الأزمة السياسية العراقية في ضوء انتقادات البارزاني للمالكي

– أبعاد الانتقاد الكردي للمالكي
– بوادر أزمة عميقة بين المكونات السياسية العراقية
– مستقبل الشراكة السياسية القائمة في العراق

الحبيب الغريبي: تفاقمت الأزمة السياسية في العراق مع اتهام نائب الرئيس طارق الهاشمي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتعذيب أحد مرافقيه حتى الموت، فيما وجه رئيس إقليم كردستان العراقي انتقادات حادة للمالكي محذراً من أن العراق يتجه نحو الهاوية، نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: ما وجاهة انتقادات البارزاني للمالكي وما العوامل الحقيقية التي تغذي هذه الأزمة؟ ثم ما مستقبل الشراكة السياسية القائمة في العراق، وهل ثمة فرصة لمنع انهيارها؟

إذن تتفاقم أزمة العراق سريعاً ولا مؤشر على تراجعها والشراكة السياسية بين القوى السياسية تتصدع تدريجياً، في البدء كانت أزمة بين المالكي والهاشمي واليوم تتسع دائرتها لتشمل الشريك الكردي مسعود البارزاني مسؤول إقليم كردستان العراقي هاجم المالكي دون أن يذكره بالاسم ووجه تحذيراً مبطناً بإعادة النظر في علاقة الإقليم مع بغداد إن لم يتم تدارك الأمر سريعاً.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: سواءٌ مات جراء التعذيب الوحشي أو قضى بسبب المرض فقد أعادت الوفاة المُسْترَابَةُ لعضو الحماية طارق الهاشمي ملف هذا الأخير إلى الواجهة، زعامة من القائمة العراقية أجبرته مذكرة إيقاف على خلفية تهم له ولحمايته بارتكاب أعمال إجرامية على اللجوء إلى إقليم كردستان ليؤكد من هناك أن الملف مسيّس إلى النخاع حسب رأيه، طالبت بغداد أربيل بتسليم الهاشمي نزولاً عند حكم القضاء إلا أن مسعود البارزاني رفض ذلك وهو الموقف الذي سلط مزيداً من الأضواء على التوتر المتصاعد بين الجانبين في ظل انتقادات كردية للمالكي بأنه نكث عهوده تجاه الأكراد وشرع ينفرد بالرأي والقرار، وصلت الأزمة بالبارزاني إلى حد قال معه وهو يستقبل ضيفه عمار الحكيم الخصم اللدود للمالكي في زعامة السياسية الشيعية إن البعض يعتقد أنه الحاكم دون أن يعنيه أحد مشيراً إلى أن الإخفاق في حل مشكلة الهاشمي على النحو الأمثل سيخلف نتائج سيئة على كافة المستويات، عبر التحالف الوطني المناصر للمالكي عن تفاجئه بتصريحات البارزاني مجدداً التمسك بالعلاقات الإستراتيجية مع التحالف الكردستاني والدعوة للالتزام بقرارات السلطة القضائية، يفوح من هذا التصعيد كثير من روائح الرهانات السياسية ومقدار لا يستهان به من الخلافات النفطية العالقة إذ يبدو أن البارزاني لم يستسغ ما قادت إليه جهود المالكي أثناء زيارته الأخيرة إلى أميركا من إقناع شركة أكسون موبيل بوقف تنفيذ عقودها في إقليم كردستان والعودة في كل ذلك إلى توجيهات حكومة المركز في بغداد، تعقيدات قد تكون دفعت البارزاني للتفكير في الاقتراب أكثر من العرب السنة وقد تذهب به إلى أبعد من ذلك وسط توقعات باصطفافات جديدة ستظهر في الساحة العراقية قريباً تضع على المحك من جديد تجربة الشراكة السياسية وربما وحدة العراق الوطنية برمتها.

[نهاية التقرير]

أبعاد الانتقاد الكردي للمالكي

الحبيب الغريبي: ولمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد الدكتور ظافر العاني القيادي في القائمة العراقية ومن أربيل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كوران ومن البصرة حسين الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون مرحباً بكم جميعاً واسمحوا لي أن أبدأ من السيد خسرو كوران يعني كيف يمكن تفسير هذه الانتقادات الحادة للبارزاني لنوري المالكي وكأننا نخال أنفسنا أمام طرف من المعارضة الراديكالية للحكم وليس شريك فيه؟

خسرو كوران: بسم الله الرحمن الرحيم أولاً العراق بلد ديمقراطي ومنذ سقوط الطاغية صدام حسين في عام 2003 نحن نعيش في بلد يتشارك الجميع في قيادته، وتوجيه الانتقادات إلى أطراف الحكم والجهات المشاركة في الحكم والحكومة ذاتها أمر طبيعي جداً ليس للكتل السياسية كلها وإنما لكل مواطن عراقي، بدون شك نحن يربطنا مع التحالف الوطني علاقات تاريخية ونضالية تعود إلى عقود من السنين وبتوجيه انتقادات أو بتوجيه لوم على جهة من الجهات السياسية لا تدل على أن العلاقات..

الحبيب الغريبي: ولكن عفواً سيد خسرو هذا ليس رتباً وليست مؤاخذة يمكن فهمها بطبيعة الشراكة السياسية والعلاقة السياسية بين الشريكين، ولكن هناك اتهامات صريحة بأن المالكي يحاول أن يجمع كل السلط تحت جناحه وبأنه يقود البلاد إلى ما سماه البارزاني بديكتاتورية هذه اتهامات.

خسرو كوران: هناك أزمات عالقة وهناك تقصير في أداء الحكومة للكثير من القضايا المهمة بالنسبة للعراقيين وخصوصاُ مع إقليم كردستان، هناك مشاكل عدة لم يتم إيجاد حلول جدية لها من قبل الحكومة الاتحادية: مسألة قانون النفط والغاز، المادة 140 موقع البشمركة وحجم الكرد في القوى الأمنية العراقية وغيرها من الأمور كان لا بد أن يوجد حلول لها وأن يوجد فرص لإيجاد حلول لها وخصوصاً الأزمة الراهنة الأخيرة بقضية السيد طارق الهاشمي أيضاً زادت الطين بله من هذه الأزمات المتفاقمة المتواجدة على الساحة العراقية، السيد رئيس إقليم كردستان كان حريصاً على الشراكة الحقيقية للحكم طوال 9 سنين من سقوط النظام واستمرار الأزمات واستمرار المشاكل دون إيجاد حلول لها والتفرد بالحكم بدون شك هذا يخلق الكثير من المشاكل ولا بد أن يكون للجهات السياسية الأساسية المشاركة في الحكم صوت في هذا الرأي.

الحبيب الغريبي: طيب سيد حسين الأسدي في أي خانة يمكن وضع هذه التصريحات هل هي نيران صديقة أم أن البلد كما قال السيد البارزاني مقبل على انهيار مدوي؟

حسين الأسدي: بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولمشاهدي فضائية الجزيرة، أعتقد بأن التصريحات الأخيرة التي صدرت من السيد مسعود البارزاني هي تصريحات غير مبررة وتندرج ضمن مجموعة من التصريحات عهدناها في الفترة الأخيرة من قبل القادة الكرد يشيرون فيها ويلوحون بل أحياناً يصرحون باتجاه الانفصال وباتجاه دولة كردستان الكبرى وليكون إقليم كردستان العراق هو المنطلق بذات الاتجاه، وأعتقد بأن ما أِشار إليه السيد مسعود البارزاني من تفرد بالسلطة هو مغالطة بحد ذاته على اعتبار أن الدستور العراقي أشار إلى التفرقة بين قضيتين أساسيتين: القضية الأولى المتعلق بالقضايا المدنية وهي تدار من قبل مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو عبارة عن حكومة شراكة وطنية من قبل جميع الكتل السياسية والشق الآخر أو القسم الآخر من الدولة العراقية وهو الجانب الأمني ويدار من قبل القائد العام للقوات المسلحة وهذا ما نص عليه الدستور العراقي وبالتالي فوجود شخص واحد يترأس الملف الأمني هذا هو ما رسمه الدستور العراقي ولذلك فالسيد مسعود البارزاني حينما يشير بأن السيد المالكي يتفرد بالجانب الأمني هو حقيقةً..

الحبيب الغريبي: هو تحدث عن حقائب سيادية كبرى عن الدفاع عن الداخلية، عن المخابرات و أيضاً ربما عن البنك المركزي لاحقاً.

حسين الأسدي: فيما يتعلق بالمخابرات فهو يدار من قبل الشخصية، الشخصية ليست مرتبطة بالسيد المالكي من المعلوم جداً أنها شخصية بعيدة عن السيد المالكي تنتمي إلى جهة ومكون آخر وأما بالنسبة إلى وزارة الدفاع فهي تدار وكالةً من شخصية من مكون آخر وهو السيد الدليمي من المعلوم أنه من المكون العرب السنة وأما بالنسبة إلى وزارة الأمن الوطني فلا توجد وزارة الآن بعنوان وزارة الأمن الوطني لأنها قد ألغيت بقرار من مجلس النواب وبالتالي فلا يوجد إلا وزارة الداخلية ومن المعلوم أن وزارة الداخلية هي للمكون الشيعي وفقاً للتقسيم الذي حصل في الفترات السابقة أعتقد بان هذه القضية أيضاً مغالطة، المسألة الأساس أنه إدارة الدولة كيف تدار أنا أعتقد إدارة الدولة تدار من خلال مجلس الوزراء ومجلس الوزراء للأخوة الكرد حضور قوي وواضح فيه من خلال وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة التجارة..

الحبيب الغريبي: دعني سيد حسين..

حسين الأسدي: ووزارات أخرى أيضاً..

بوادر أزمة عميقة بين المكونات السياسية العراقية

الحبيب الغريبي: سيد حسين سأعود إليك دعني أسأل السيد ظافر العاني إن كانت هذه فعلاً مغالطة يعني لو عدنا إلى الأصل فإن قضية الهاشمي كانت هي القادح لهذه الأزمة البعض حاول أن يقول أنها لا بد أن تقف عند عتبة التشخيص هو خلاف شخصي ولكن بتمدد هذه الأزمة سيد العاني هل يمكن الآن أن نتحدث حقيقةً عن وجود أزمة عميقة بين المكونات السياسية في العراق؟

ظافر العاني: ربما ما نشهده اليوم هو أزمة حكم بالفعل موجودة بالعراق وهي تعبر عن قلق أطراف سياسية مهمة عن التجربة الديمقراطية الوليدة اليوم بالعراق الكل حريص عليها، ولكن هنالك شعور عام بأن هذه التجربة الديمقراطية تنحرف عن مسارها الطبيعي أو مسارها الدستوري باتجاه نحو حكومة مركزية بالغة الصرامة متمركزة في صلاحياتها ولذلك عندما نسمع من بعض الإخوان لأنه القائد العام للقوات المسلحة فينبغي أن تكون كل القوات المسلحة والملف الأمني بيده، وما دامه رئيس الوزراء ينبغي أن تكون كل الوزارات إذن بيده وهذه بالتالي ستعكس أزمة المشاركة والشراكة الهشة الموجودة اليوم في الحكومة العراقية، إحنا مشكلتنا مع الإخوة في الائتلاف المالكي أبعد غوراً وربما أكثر مساحة زمنية من الإخوان في التحالف الكردستاني وهي مشكلة تتعلق بكيفية فهم إدارة الدولة العراقية وبكيفية فهم الشراكة، أنا لا أريد أن أقول كلاماً مكرراً الإخوة في دولة القانون يتخيلون الشراكة أنه وجود وزراء في الحكومة وأنا أعتقد أنه هذه شراكة في السلطة أما الشراكة في الدولة هي التي نختلف عليها أن هنالك محاولة للاستئثار بالدولة العراقية من قبل طرف سياسي ومن قبل حزب سياسي أو ما قاله الرئيس السيد مسعود البارزاني من قبل شخص للاستئثار بكل مقومات الدولة العراقية، وأنا أقول إنه الخلاف حتى ليس فقط مع الإخوان الكرد ومع العراقية، بل إن هنالك خلاف في وجهات النظر حول إدارة الدولة حتى داخل التحالف الوطني معروف الآن حجم هذا الخلاف الموجود، كنت أتمنى لو أننا نصل إلى قناعات مشتركة عبر المؤتمر الوطني الذي كان من المزمع عقده قبل مؤتمر القمة ولكن الإخوة في حزب الدعوة في ائتلاف المالكي آثروا أن يمددوا السقف الزمني لهذا المؤتمر مرة بعد أخرى إلا أننا أعتقد أنه أصبح..

الحبيب الغريبي: نعم

ظافر العاني: إنه الإخوة في دولة القانون غير مكترثين بهذه النقطة وغير مكترثين للوصول إلى قناعات مشتركة حول آلية إدارة الشراكة في الدولة العراقية.

الحبيب الغريبي: سيد كوران بالعودة إلى السبب والمسبب هل ترى أن للأزمة وجه آخر هذا الدخول القوي للأكراد على الخط إلى أي حد تفسره ما سماه البارزاني عديد المرات بأنه محاولة للضغط الاقتصادي على الإقليم من خلال عرقلة عمل الشركات النفطية أليست هي القطرة التي أفاضت الكأس برأيك؟

خسرو كوران: هناك ضغوط بدون شك في جهات عدة على إقليم كردستان منها اقتصادية ومنها سياسية ومنها أمنية وهذه ليست وليدة اليوم وإنما تعود إلى شهور وسنين مضت فمرات يُهدد بحجب ميزانية تقديم كردستان ومرات يهدد الشركات النفطية العالمية بفسخ عقودها مع إقليم كردستان ومرات يلوح بالتهديد العسكري على الإقليم أو على البشمركة في بعض الجهات المعينة من المناطق المتنازع عليها، وإلى آخره، وأعتقد هذه كلها مخالفة للدستور العراقي، فخامة رئيس إقليم كردستان يردد دائماً بأنه مع دستور العراق وطالما هناك دستور قائم وينفذ بحذافيره نحن شركاء في العملية السياسية ولم يصرح شيئاً خارج هذا ما قيل وذكر في وسائل الإعلام بالتهديد في انفصال إقليم كردستان وغيرها لم يردده فخامة رئيس الإقليم وإنما ذكر بأنه سيعود إلى شعبه في حين خالفت الجهات السياسية العراقية أو الحكومة الحالية بنود الدستور العراقي.

الحبيب الغريبي: سيد الأسدي يعني بداية الخلاف وكلنا نذكر تلك المذكرة التي أصدرتها بغداد لتسليم طارق الهاشمي يعني الآن كيف يُنظر إلى حلحلة هذا المأزق القضائي إن صح التعبير أم أن الوضع الآن وقع تجاوزه بالكامل؟

حسين الأسدي: المسألة ما زالت مسألة قضائية وليست مسألة سياسية حتى يمكن أن تحلحل سياسياً ما زال للقضاء كلمته، القضاء أصدر مذكرة إلقاء قبض بحق طارق الهاشمي ونحن دولة دستورية مبينة على أساس الفصل بين السلطات وفقاً للمادة 47 من الدستور العراقي والديمقراطية الناشئة في العراق هي ديمقراطية حديثة قامت على مجموعة أسس واحدة من أهم هذه الأسس هي هذه القضية وبالتالي فلا يمكن العودة مرة أخرى إلى إحالة ملف قضائي بيد السلطة التنفيذية أو بيد المجموعة السياسية بغض النظر أن تكون هذه المجموعة لها زعامة أو قيادة أو غير ذلك، ولذلك فملف الهاشمي يبقى ملف قضائي وإصدار مذكرة إلقاء القبض وإحالة الملف إلى الجنايات ومحاكمة الهاشمي غيابياً هي القضية الطبيعية، نحن لا نتحدث باسم القضاء لأن القضاء أصدر في أكثر من مناسبة بيانات رسمية بين من خلالها أن الأدلة التي يمتلكها هي أدلة كافية، وبالمناسبة أشير إلى قضية مهمة في هذا الملف أن التحقيق الذي جرى لم يجر على يد الأجهزة الأمنية حتى يقال بتدخل السلطة التنفيذية وإنما جرى على يد قضاة التحقيق مباشرة بمعنى انه لم يكن للسلطة التنفيذية ولا للمالكي ولا للأجهزة الأخرى الأمنية أي دور في هذا الملف، ولذلك أتصور بأن ملف الهاشمي ملف قضائي وإذا كنا نحترم هذه الدولة ونحترم قضائنا علينا أن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية قانونية وإجرائية بحتة..

الحبيب الغريبي: مع أن سيد الأسدي مع أن الحديث في مسألة استقلالية القضاء يعني موضوع آخر ولكن المسألة سيست الآن يعني بشكل كبير فالمفترض أنها أيضاً تحل بشكل سياسي.

حسين الأسدي: هذا التصور غير دقيق على اعتبار أن مسألة إثارة الموضوع سياسياً وإعلامياً من قبل بعض الجهات محاولة منها من نقل الملف خارج الأروقة القضائية هذه محاولة أعتقد أنها غير موثقة لأن الملف ما زال قضائياً سواء كانت هذه الدعوات من داخل أنصار طارق الهاشمي من القائمة العراقية أو مِمَن يتصور أنه ينتمي إليه أو من خارج القائمة العراقية من السيد مسعود البارزاني أو غير هذه الدعوات غير مقبولة على اعتبار أن هذا الملف ما زال قضائياً، القضية جنائية وقد أحيل الملف فعلاً إلى الجنايات لمحاكمة الهاشمي غيابياً وفي الثالث من الشهر الخامس لهذه السنة سيحاكم غيابياً وستصدر المذكرة بحقه بغض النظر أنه سلم نفسه أو لم يسلم نفسه.

الحبيب الغريبي: أشكرك سيد حسين الأسدي عائد إليك سنتحدث لاحقاً عن مستقبل الشراكة السياسية في العراق نلتقي بعد فاصل قصير انتظرونا.

[فاصل إعلاني]

مستقبل الشراكة السياسية القائمة في العراق

الحبيب الغريبي: أهلاً بكم من جديد إلى حلقتنا التي نتناول فيها أسباب وسقف الأزمة في العراق في ضوء انتقادات البارزاني للمالكي، سيد كوران في تصريحات نارية ذهب البارزاني إلى حد التصريح بأن هذه الشراكة لم تعد قائمة وبأنه لم يعد لها معنى ماذا ستكون الخطوة القائمة هل هي شهادة نعي ووفاة لهذه الشراكة؟ هي نقطة اللارجعة الآن؟

خسرو كوران: الجميع يعلم بأن هذه الحكومة ولدت ولادة عسيرة، ألو؟

الحبيب الغريبي: نعم تفضل سيدي، تفضل.

خسرو كوران: إيه نعم الجميع يعلم بأن تشكيل الحكومة العراقية الحالية كانت صعبة للغاية وكانت هناك اجتماعات عدة كانت ومنها الاتفاقية التي أبرمت في أربيل بين الكتل السياسية لتشكيل هذه الحكومة لكن مع الأسف بنود هذه الاتفاقية لم ينفذ لغاية اليوم بشكل حقيقي وبشكل كامل ولهذا السبب الأزمة قائمة، وظهرت مشاكل أخرى عدة منها قضية السيد الهاشمي وقضايا أخرى عديدة خلقت أزمة حقيقية في البلاد وتفرد الجهات السياسية المعينة..

الحبيب الغريبي: يعني باختصار سيد كوران باختصار هل نحن أمام حالة انهيار وتداعي لهذه الشراكة؟

خسرو كوران: يولد نوعاً من التهميش للجهات أو الكيانات السياسية الأخرى وبدون شك يخلق أرضية لتوجيه هكذا انتقادات إلى الحكومة العراقية الحالية، قضية لا عودة ولا رجعة إلى الشراكة لا هذا غير وارد بدون شك، نحن شركاء في هذا الوطن وشركاء في إدارة الحكم ولكن يجب أن يوجد هناك بوادر حقيقية للخروج من الأزمة بطريقة جيدة سواء أكانت إعادة الانتخابات البرلمانية أو إجراء انتخابات مبكرة أو إيجاد فرص أخرى لتغيير شكل الحكومة الحالية..

الحبيب الغريبي: سيد كوران اسمح لي أن أنتقل إلى السيد حسين الأسدي يبدو أنك لا تسمعني، سأنتقل إلى السيد حسين الأسدي لأسأل عن مستقبل هذه الشراكة وما إذا كانت العملية السياسية ممكنة في العراق مستقبلاً بدون هذا المكون الكردي الذي يعتبر مكون ثابت وأصيل في هذه العملية منذ بدايتها.

حسين الأسدي: الشراكة ما زالت قائمة والعلاقة بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني هي علاقة إستراتيجية وبالتالي فلا توجد أي بوادر الآن لتمزق هذه الشراكة أو انتهائها ولكن نحن نطالب من الشريك الآخر أن لا يستخدم معنا سياسة لي الأذرع هذه السياسة غير مقبولة..

الحبيب الغريبي: ولكن الشريك الآخر أيضا ينتظر منكم مبادرات..

حسين الأسدي: وتهدد العملية السياسية، لا القضية مختلفة تماماً الحكومة حكومة شراكة وطنية وللأخوة الكرد وزراء في هذه الحكومة ويشاركون بقوة في هذه الحكومة ويساهمون في القرار وفي كل ما يتعلق ببناء الدولة، أنا أتصور أنه مثل هذه القضايا هي ضغط لمزيد من المكاسب على اعتبار أن الإخوة الكرد أخذوا مزيد من المكاسب الإضافية في الفترة السابقة وما زالوا يطالبون بمكاسب أخرى ولكن مثل هذه القضايا لا تؤخذ بهذه الطريقة لأن هناك أيضاً شركاء آخرون في العملية السياسية ومثل هذه الانفعالات أو هذه التصريحات المتشنجة التي تصدر من إقليم كردستان وبالذات إيوائهم لطارق الهاشمي المتهم الهارب والمطلوب للقضاء العراقي هذه القضية بالتأكيد..

الحبيب الغريبي: نعم.

حسين الأسدي: تثير حفيظة الشارع العراقي وتثير أيضاً حفيظة الحكومة العراقية في بغداد على هذا الأساس أن أتصور إذا كان الشريك يريد أن يكون شريكاً فاعلاً أن لا يكون شريكاً مشاكساً وفي نفس الوقت أن تكون هذه الشراكة مبنية على أسس تنتج دولة مستقيمة.

الحبيب الغريبي: دكتور العاني باختصار لو سمحت هل يمكن أن تفتح هذه الأزمة على حالة اصطفاف سياسي جديد وعلى صياغة خارطة تحالفات جديدة في العراق الآن؟

ظافر العاني: ولكن ليس على أساس طائفي العراقية على أقل تقدير ليس في نيتها أن يكون تقارب وجهات النظر بينها وبين الإخوة في التحالف الكردستاني على أساس طائفي وإنما على أساس الشعور بالمسؤولية الحقيقة للقلق المشترك حول التجربة الديمقراطية الوليدة اليوم في العراق، من هنا يأتي هذا التقارب ربما الذي أحدث تغييراً جديداً في الخارطة السياسية والعراقية أيضاً يهمها أن تكون لديها تفاهمات واسعة مع أطراف وهي لديها مع أطراف مهمة داخل الإخوة في التحالف الوطني يبدو أن الأزمة فقط مع الإخوان في ائتلاف دولة القانون ومع ائتلاف المالكي، تعليقين فقط صغيرين أولهما: قضية الهاشمي يبدو أنها قضائية جداً وعادلة جداً بدليل وفاة أحد المتهمين تحت وطأة التعذيب البشع والمروع والذي ظهرت صوره اليوم بشكل يسيء إلى سمعة الأجهزة الأمنية وإلى سمعة الدولة العراقية..

الحبيب الغريبي: شكراُ أنا آسف لأن فعلاً الوقت انتهى أمامنا موجز للأخبار أشكرك دكتور ظافر العاني القيادي في القائمة العراقية وأشكر السيد خسرو كوران القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد حسين الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون، بهذا تنتهي حلقتنا شكراً لكم على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله.