردني وبالتالي قانون الانتخابات قانون جدلي خلافي لا يمكن أن يرضى عنه الجميع لأن كل جهة من الجهات الراغبة بخوض العملية الانتخابية تسعى لأن تحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد من خلال تعزيز وجودها في البرلمان لكننا نسعى لأن نصل إلى قانون انتخابات توافقي يحقق مصلحة جميع الأردنيين ويحفظ عدالة وضرورات التمثيل ويحفظ..

غادة عويس: ولكن..  

محمود الخرابشة: ويحفظ أيضا حق المشاركة للجميع.

غادة عويس: ولكن قانون توافقي في المرات الماضية مثلا 2010  قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات لأنه لم يكن قانونا توافقيا هل تتجرؤون على تكرار تجربة الآن أيضا في هذه الانتخابات في خضم الربيع العربي؟

محمود الخرابشة: اسمحي لي يعني الإخوان الحركة الإسلامية لهم كل الاحترام هم مكون من مكونات مجتمعنا والحقيقة بطلنا نعرف متى يقاطعوا ومتى يشاركوا! الأستاذ جعفر كان زميلي بإحدى دورات البرلمان اللي تمت على أساس الصوت الواحد وهو من المعتدلين اللي كانوا بمجلس النواب لكن بالنتيجة هذا القانون إذا كان هنالك قدرة لدى جبهة العمل أو غيرها القانون الآن تم الخروج من الصوت الواحد بأن كان قررنا أن يكون هنالك صوت للدائرة المحلية وصوت للدائرة العامة من خلال القائمة..

غادة عويس: هم لا يرون الأمر كذلك..

محمود الخرابشة: خرجنا من الصوت الواحد..

غادة عويس: هذا ما لا تقره المعارضة، هذا ما لا تقره المعارضة سيد الحوراني أترك لك الكلمة الأخيرة في الرد على السيد الخرابشة يقول أنه جرى تجاوز الصوت الواحد.

جعفر الحوراني: أولا ليس مهما أين متى تكون الانتخابات هذه السنة أو السنة الماضية هذا لا يهم عندنا أبدا، يهم عندنا أن يكون هنالك جدية حقيقة في إجراء انتخابات حقيقية تؤدي إلى مستقبل جيد للأردن، ثانيا السيد الخرابشة يقول أننا خرجنا من الصوت الواحد وبأنه لا يعرف متى تقاطع الحركة الإسلامية أو تشارك، الحركة الإسلامية عرض عليها من الحكومة السابقة أن نعود إلى قانون 1989 وكنا نعرف أن هذا ينفع الحركة الإسلامية وقلنا بالحرف الواحد وبالصحف وبالإعلام بأننا لا نريد قانون ينفع الحركة الإسلامية وحدها نريد قانون تشارك به كل القوى السياسية في الأردن ونحن نؤكد أننا لا نريد المغالبة بقدر ما نريد أن تشارك كل القوى السياسية بالأردن، ونحن نؤكد على أننا لا نريد مغالبة بقدر ما نريد أن تشارك كل القوى السياسية في الأردن، القانون الحالي لم يخرج من الصوت الواحد بحيث أنه ترك صوت للمواطن في الدائرة وهو صوت مجزوء، فالدائرة التي يترشح بها خمسة نواب يستطيع المواطن أن يختار واحد فقط وبالتالي هذا مخالف للدستور..

غادة عويس: طيب.

جعفر الحوراني: نحن نريد قانون عصري على الأقل مثل الدول المحيطة بنا..

غادة عويس: سيد حوراني في ثلاثين ثانية

جعفر الحوراني: أو الدول التي فيها ديمقراطية.

غادة عويس: بثلاثين ثانية اشرح لنا ما الخطوات التي يمكن أن تقدموا عليها في حال لم تجر هذه التعديلات كما تشتهون؟

جعفر الحوراني: الأردن الآن يقف على بوابة الانفجار والاحتقان والأمور خطيرة جدا وإذا لم يلتفت الملك والحكومة إلى ذلك فنحن نخشى على هذا البلد نحن سنبقى على حراكنا وعلى حراكنا السلمي، ونواصل كل ما نستطيع من قوة من أجل العودة إلى أن نعيد السلطة إلى الشعب وأن تكون هناك انتخابات نزيهة في مجلس النواب وأن يقوم الشعب باختيار نوابه وحكوماته وقياداته وأن تعود الديمقراطية الحقيقة إلى الأردن

غادة عويس: شكرا.

جعفر الحوراني: نحن لا نريد كلاما ولا نريد وعودا وقد شبعنا من ذلك والسلام عليكم.

غادة عويس: شكرا جزيلا لك جعفر الحوراني مساعد رئيس شورى جبهة العمل الإسلامي في الأردن، وأيضا شكرا جزيلا لك المحامي محمود الخرابشة رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني حدثتنا من عمان، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا بهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن الله في قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد إلى اللقاء.