المواجهات بين قوات الأمن والأقباط

– الأسباب الحقيقية وراء الفتن الطائفية
– انخراط الأزهر والكنيسة في المعالجة
– المؤسسة العسكرية ومدى استفادتها من الأحداث

محمد كريشان: لا تزال الأوساط المصرية تعيش حالةً من الصدمة بسبب تجدد موجة العنف الطائفي وسقوط العشرات بين قتيل وجريح، وبينما أمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح تحقيقٍ في تلك الأحداث الدموية وحذرت الحكومة من أن مصر في خطر، ألمح بابا الأقباط إلى وجود مندسين بين جموع المحتجين، أما الإتحاد الأوروبي فعبر عن قلقة إزاء هذه الأحداث وطالب الدولة المصرية وهو كذلك الموقف الأمريكي بما سموه جميعاً حماية الأقليات، نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه من زاويتين، ما الحد الفاصل بين المؤامرة والأسباب الموضوعية لتفسير العنف الطائفي في مصر؟ وكيف يُؤثر ويتأثر العنف الطائفي المتجدد في مصر بوتيرة التحول الديمقراطي، السلام عليكم يوماً بعد يوم تترسخ القناعة بأن العنف الطائفي هو أخطر تحدٍ تواجهه الدولة والمجتمع في مصر، واقعة ماسبيرو أصابت كثيرين بالذهول فهي من بين الحوادث الأكثر دموية في السنوات الأخيرة والأعنف منذ الإطاحة بنظام مبارك، اليوم يجد المصريون أنفسهم أمام سؤال الأسباب والمخرج،من ينفخ في نار العنف؟ ومن يملك مفاتيح الخروج من مخاطر فتنة يرى كثير من المصريين أنها الخطر الذي يهدد مكتسبات ثورة يناير التي حررتهم من الاستبداد.

[تقريرمسجل]

أحمد الكيلاني: عاد الهدوء إلى شوارع القاهرة بعد ليلةٍ من المواجهات الدامية، لكن مشاعر الصدمة والغضب لم تزل في نفوس المصريين حاضرةً وبقوة، محاولة فهم وتحليل ما حدث عسيرة لكنها مطلوبة فالمؤكد أن الأقباط لهم أسبابٌ حقيقيةٌ للغضب على معالجاتٍ حكومية فاشلةٍ منذ عقود لقضية تصاريح إنشاء دور العبادة بعد أن تأخر طويلاً صدور قانون دور العبادة الموحد الذي يعالج هذه المشكلة، وهو سبب رئيسي للتظاهرات التي علا فيها الصوت القبطي مطالباً بإسقاط المشير باعتباره رئيس المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد ويتحمل مسؤولية ضمنية عن الهجوم الذي تعرضت له كنيسةٌ في محافظة أسوان، طلبٌ تبدو العاطفة فيه أكثر من المنطق لأن إسقاط المشير أو المجلس في هذه اللحظة التي تتسم بالفوضى في البلاد، ورغم أي تحفظات على مستوى أدائه قد يفتح الباب لمزيدٍ من التوتر وربما عنفٍ طائفي في البلاد لا يعلم مداه إلا الله.

عمار علي حسن/خبير في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية: إدخال الجيش طرف في هذه القضية خطر شديد على الجيش الذي يجب أن يبقى بعيداً عن مستنقع السياسة بكل تلوناته وخرابه الذي ورثه عن العهد االبائد ، وأيضاً ليس في مصلحة الأقباط الذين يتعاملون مع الجيش المصري باعتباره جيشا وطنيا للجميع فيه المسلم وفيه القبطي باعتباره مؤسسة تحظى باحترام وتقدير جموع المصريين.

أحمد الكيلاني: توقيت الأحداث أيضاً قبل أيامٍ من فتح باب الترشح لانتخابات تشريعيةٍ ينظر لها باعتبارها ركيزةً مهمةً لخروج البلاد من المرحلة الانتقالية، جعل أصوات البعض تربط بين الأحداث وبين أيادٍ خارجية لا تريد أن تستقر الأمور في مصر، وتلعب على أعصاب المصريين المرهقة والمشدودة بالفعل على أكثر من وتر سياسياً وطائفياً وحتى اقتصاديا خاصةً وأن هناك في الخارج من نادي بحماية دولية لم يطلبها أحدٌ في الداخل للأقباط.

المطران منير حنا: طلب الحماية من الخارج هو أمر غير وارد في قلب أي مصري.

أحمد الكيلاني: الدماء التي سالت في الأحداث الأخيرة كثيرةٌ والأسباب مختلفةٌ والروايات غير واحدة، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن ما حدث قد أضاف مزيداً من الغضب إلى مشهدٍ سياسيٍ محتقنٍ بالفعل، هناك جرحٌ طائفي لم يعد من الممكن مداواته عبر الأحاديث العاطفية عن الوحدة الوطنية التي أثبتت الأيام أنها أبدأ لم تقدم حلاً ولم تنه أزمة، أحمد الكيلاني، الجزيرة، القاهرة.

[نهاية التقرير]

الأسباب الحقيقية وراء الفتن الطائفية

محمد كريشان: ولمناقشة هذا الموضوع معنا من القاهرة القس الدكتور أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وعضو بيت العائلة، ومن القاهرة أيضاً الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية أهلاً بضيفينا، لو بدأنا بالدكتور أندريا زكي لجنة التحقيق أو تقصي الحقائق التي أعلن مجلس الوزراء عن تشكيلها، هل تعتقد أنها فعلاً أن تصل إلى نتائج تميز بين الأسباب الحقيقية الجوهرية وبين ما يمكن أن يوصف بأنه بعض ينفخ في هذه القضية لمزيد توتير الأوضاع في مصر؟

أندريا زكي: أنا أعتقد أن دور اللجنة دور مهم جداً وأتصور أن مصر بعد ثورة 25/ يناير قضية الشفافية من القضايا المهمة، والشفافية ترتبط أيضاً بعامل الزمن، وبالتالي جاء الوقت لنعرف ماذا حدث بالأمس من الذي حمل السلاح؟ من الذي قتل أفراد الجيش المصري والمتظاهرين؟ وبالتالي المجتمع يتوقع بوضوح شديد جداً إن هذه اللجنة على الأقل أن تضع بعض تفاصيل ما حدث بالأمس.

محمد كريشان: نعم في هذا الموضوع سيد نبيل عبد الفتاح حديث البعض عن مندسين سواءً البابا شنودة أو حتى وزير الأعلام المصري، رئيس الوزراء، كيف يمكن التأكد منه حتى نفهم حقيقة ما جرى أمام ماسبيرو؟

نبيل عبد الفتاح: مع تقديري واحترامي لهذا النمط من الخطابات التي دائماً ما يثار أثناء الفتن الطائفية على اختلافها، غالباً ما يكون محاولة لتجاوز الأزمة واحتوائها حتى يمكن تهدئة الأمور وتخفيض الغضب الجماعي أو أشكال العنف التي تفجرت، لكن نظرية المؤامرة الخارجية والقلة المندسة غالباً هي نظرية تستهدف إبعاد قطاعات اجتماعية واسعة من المصريين عن التعاطي الجاد مع الجذور الهيكلية التي تؤدي إلى تراكم الاحتقانات ذات الطبيعة الطائفية، وتؤدي إلى تفجرها بين الحين والآخر حتى لبعض الأسباب العادية الواهية كخلافات الجيرة ،خلافات على الزراعة ،على توزيع المياه، على توقيتاتها، مشاجرة في شارع ،على ركن عربة أو سيارة في منطقة ما أمام منزل ما أو أمام محل، كل هذه الأسباب الواهية تؤدي إلى تفجراتٍ ذات طبيعةٍ طائفية، معنى ذلك أن المؤامرة هنا وأن الفاعلين الرئيسيين يكمنون في تراكم من العوامل والأزمات الممتدة طيلة أكثر من 60 عاماً منذ نهاية القرن ،منذ نهاية الأربعينيات من القرن الماضي، حيث بدا ظاهراً أن ثمة خللا يعتري أسس الاندماج الوطني المصري أو ما يسمى بالوحدة الوطنية في الخطاب السياسي المصري، هناك عوامل تتصل بإست بعادات ممنهجة للأقباط من تركيبة الحياة السياسية المصرية وتحديداً في المشاركة السياسية في المؤسسات السياسية لثورة يوليو 52، كذلك أيضاً طابع اللاتسيس الذي وسم ما يقرب من 60 عاماً مضت هي طيلة نظام يوليو، للأسف الشديد موت السياسة ادي إلى بروز اللعب بالدين في الحياة السياسية على.

محمد كريشان: هو هذا الجانب السياسي السيد عبد الفتاح يعني أكيد يجب أن يكون في الحسبان، ولكن إذا أخذنا عنصر آخر اسأل الدكتور أندريا زكي لو سمحت لي فقط، دكتور زكي البعض كان يشير بأن لنظام للدكتور زكي ،البعض كان يشير إلى أن نظام الرئيس مبارك كان يذكي هذا الجانب ،التشاحن الطائفي لاعتبارات سياسية معينة، الآن بعد الثورة التفسير الذي يجب أن يكون هو الأبرز برأيك ما هو؟

أندريا زكي: هو في الحقيقة ده أمر مهم جداً ونحن عانينا من عملية التوازنات في الفترة الماضية، وكانت الثورة أهم ما ميزها أنها ثورة مصرية 100%، الشعار الرئيسي اللي شاهدناه وتابعناه ارفع رأسك أنت مصري، ولم يكن أحد يتوقع نهائياً إنه بعد 25/يناير يمكن أن تكون هناك توترات طائفية، لكن الثورة شأنها شأن أي ثورة بعد مرحلة من الكبت يحدث تفاعل في المجتمع المصري، فبنشاهد الآن مشكلات توتر طائفي بنشاهد أيضاً تراجعا اقتصاديا، بنشاهد أداءً حكوميا غير ما يتوقعه المصريون، وبالتالي ما يحدث أو ما حدث في الأمس يمكن أن يفسر في هذا الإطار.

محمد كريشان: ولكن اسمح لي عندما الدكتور عبد الفتاح قال بأن التحجج بالمندسين هذا أسلوب السياسيين لتبرير ما لا يمكن تبريره، ولكن عندما يقول الأب شنوده مثل هذا الكلام تصبح القضية مختلفة ما رأيك في هذه النقطة؟

أندريا زكي: أنا أتصور إني فهمت ما قصده قداسة البابا اليوم، هو أن الأقباط لم يطلقوا النار على الجيش وأن مندسين هم من قاموا بهذا، ده فهمي الأولي لهذه لقضية، لكن أنا عايز أقول ما حدث بالأمس هو جزء مما يشعر به الأقباط في المرحلة الحالية، الأقباط بيشعروا بشكلٍ أو بآخر بضبابية، في قلق حول طبيعة المستقبل، ما هي طبيعة النظام السياسي القادم؟ وتأتي التوترات الطائفية لتؤكد هذا القلق، وبالتالي علينا أن ننظر إلى القضية ككل ولا نستبعد أبداً .

محمد كريشان: نعم اسمح لي فقط، أحد المفكرين المصريين القبطيين السيد كمال زاخر، وهنا أعود للدكتور نبيل عبد الفتاح، أشار إلى نقطة مهمة ،أشار إلى أنه كانت دائماً في السنوات الماضية ما سماها معالجات سطحية ومعالجات عرفية للتوتر الطائفي في مصر، وبأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، هل تعتقد بأن هذه المرة يمكن أن نشهد معالجات مختلفة لأن الوضع أصبح لا يحتمل تقريباً؟

نبيل عبد الفتاح: أعتقد إنه حتى هذه اللحظة لا يزال نمط المعالجات التقليدي هو السائد، الخطاب الذي تفضل به السيد رئيس الوزراء بالأمس ينطوي على إعادة إنتاج لنفس المقولات القديمة، المؤامرة الخارجية المندسين الذي يحاولون الانقلاب على التجربة الثورية المصرية ،للأسف الشديد مثل هذا الخطاب لم يعد يثير أي دهشة ولا يصلح لبدء مرحلةٍ جديدة في التصدي لجذور المشكلة، النقطة الجديدة في تصوري في المشهد الطائفي في مصر، هو قيام بعض التضاغط الفئوي في حول المصالح والنزاع حولها كل طرف اجتماعي أو سياسي ديني أو مذهبي يريد تحقيق بعض المصالح في المرحلة الانتقالية اللي هي الأولى، بهدف أن يقنن بعض هذه المصالح وتصبح جزءاً من تركيبة النظام الجديد خاصةً في ظل قدرٌ من الغموض حول طبيعة الدولة المراد تأسيسها في أعقاب وضع دستورٍ جديدٍ للبلاد وانتخاب مؤسسات تمثيلية جديدة هي مجلسي الشعب والشورى وأيضاً مجلس الجمهورية.

محمد كريشان: أنت هنا دكتور أنت هنا.

نبيل عبد الفتاح: ما هي حدود وصلاحيات مثل هذه المؤسسات؟ وما هي علاقة ذلك بالإرث السلطوي الذي ساد منذ ما يقرب منذ 60 عاماً خلت؟ أعتقد أيضاً أن الدخول إلى الأساليب العرفية

محمد كريشان: اسمح لي دكتور بعد إذنك فقط أنت هنا تقودنا إلى مسألة أساسية وهي الحقيقة الجزء الثاني من البرنامج، أنت تشير إلى توظيف هذا الموضوع الطائفي لخدمة أغراض سياسية متعلقة بالمرحلة الانتقالية بعد الفاصل سنتطرق إلى هذه

نبيل عبد الفتاح: لأ أنا أقول ذلك بالنسبة لجميع القوى المتضاغطة في المجتمع ، المطالب الفئوية المطالب الاجتماعية السياسية الدينية

محمد كريشان: نعم اسمح لي فقط اسمح لي فقط حتى يعني نأخذ فاصلا ونعود إلى هذه النقطة تحديداً لمزيد من التعميق فاصل قصير ونعود إليكم، نرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

محمد كريشان: أهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها أبعاد وتداعيات موجة العنف الطائفي المتجدد في مصر، دكتور أندريا زكي السيد عمرو موسى قال بأن هذه الأحداث الطائفية أصبحت متكررة وخطيرة جداً، أصبحت نمطاً كما قال وليست حدثاً عابرا وينتهي وقال بإن استقرار البلد أصبح الآن على المحك، هل تعتقد في النهاية أن القضية بالرغم من أن لها جذورا لم تعد قضية مسلم وقبطي ولكن هناك البعض يريد أن يعبث بعنصر الاستقرار في البلد حتى تتغير المعطيات الخاصة في المرحلة الانتقالية المقبلة في مصر، هل هذا وارد؟

أندريا زكي: طبعاً وارد لابد إذا أردنا أن نفهم الوضع في مصر علينا أن نفهم ما يحدث في المنطقة، المنطقة الآن تتعرض لسياسة تفتيت، ما رأيناه في جنوب السودان ما يحدث في لبنان ما يحدث في المنطقة العربية، مصر لا يوجد بها شيء واحد سوى مسلم ومسيحي لأن المصريين متشابهين في كل شيء فاللعب على قضية الفتنه الطائفية هو جزء من مخطط كبير لعملية التفتيت

محمد كريشان: نعم تفضل..

أندريا زكي: وبالتالي من الضروري علينا من الضروري علينا مواجهة هذا الأمر بوضوح شديد جداً ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام قضايا التوتر الطائفي لأي مكاسب سياسية أو أي موقف سياسي، ومن هنا يعني أنا بأناشد فعلاً، يعني أنا بناشد فعلاً المصريين مسلمين ومسيحيين التوحد والتهدئة وضرورة النظر إلى هذا الموقف بشكل نقدي، نعم تتكرر هذه المشكلات لأنه لم يستطع أحد أن يواجه جذورها الحقيقية لماذا إلى الآن ليس لدينا قانونا لبناء الكنائس ،أنا لا أتحدث عن قانون موحد، لماذا ليس هناك قانون تمييز، النهاردة يعني أخيراً مجلس الوزراء أصدر بعض التوجهات، أنا بتصور مواجهة جذورا لمشكلة هو الحل ومواجهة سياسات التفتيت اللي واخده شكل مسلم أو مسيحي أو قبطي في مصر هو جزء مهم جداً من إنقاذ هذا البلد

محمد كريشان: على ذكر ما اتخذه مجلس الوزراء وأنا أسأل الدكتور نبيل عبد الفتاح يعني قرر إدارة حوار مجتمعي كما قيل حول قانون دور العبادة تمهيدا لإقراره خلال أسبوعين، وأيضاً قانون عقوبات يجرم التمييز على أساس ديني، يعني الحقيقة غريبة أن تصل مصر بعد كل هذا التاريخ السياسي إلى قوانين كان يفترض أن تكون منذ سنوات هل كان يجب أن يحصل ما يحصل حتى يتم إقرار خطوات تبدو الحقيقة بديهية في دولة يفترض أنها مدنية وديمقراطية؟

نبيل عبد الفتاح: كان يفترض أخي محمد أن يتم ذلك منذ فترات طويلة، وقد طلبنا مراراً وتكراراً بضرورة تجريم كافة إشكال وسلوكيات التمييز الديني أو المذهبي حتى داخل الدين، المسألة ليست قصراً على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وإنما أيضاً داخل كل دين من الأديان وأيضاً تجريم التمييز من قبل الموظفين العموميين سواء بالإشارة أو السلوك والكتابة الخ ، للأسف الشديد مثل هذه الأمور لم توضع على طاولة أو أجندة النخبة السياسية الحاكمة لأنها كانت تميل إلى استخدام الآليات الأمنية في التعاطي مع المشكلات الدينية في مصر وللحساسية الخاصة لموضوع العلاقات الدينية في مصر التي توترت وتفاقمت توتراتها على مدى أكثر4 أو 5 عقود،

محمد كريشان: ولكن عندما نتحدث عندما نتحدث دكتور عبد الفتاح عن البعض الذي يريد أن يضرب الاستقرار لأنه مثلاً البعض يشير لأنه حتى مثلاً في أسيوط والصعيد هناك على حسب هذه المصادر طبعاً تجمعات لسلفيين قد يذهبون أيضاً لمواجهة هؤلاء الأقباط ، إذن المسألة إذا لم تضبط مرشحة للتداعيات برأيك من الناحية السياسية من يكون هذا الذي يحاول أن يؤجج نار هذه الفتنة لضرب المرحلة الانتقالية؟

نبيل عبد الفتاح: في المرحلة الانتقالية كما قلت هناك على سبيل المثال أقسام واسعة من الذين كانوا يعملون في إطار الحزب الوطني المنحل، وبعض رموز هذا الحزب الذين يريدون إعادة إنتاج النظام القديم، وإحيائه مرة ثانية وأن يكون لهم دور في المشهد السياسي القادم في مواجهة القوى الجديدة، من ناحيةٍ أخرى أيضاً بعض الغلاة من رجال الدين وهؤلاء الذين يحاولون لعب في المجال السياسي مجدداً، بعد رفع القيود عن الممارسة السياسية هؤلاء أيضاً البعض منهم يريد تسييد وجهات نظرة الفقهية الوضعية والتي ربما يكون تجاوزها تاريخ الأفكار الإسلامية والخطابات الإسلامية الحديثة والمعاصرة حول الأزهر الشريف على سبيل المثال أو بعض المجددين من خارجه

محمد كريشان: وعلى ذكر الأزهر، على ذكر الأزهر تحديداً دكتور عبد الفتاح على ذكر الأزهر البعض يرى في استدعاء الأزهر وفي استدعاء الكنيسة لهذه المعالجات التي يفترض أن تكون سياسية هل هذا فيه إشكال وهنا السؤال للدكتور زكي لو سمحت؟

أندريا زكي: أنا لا أسمعك.

انخراط الأزهر والكنيسة في المعالجة

محمد كريشان: يعني انخراط الأزهر والكنيسة في معالجة هذا الملف هل تراه أمراً إيجابياً؟

أندريا زكي: أعتقد أنه أنا كنت حاضر النهاردة بيت العائلة وشفت قيادات كنسية وقيادات إسلامية وبعض السياسيين والمفكرين، وكان هناك صراحة شديدة جداً، وأتصور أن البيان الذي صدر عن بيت العائلة والأزهر الشريف اليوم هو بيان عميق ومتوازن ويعبر عن رؤيا نقدية لما يحدث، وبالتالي لا يمكن استبعاد المؤسسة الدينية فيما يتعلق بالعلاقات الإسلامية المسيحية لأنها مكون أساسي لهذه العلاقات، اللي إحنا بنادي فيه إن المؤسسات الدينية لا يجوز لها أن تمارس أدواراً سياسية مباشرة لأن ده اللي بيحدث الخلط الدين في السياسة، لكن يمكن المؤسسات الدينية أن تساهم في التطور المجتمعي والتعامل مع مثل هذه النوعية من المشكلات .

محمد كريشان: في هذه الحالة دكتور نبيل عبد الفتاح هل تعتقد بأن لا الكنيسة ولا الأزهر يمكن أن يتأثرا بتجاذبات سياسية، يعني دورهم يكون فعلاً لوجه الله إن صح التعبير من أجل استقرار البلد ومن أجل الوحدة الوطنية؟

نبيل عبد الفتاح: لا بأس في الأجل القصير ولكن هذا الدور تم لعبه سابقاً ولم يحقق أي نتائج مرجوة لأن رجال الدين والمؤسسات الدينية والفواعل الدينية هي جزء من الأزمة وليست جزاء من الحل قد تكون جزء من الحل كدور إطفائي لبعض النزاعات المشتعلة لكنها لا تعالج المشكلات في العمق لأن كل طرف يعيد إنتاج خطابة إزاء الآخر الديني، وللأسف الشديد فكرة التعبئة للمريدين وللأتباع جزأً من المؤسسة والسلطة الدينية وبالتالي جرب هذا الحل سابقاً ولم يحقق أي نجاحات مرجوة، المرجو في تقديري هو إنشاء مجلس وطني أو مجلس قومي للمواطنة وللشؤون الدينية ويضم مدنيين وسياسيين وعقلاء ومجددين من رجال الدين، يكون من اختصاصاته في المرحلة الانتقالية وما بعدها وربما يكون جزءاً من الدستور القادم إدارة الشؤون الدينية كمسائل تنظيم دور العبادة ،القضايا المتصلة بالاحتقانات الطائفية لمعالجاتها.

المؤسسة العسكرية ومدى استفادتها من الأحداث

محمد كريشان: ولكن مع ذلك دكتور اسمح لي في النهاية سؤال واحد لك وللدكتور زكي، هل يمكن أن تستفيد المؤسسة العسكرية من هذه الأحداث بمعنى أنها تحاول أن تفرض نفسها بعدها على أنها هي الضابط الحقيقي للوضع الأمني؟ هل هناك خوف من هذا دكتور زكي باختصار شديد نفس السؤال تفضل دكتور زكي ثم دكتور عبد الفتاح؟ للأسف الصوت انفصل..

أندريا زكي: السلطة المسؤولة عن حكم مصر وعن تحقيق الاستقرار والأمان، وبالتالي أنا لا أتصور إن المؤسسة العسكرية تسعى للاستفادة من هذه الأحداث، بالعكس هي تؤثر عليها وبالتالي ضرورة حسمها ومواجهتها أمر هام.

محمد كريشان: نعم شكراً جزيلاً لك دكتور عبد الفتاح؟

نبيل عبد الفتاح: أعتقد إنه كما أن المؤسسة العسكرية المصرية جزء من الحركة الوطنية جزء من بناء الدولة الحديثة، ولكن ما حدث بالأمس يحتاج إلى شفافية إلى إعمال قواعد المسؤولية الجنائية والسياسية وأرجو أن يسند هذا الملف لشخصيةٍ ذات وزن في مصر لإعداد تقرير موضوعي يكشف عن حقيقة ما حدث ويطمئن المصريين، ويحاسب أي شخصٍ ساهم أياً كان صفته وسمته في الأحداث المسيئة التي تمت بالأمس .

محمد كريشان: شكراً جزيلاً لك دكتور نبيل عبد الفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، شكراً أيضاً لضيفنا من القاهرة أيضاً القس الدكتور أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وعضو بيت العائلة، وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ما وراء الخبر، غداً بإذن الله قراءةً جديدة في ما وراء خبرٍ جديد، أستودعكم الله.