اتجاهات الوضع المصري في ضوء التوتر السياسي

محمد كريشان: توصلت قوىً سياسية وشخصياتٌ وطنية مصرية إلى اتفاق مع مُرشح الرئاسة محمد مُرسي بشأن صيغة حُكم البلاد في حالة فوزه، كما قضى الاتفاق أيضاً برفض قرارات المجلس العسكري إصدار إعلانٍ دستوريٍ مُكمل قلص سلطات الرئيس وحله  البرلمان، يأتي هذا بعد بيانٍ للمجلس العسكري دعا فيه لاحترام نتيجة الانتخابات وهدد فيه بأنه سيواجه بمنتهى الحزم المساس بمؤسسات الدولة. نتوقف مع هذا الخبر لِنُناقشه من زاويتين: ما هو حجم الهُوة التي تفصل بين مواقف أطراف الأزمة التي تمر بها مصر في هذه المرحلة؟ وما هي احتمالات التوصل إلى اتفاق بين هذه الأطراف يضع حداً لحالة الاحتقان الراهنة؟ 

السلام عليكم أهلا بكم من القاهرة، على وقع احتجاجات تعيشها البلاد منذ عدة أيام وفي ظل قرار لجنة الانتخابات بتأجيل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة أصدرت قوىً وتياراتٌ وشخصياتٌ وطنية مصرية بيانٌ في ختام اجتماعات استمرت يومين مع المُرشح الرئاسي محمد مُرسي اتفقت فيه على رفض قرارات المجلس العسكري الأخيرة وإسناد رئاسة الحكومة المُقبلة لشخصيةٍ وطنية مُستقلة. 

[شريط مسجل] 

حمدي قنديل/ إعلامي مصري: التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يُعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المُجتمع المصري ويُمثل فيها المرأة والأقباط والشباب، ثانياً أن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني كافة التيارات ويكون رئيس هذه الحكومة شخصيةً وطنيةً مُستقلة. 

[تقرير مسجل] 

مريم أوباييش: إلى متى سيفترِشُ المصريون المُحتجون أرض ميدان التحرير؟ وكم من مُظاهرةٍ مليونية يجب أن تخرج لتستقر الأوضاعُ وتتضح الرؤية أخيراً في مصر ما بعد الثورة؟ ما قبل الإعلان عن نتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأولى منذ تنحي مُبارك عن السلطة ثُلاثيةٌ تصنع المشهد؛ غضبٌ في الشارع ومُرشحان يزعم كُل واحدٍ منهما أنه الرئيس ومجلسٌ عسكريٌ يُكثر من إصدار الفرمانات، آخرها بيانٌ تحذيري يرد فيه على الرافضين للإعلان الدستوري المُكمل الصادر يوم الأحد الماضي، اعتبر المجلس إصدار الإعلان الدستوري المُكمل ضرورةً فرضتها شؤون البلاد وقال أن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية أمر غير مُبرر وأن الحفاظ على مؤسسات الدولة مسؤولية الجميع، وطلب المجلس الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسباً لمخاطر الخروج عليها، وشدد على أنه سيواجه عملية المساس بمؤسسات الدولة بمُنتهى القوة والحزم، وشدد المجلس العسكري تأكيده احترام الإرادة الشعبية ووقوفه على مسافةٍ واحدة من القوى السياسية، تزامن صدور البيان الأخير مع مُظاهراتٍ حاشدة أطلق عليها مليونية عودة الشرعية تتلخص مطالب المُتظاهرين الذين ينتمون إلى أيديولوجياتٍ مُختلفة في لاءاتٍ ثلاثة لا للدستور المُكمل لا لحل مجلس الشعب ولا للضبطية القضائية، وهتف آخرون بلاءٍ أخرى، قرأ بعض المُحللين في بيان المجلس خطوةً استباقية لأي ردة فعلٍ عنيف عقِب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات من قِبل اللجنة العُليا، تعزز هذا الرأي مع الانتشار المُكثف لقوى الأمن والجيش مؤخراً، من المُفارقات أن تكون نبضات قلب الرئيس المخلوع والثورة التي أطاحت به غير مُستقرةٍ هذه الأيام، تحبس مِصر أنفاسها قبل إعلان اسم أول رئيسٍ مُنتخبٍ بعد عقود مُبارك، وبإعلانه لا توجد ضماناتٌ على أن الثورة انتهت أو حُكم العسكري قد ولى قولاً وفعلاً. 

[نهاية التقرير] 

محمد كريشان: ومعنا في هذه الحلقة هُنا في الأستوديو محمد القصاص عضو الهيئة العُليا لحزب التيار المصري وهو حزب تحت التأسيس ويُفترض أن يلتحق بنا بعد قليل بإذن الله أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، أهلاً وسهلاً بك سيد القصاص. 

محمد القصاص: أهلاً وسهلاً بك. 

مدى اتساع الهوة بين أطراف الأزمة 

محمد كريشان: أولاً واضح أن مواقف الأطراف في المجلس العسكري والقوى الأخرى مُتباعدة كيف ترى هذه الهُوة؟ 

محمد القصاص: الحقيقة الهوة بين المجلس العسكري والأطراف خاصةً ما يُمكن أن نُسميه أطراف الثورة من المجموعات الشبابية والأحزاب الناشئة وشباب الثورة مُتباعدة منذ فترة طويلة ترجع إلى أكثر من العام وثلاثة أشهر أو العام وشهرين بالتحديد من شهر أربعة الماضي عندما بدأ المجلس العسكري أن يُمارس تصرفات رآها البعض أنها ضد مصلحة الثورة ضد مصلحة المُواطن المصري والشعب المصري، في كثير من الأحيان كانت الهوة أكثر بُعداً وأحياناً كانت أقل بُعداً، أكثر بُعداً عندما تحدث أحداث مثل محمد محمود أو مجلس الوزراء ثُم عندما تُقام الانتخابات بشكلٍ معقول أو شبه ديمقراطي تتقارب الهوة بعد ذلك ثم نعود مرة أخرى إلى هوة بعيدة وأهم ما كان يُمثل يعني أنا قلت شهر أربعة بالتحديد لأن هو الوضع الحالي يُحاول المجلس العسكري أن يعود بنا إلى سنة للوراء شهر أربعة كان هُناك إعلان دستوري في 30/3 ثم لا يوجد برلمان ويوجد سلطة تشريعية في يد المجلس العسكري وسلطة تنفيذية في يد رئيس وزراء ضعيف رغم أنه كان يأتي بموافقة ثورية وهو الدكتور عصام شرف، المجلس العسكري يُحاول أن يعود بنا إلى نفس المشهد، إعلان دستوري.. 

محمد كريشان: تعتقد الآن كأننا عُدنا إلى.. 

محمد القصاص: كأننا عدنا إلى 4/2011. 

محمد كريشان: إذن في هذه الحالة الهُوة؛ الهُوة عميقة. 

محمد القصاص: عميقة يعني لأنها نفس الوضع تقريباً المجلس العسكري يُحاول أن يفرض نفس الوضع لا يوجد برلمان ثم السُلطة التشريعية في يد المجلس العسكري ثم مُحاولة أن يكون الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية رُغم أنه الاحتمالات الأكبر تقول أن لمحمد مُرسي ولكن حتى لو كان غير محمد مُرسي سيكون الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية نتيجة هذا الإعلان الدستوري ونتيجة هذا الوضع الحالي سيكون رئيساً ضعيفاً بلا صلاحياته الحقيقية.. 

محمد كريشان: نعم على ذكر صلاحيات الرئيس الآن هذه القوى التي اتفقت مع السيد مُحمد مُرسي تُطالب المجلس العسكري ونحن هُنا بصدد تحليل هذه الهُوة.. 

محمد القصاص: نعم. 

محمد كريشان: تطالب المجلس العسكري بالتراجع عن الإعلان الدستوري المُكمل بالتراجع عن حل البرلمان بالتراجع عن الضبطية القضائية.. 

محمد القصاص: نعم. 

محمد كريشان: يعني تقريباً شبه مطالب مُستحيلة تقريباً.. 

محمد القصاص: والله هي ليست مُستحيلة لأنها مطالب ما حدث كُل هذه الأمور حدثت معدودة يعني من الخميس إلى الأحد صدرت في أيام معدودة بعد حكم المحكمة أو قبل حكم المحكمة بيوم الضبطية القضائية في أيام معدودة حصلت ذلك فلا مانع من التراجع عنها في أيام معدودة، فهي ليست مُستحيلة ولا شيء لأن الضبطية القضائية للشرطة العسكرية ليست أمر طبيعي ولا تقليدي الأمر الطبيعي أن الضبطية القضائية تكون لضباط الشرطة في حالة أن يكون له نوع من الأنواع يكون له يعني تلبس بالجريمة أو ما إلا ذلك ثُم القضية قضية حل البرلمان أيضاً خرج حُكم المحكمة الدستورية على الأعضاء الحزبين من الصوت الفردي، إذن هُناك أكثر من تفسير للقانون وهُناك أكثر من طريقة لتنفيذ هذا القانون هُناك إحدى الطرق أن يُجرى استفتاء على هذه الحال كما جرى عام 1987. 

محمد كريشان: ألا يُدخل هذا البلاد في دوامة أكثر ما هي فيه الآن من التفسيرات المُختلفة لأن واضح اليوم من بيان المجلس العسكري بأنه يُطالب بضرورة احترام القضاء بمعنى عدم إدخال قرارات المحكمة الدستورية أو غيرها في سياق المُزايدات إن صح التعبير وفي نفس الوقت أيضاً احترام الإرادة الشعبية احترام صناديق الاقتراع وغير ذلك. 

محمد القصاص: الحقيقة نحن الآن يعني لا نستطيع أن نتحدث هُنا عن قضية عدم احترام أحكام القضاء ولكن نقول أن الحُكم عدة له تفسيرات عِدة وله سوابق تاريخية مُختلفة فإن الحُكم يتحدث عن أنه يُمكن أن يُطبق على الأعضاء المُخالفين هُم الأعضاء الحزبين داخل الصوت الفردي لا مانع من استبعاد هؤلاء الأعضاء الذين جاءوا يُحققون الحُكم ثُم يستكمل البرلمان ولكن الدخول في البلاد في أمور مُضطربة هو غياب السلطة التشريعية غياب السلطة التشريعية هو الذي حقيقةً يُدخل البلاد إلى عدم استقرار وأن تعود السلطة التشريعية إلى سلطة ضعيفة أو سُلطة غير حقيقية أو سُلطة ليست مُهمتها التشريع مثل سُلطة المجلس العسكري، المجلس العسكري هو مُهمته الإشراف على الجيش لحماية حدود مصر من أعدائِها وليست مُهمته أبداً هو القيام على التشريع وأن يكون رقيباً على السُلطة التشريعية أو على حتى السلطة التنفيذية إذن يعود الأمر إلى نصابه بتصحيح وضع مجلس الشعب إن كان هُناك خطأ في التصحيح ستعود السلطة التشريعية إلى صاحب الحق الأصيل إلى ثلاثين مليون مصري أعطوا صوتهم. 

محمد كريشان: نعم. 

محمد القصاص: لهذا البرلمان. 

محمد كريشان: نُرحب بانضمام السيد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي معنا هُنا في الأستوديو كُنا بصدد مُناقشة المحور، المحور الأول من هذه الحلقة وهو مدى اتساع الهوة بين أطراف الأزمة اليوم موقف للمجلس العسكري واضح في حزمه وأيضاً رد من قوى اجتمعت مع السيد محمد مرسي واضح أيضاً في لاءاته للمجلس العسكري كيف ترى هذه الهُوة بين الطرفين؟

أحمد الفضالي: أرى أن دا تعبير عن الصورة الطبيعية اللي بتمر فيها مصر الآن لا شك إحنا في مرحلة تلك المرحلة الراهنة فيها كثير من المُضادات يعني التضادات التي تختلف كٌلٌ فيما بينها في موضوعها، لا شك أن المُظاهرات التي خرجت اليوم وأمس وقبل أمس ضد الإعلان الدستوري المُكمل وضد كثير ممن يرى المُتظاهرين أنهم يحق لهم أن يُطالبوا بإلغائها أو بتعديلها يُقابل ذلك جبهة أخرى وشعب وناس موجودين في مُدن وقُرى مصر يرون أنه لا بد من الاستقرار أياً كان مين الفائز في الانتخابات الرئاسية القادمة، أياً كان من الذي سيُدير شؤون البلاد لأن الذي يُريده المواطن المصري البسيط هو أن تكون مصر مُستقرة خاصةً في ظل حالة الانفلات الأمني وفي ظل حالة التردي الاقتصادي لا شك أن الجميع يعلم ما تمر به مصر الآن من بعض الظروف التي طرأت من المُفترض إن إحنا بعد الثورة بقينا أفضل بكثير وهذا ما نسعى إليه من خلال المطالب الثورية السلمية المطالب الثورية الموضوعية كُل هذا يُقابله الآن موقف أصبح تمر مصر بمنعطف خطير بعدما أن انقسم الشعب حول اثنين من المُرشحين لأول مرة في مصر، لأول مرة في مصر في العصر الحديث، يكون هُناك ما يقرب من 12 مليون مع هذا 12 مليون آخرين مع ذاك. 

محمد كريشان: ولكن مع ذلك اليوم في مواقف المجلس العسكري بالطبع موقفه معروف في نفس الوقت موقف القوى التي اجتمعت مع السيد مُحمد مُرسي هناك أطراف موجودة وأطراف غير موجودة هل يُمكن لنا أن تحدث عن كُتلتين الآن واضحة واضحتين؟ 

أحمد الفضالي: أيوه.. 

محمد كريشان: المجلس العسكري وقوى مُختلفة معه. 

أحمد الفضالي: يعني مثلاً نقدر نقول النهاردة وأنا في طريقي لسيادتك العديد من المُداولات بين عدد آخر من القوى الثورية التي ترى أنهم لن يوافقوا على أن يتولى مثلاً الدكتور محمد مُرسي رئاسة الجمهورية، البعض فيهم يُطالب بإعادة الانتخابات البعض فيهم يُطالب بأن تدخل عناصر أخرى معبرة عن الثورة هذه الثورة فيما بينها اتفقت على عقد مؤتمر طارئ غداً، قوى سياسية أخرى وجبهة أخرى وقد تكون أقوى وقد تكون اكبر وقد تكون أقل.. 

محمد كريشان: من أبرز من فيها؟ 

أحمد الفضالي: مثلاً عدد من قيادات الثورة ما يُسمى بعضهم على حد ما أتذكر الدكتور عصام النظامي وأيضاً الأستاذ نقيب المُحامين في مصر الأستاذ سامح عاشور وهو يتولى الحقيقة عملية يعني نوع من التهدئة للشارع المصري فيما بين هذا وذاك، كُل هذه الأمور بتمر بينا الآن بمرحلة أن هُناك فريقين، أي الفريقين سيكسب الانتخابات الرئاسية هذا ليس بقدر الحشد يعني إذا كان الحشد هو المعيار فأنا اعتقد أن هذا هيبقى ضد الثورة وضد الشرعية، لا بد أن يكون الحشد بقدر الحشد داخل الصناديق، لذلك هل نحن في انتظار نتيجة الصناديق ونحن على قمة التأهب لتقبل النتيجة أيً كانت؟ البعض يرى أن هُناك نتيجة لا يُمكن تقبلها وهي إذا فاز الفريق أحمد شفيق، والبعض الآخر يرى وأعتقد أن هم دول اللي هيجتمعوا بُكرا وقوى سياسية كبيرة أيضاً وفيها كثير من قيادات المُجتمع بصرف النظر عمن ينتمي إلى هذا التيار أو ذاك كُل هذا اليوم بيؤكد أننا بصدد اختلاف جوهري في مصر لأول مرة أننا أمام فريقين كُل فريق معه العديد من الملايين من أصوات الشعب المصري كُل هذا يؤكد على أننا لا بُد أن نتعقل ولا بد أن نهتدي السبيل نحو تهدئة الشارع المصري نحو الخروج بالأزمة خروجاً سلمياً كما كانت ثورة خمسة وعشرين يناير المجيدة  دائما ودوماً علاما العالم كُله يتحدث عنها أنها ثورة سلمية ومُظاهرات سلمية نحن نُريد اليوم أن نتخذ القرار المُناسب نحو اختيار رئيس جمهورية بشكل سلمي بشكل يتماشى مع طبيعة المصريين وعراقتهم ووسطياتهم.. 

محمد كريشان: كلامك كان سيد الفضالي يُحيلنا في الحقيقة إلى المحور الثاني الذي سنعود إليه بعد الفاصل وهو احتمالات التوصل إلى اتفاق بين أطراف هذه الأزمة وسنُناقش ذلك بعد الفاصل نرجو أن تبقوا معنا. 

[فاصل إعلاني] 

احتمالات التوصل إلى اتفاق بين أطراف الأزمة 

محمد كريشان: أهلاً بكم من جديد ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها اتجاهات الأوضاع في مصر في ضوء التوتر السياسي التي تعيشهُ البلاد حالياً، سيد مُحمد القصاص بعد أن استعرضنا المواقف المُتباعدة هل تستبعد إمكانية التوصل إلى اتفاق؟ 

محمد القصاص: يعني هو الاتفاق الذي يجب أن يحترمه الجميع هو الاتفاق حول التحول الديمقراطي يجب لكي يحدث الاستقرار الذي يتحدث عنه الكثيرين في مصر،  الكثيرون في مصر، لا يكون هُناك استقرار إلا بوجود رئيس مُنتخب، برلمان مُنتخب، دستور يُعبر عن كُل المصريين، هذه الأسس الأساسية الموجودة وأن يكون هُناك في إدارة شؤون البلاد لُحمة تمثل التيارات المُختلفة داخل المُجتمع المصري وداخل الحراك السياسي المصري وللتحرك وللعبور بمصر من هذه المرحلة وهذا لعله صُلب ما يحدث اليوم أو ما حدث اليوم والأمس من اجتماعات بين قوى سياسية بأشكال مُختلفة واجتماعات مُختلفة ومنها الاجتماع الذي كان مع الدكتور محمد مُرسي وحملته التي عبر عنه في مؤتمر صحفي حول نفس هذا المعنى وفكرة أن يكون استقرار عبر وجود سُلطة مُنتخبة طالما، طالما هُناك..

محمد كريشان: ولكن عفواً أنت عندما تطلب هذه القوى من المجلس العسكري أن يتراجع عن الإعلان الدستوري وعن حل البرلمان وعن الضبطية القضائية تشعر بأن الهدف ليس التوصل إلى اتفاق وإنما محاولة فرض شيء على المجلس العسكري وهذه مسألة يعني صعب أن تتحقق بين طرفين يُريدان التوصل لاتفاق؟ 

محمد القصاص: الحقيقة، الحقيقة بالعكس إحنا اللي كُنا بنقوله أن نعود إلى ما كُنا عليه المجلس العسكري عليه أن يعود إلى مهامه في إدارة الشؤون العسكرية وإدارة الجيش الوطني، أما إدارة شؤون البلاد فهذا أمر يُترك للمدنين وكذلك السلطة التشريعية لا يُمكن أبداً أن تكون في يد القوات المُسلحة أو في يد مجلس عسكري أو من يُعبر عنه، السلطة التشريعية لمن انتخبه الشعب هذا الوضع الطبيعي أما الوضع الاستثنائي كان وضعاً استثنائيا يجب أن ينتهي بانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة، كان وضعاً استثنائيا يجب أن ينتهي الآن وفوراً.. 

محمد كريشان: وعلى ذكِر الآن وفوراً أيضاً القوى التي اجتمعت اليوم سيد الفضالي طلبت بالتعجيل بإعلان النتائج هل تعتقد بأن هذه رُبما تكون أول خُطوة في بناء ثقة مُعينة بين الطرفين بمعنى النتيجة ستقرر هل يُمكن التوصل إلى اتفاق أم لا؟ 

أحمد الفضالي: نعم. 

محمد كريشان: العقدة، العقدة الآن في المنشار هي الرئاسية.. 

أحمد الفضالي: أنت مسكت العقدة نفسها الحقيقة يعني العقدة نفسها هي هل النتيجة هي إعلان فوز شفيق أم لا وهذا الحقيقة يعني أنا بعتبره لن يؤدي إلى توافق إذا كانت الرؤيا وإذا كانت المُطالبة دائماً ما تعلنوش فوز شفيق أنا اعتبر إن دا خطأ فادح هيكلف مصر كثير جداً لا بد أن تكون المعيار.. 

محمد كريشان: هُم لا يُقدمون بهذا الشكل هُم يقولون.. 

أحمد الفضالي: يعني.. 

محمد كريشان: أعلنوا الفائز الحقيقي وهو.. 

أحمد الفضالي: ليس الجميع طبعاً. 

محمد القصاص: بدون تزوير بدون تدخل بدون.. 

أحمد الفضالي: أنا أعتقد، أنا أعتقد أن هناك تحقيقات تُجرى الآن بشأن بعض التزوير الذي قد يكون قد ثبت لدى جهات التحقيق وهذه التزويرات أو هذه الطعون التي تم تقديمها أنا لست طرفاً فيها لكن مُتابع كمواطن مصري وكقيادة سياسية أعتقد الأمور تستدعي يعني التروي بعض الشيء وأن لا نأخذ الأمور بالاستعجال الذي قد يضر يعني أحياناً الاستعجال قد يضر إذا لم يقم على أساس سليم. 

محمد كريشان: نعم. 

أحمد الفضالي: وبالتالي نحن أمام فحوصات نحن تقبلنا اللعبة من البداية لعبة المُنافسة الانتخابية لها قواعدها أن أثق في اللجنة الانتخابية وإلا لن أتقدم إليها يعني أنا بقول الجميع يجب أن يثق.. 

محمد كريشان: ولكن عندما نتحدث البعض يقول لا يُمكن التوصل سيد الفضالي إلى أي اتفاق بين هذين القُطبين إن صح التعبير إلا بصفقة مُعينة بمعنى نحنُ مُستعدون لإعلان السيد مُرسي رئيساً لكن على أساس تبتلعون بين قوسين الإعلان الدستوري المؤقت وحل مجلس الشعب والضبطية القضائية هل تعتقد بأن مُمكن أن تكون هُناك صفقة من هذا القبيل؟ 

أحمد الفضالي: لأ أنا أٌقول لك بأمانة لأنني كُنت طرف دائماً في اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري مع الإخوان المُسلمين مع حزب النور مع أحزاب أخرى عايز أقول لحضرتك منذ البداية منذ شهر يونيو 2011 عشان بس كلمة حق المحكمة الدستورية العُليا والبعض افترى عليها وأنا راجل قانون وأنا لست مع هذا أو ذاك المحكمة الدستورية العُليا مندوبين ومستشار المحكمة الدستورية العُليا في الاجتماع الذي عُقد في شهر يونيو 2011 وفي شهر سبتمبر 2011 قالوا بالحرف الواحد لا يجوز أن يكون هُناك ثُلث تُزاحم فيه الأحزاب الفردي ومع ذلك تمسك الأخوة والدكتور محمد مرسي أخ عزيز وجاري وصديقي وأنا حاولت أقنعه في الجلسة قلت له دا هيؤدي في البطلان قال خلاص إحنا راضين على كدا وأرجو أن نتقبل هذا ورفضوا رأي المحكمة الدستورية المُمثلة في الاجتماع يعني عشان ما نفتريش لأن هذا هو الواقع كلمة حق أمام سُلطان جائر إحنا ما فيش سُلطان جائر النهاردة وبالتالي كُنا نعلم مُسبقاً أن المحكمة الدستورية العُليا سوف تقضي ببطلان هذه الانتخابات لا بد أن نعترف بهذا وبالتالي لا يملك المجلس العسكري أن يُساوم على نتيجة الدكتور أحمد شفيق أو الفريق أحمد شفيق أو الدكتور محمد مُرسي لا يستطيع بالعكس هو مُطالب بأن يُعلن النتيجة كما هي وبالتالي نحن إذا كانت لدينا الريبة ليست هُناك انتخابات ما فيهاش ريبة، الانتخابات الأميركية في نفس اليوم الذي أعلنت فيه ثاني يوم قالوا الانتخابات مزورة وفي طعون وفي يعني بعض الشكوك فيها وبالتالي إحنا خلي بالك دي أول تجربة لمصر، الثورة عملت حاجة عبقرية قوي.. 

محمد كريشان: إذا أردنا نعم. 

أحمد الفضالي: الانتخابات. 

محمد كريشان: إذا أردنا الوصول إلى اتفاق سيد القصاص الوصول إلى اتفاق  ما هي التنازلات التي على كُل طرف بتقديرك أن يُقدمها إذا أردنا أن نلتقي عند منتصف الطريق، بنقاط مُحددة.. 

محمد القصاص: حسب  ما أسفر عنه اجتماع اليوم بما فيه الدكتور مُحمد مُرسي كما تعهد فيه وكما كانوا الحاضرون من قوى سياسية مُختلفة وقوى الشبابية تعهدوا أنه لا تنازل عن حق الشعب المصري لا تنازل عن رفض الإعلان الدستوري وأن يعود السلطة التشريعية إلى برلمانٍ مُنتخب وقضية الحُكم كما يتعامل معها في ظل قانون باستبعاد جزء من المُختلف عليه أو الجزء الغير القانوني لا مانع من استبعاد الجزء الغير قانوني ونحن نحترم القضاء إذن القضية الآن ليست قضية تفاوض القضية قضية الآن قضية أصول وتبنى على أساسها الدولة، اللعبة الديمقراطية.. 

محمد كريشان: الضبطية القضائية ربما يتنازل عنها المجلس.. 

محمد القصاص: يتنازل عنها لأنها.. 

محمد كريشان: مؤقتة هي من الأول مؤقتة.. 

محمد القصاص: يتنازل عنها لأنها ببساطة أي طعن إداري بسيط والأستاذ أحمد الفضالي يصحح لي.. 

أحمد الفضالي: معروض على القضاء.. 

محمد القصاص: آه دا بسيط هيعرف إن هذا القانون القرار دا قرار من وزير العدل هو قرار غير قانوني بالطبع يعني فهو أمر يعني غير قانوني برضه نفس المنطق يفعله المجلس العسكري وهو يعلم انه غير قانوني ولكن غير مجرد للتفاوض أنا عايز أقول بس نقطة اللعبة الديمقراطية نقبل بها ولكن في مُشكلة في اللعبة الديمقراطية الآن في مصر وهي مُشكلة وجود أمثال الفريق أحمد شفيق لأن اللعبة الديمقراطية تقوم على تكافؤ الفرص عندما يتم ترشيح بعد الثورة أحد رموز النظام القديم فهذا ليس تكافؤ للفرص.. 

محمد كريشان: على كُلٍ هذه تُحيلنا، تحيلنا إلى نقاش، إلى نقاش قديم لا اسمح لي اسمح لي في النهاية، في النهاية تقبل اللعبة لكن هذا رجل هذا رجل.. 

محمد القصاص: أكبر بقى في ظروف الشعب المصري يعني ما قبلناش لأ ما قبلناش أن يكون في أي لحظة من اللحظات أن يكون مُنافساً وأن يكون موجوداً في.. 

محمد كريشان:  اسمح لي سيد قصاص اسمح لي سيد قصاص لأ  اسمح لي، اسمح لي سيد قصاص اسمح لي سيد قصاص تسمح لي ولا لأ.. 

محمد القصاص: تفضل. 

محمد كريشان: بارك الله فيك الحلقة ليست عن الانتخابات هو في النهاية في النهاية السيد شفيق أو السيد مُرسي تقريباً هذا صوت له خمسين في المئة وهذا صوت له خمسين في المئة.. 

أحمد الفضالي: ولازم نحترم إرادة الشعب المصري. 

محمد كريشان: في النهاية لا تستطيع أن تُهمل خمسين بالمئة أو تسعة وأربعين أو ثمانية وأربعين من الشعب المصري سواء أكان هذا لمصلحة السيد مُرسي أو لمصلحة السيد شفيق نحن الآن لا نُريد أن نعود إلى نقاش حول الانتخابات الرئاسية الآن في حالة من الانقسام، وكلام المجلس العسكري قوي وكلام أيضاً اجتماع السيد مُرسي قوي هُنا إذا سألتك سيد الفضالي لأ، بالضبط، ما هي النقاط التي يُمكن أن يتنازل عنها؟ سأعود إليك، ما هي النقاط التي يُمكن أن يتنازل عنها المجلس العسكري؟ ثم أسأل السيد القصاص ما هي النقاط التي يُمكن أن يتنازل الفريق الذي اجتمع مع السيد مُرسي إذا كُنا نتحدث عن تنازُلات مُمكنة ليست بالضرورة ستحدث.. 

أحمد الفضالي: بالضبط أنا خليني أقول لحضرتك التنازُلات عن الشرعية صعبة بمعنى أنا مٌقتنع إن أنا مواطن مصري وإن أنا بأدير شؤون البلاد من خلال الاستفتاء الذي أجري يوم تسعة عشر مارس.. 

محمد كريشان: نعم يعني باختصار النقاط لأن نحن في الدقيقة الأخيرة..

أحمد الفضالي: تمام. 

محمد كريشان: نقاط  التنازلات التي يُمكن أن يُقدم عليها المجلس العسكري بنقاط سريعة.. 

أحمد الفضالي: أنا اعتقد أنا أعتقد التنازُلات في مسألة الرئاسة مُستحيلة لأن من فاز في الصناديق سوف يُعلن حتى لو كان هذا سوف يُسبب ضجيج لدى فريق آخر لكن الفريق الآخر لا بُد أن يحترم الفريق الأول أو الذي فاز بالتالي نحن أمام مُعضلة وطنية تتمثل في الآتي: هل نحنُ مقتنعين أننا أقدمنا على ثورة وحققنا الديمقراطية في أبسط صورها أن نعترف بفوز الآخر.. 

محمد كريشان: نعم. 

أحمد الفضالي: دا أمر، وبالتالي التنازل هنا قد لا يحدث في هذا أو ذلك وخاصةً في حُكم الدستورية العُليا محكمة الكويت حكمت الدستورية العُليا بالأمس.. 

محمد كريشان: سيد نعم. 

أحمد الفضالي: بحل البرلمان ولم نر أن هناك اعتراضات على المحكمة الدستورية العُليا. 

محمد كريشان: نعم سيد القصاص. 

محمد القصاص: بس عايز أنه لا يوجد انشقاق أو انفصام في الفصيل الثوري الحقيقي الموجود على أرض الميدان والموجود بين القوى السياسية.. 

محمد كريشان: ما هي النقاط التي يُمكن أن يتنازل عنها؟ 

محمد القصاص: بمُنتهى البساطة لا يوجد وقت للتنازلات وغير مسموح التنازل في هذه اللحظة الراهنة لأننا إما نقبل وصاية عسكرية دائمة على مصر وعلى مجتمعها وإما أن نرفضها برفضنا للإعلان الدستوري فلا تنازل عن رفض الإعلان الدستوري..

محمد كريشان: شُكراً جزيلاً لك.. 

أحمد الفضالي: لا بد أن نحترم الرأي الآخر والمجموعة الأخرى والقوى السياسية التي ستُعقد غداً إن شاء الله وجميع المصرين في حظيرة واحدة.. 

محمد كريشان: شُكراً، شُكراً لك سيد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي شكراً أيضاً للسيد محمد القصاص عضو الهيئة العُليا لحزب التيار المصري تحت التأسيس، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من القاهرة دُمتم برعاية الله والى اللقاء.