الجدل الكويتي حول تنظيم العمل الخيري

– الخطوط الفاصلة بين تنظيم النشاط الخيري والتضييق عليه
– دور الضغوط الخارجية وتأثيرها على النشاط الخيري

حسن جمول: أثار قرار حكومي كويتي بقصر جمع التبرعات الخيرية عبر البنوك جدلا واسعا خاصة أنه تزامن مع شهر رمضان الذي يزدهر فيه هذا النشاط، وبينما تباينت المواقف من القرار بين من يراه إجراء تنظيميا ومن يعتبره تضييقا فإن الجدل يسلط الضوء على التحديات التي تواجه العمل الخيري عموما في السنوات الأخيرة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين، ما هي الخطوط الفاصلة بين تنظيم النشاط الخيري والتضييق عليه كما في الحالة الكويتية كمثال؟ وكيف تأثر النشاط الخيري عموما بالقوانين التي رافقت الحرب الأميركية على ما يسمى الإرهاب؟… إذاًَ أكد وزيرالعدل والأوقاف الكويتي راشد الحماد أن الحكومة جادة في ما وصفه بضبط التبرعات الخيرية طوال العام وخصوصا في شهر رمضان ومنعها مما سماه الانحراف إلى أهداف مشبوهة أو غير شرعية، وقال الحماد في تصريح لصحيفة الجريدة الكويتية إن الحكومة اعتمدت منع التبرعات العشوائية في المساجد والأماكن العامة كما اعتمد حظر التبرعات النقدية في المساجد والتبرعات العينية والملابس مؤكدا أن عملية التبرع ستقتصر على الاستقطاعات البنكية والتبرع عن طريق وسائل التقنية الحديثة التي تضمن حفظ التبرعات من أي شبهات على حد قوله، وقد ووجه القرار بمعارضة بعض النواب فيما طالب نواب آخرون بتأجيل تطبيقه إلى ما بعد شهر رمضان. وللنقاش معنا في هذه الحلقة من الكويت علي الموسى وزير التخطيط والتنمية السابق، ومن القاهرة الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والمستشار السابق للأمانة العامة للأوقاف في الكويت.

الخطوط الفاصلة بين تنظيم النشاط الخيري والتضييق عليه

حسن جمول: أبدأ معك سيد الموسى من الكويت والسؤال ببساطة هل تعتبر أن هذا القرار هو بحد ذاته فقط مجرد تنظيم أم أنه حتى لو أخذنا بحسن النية التنظيم سيؤدي بشكل أو بآخر إلى تضييق على العمل الخيري والحد منه؟

علي الموسى: بداية يجب أن نتذكر أن موضوع العمل الخيري وإن كان سمة إنسانية محمودة لكن يبقى بالنسبة للمسلمين نوعا من العبادة هذه عبادة بالإسلام هذه عبادة وبالتالي أرى أن العطاء يجب أن يشجع ولا يحظر، إذا كان هناك من مشكلة فهي ليست في العطاء هي في طريقة التجميع والإنفاق مع شديد الأسف هناك من ينظر إلى الإجراء الأخير باعتباره محاولة للتضييق على العمل التطوعي والتبرعات.

حسن جمول: نعم لكن يعني هذا ما نظر إليه جزء كبير من العامة وجزء كبير أيضا من الجمعيات الخيرية، لماذا يعني حصر الموضوع باستقطاع بنكي وتقنيات حديثة علما أن موضوع جمع التبرعات هو موضوع شائع وإنساني وطبيعي في كل دول العالم ربما؟

علي الموسى: فقدنا السماعة. يا إش اسمك. فقدنا الصوت.

حسن جمول: نعم لا أدري هل تسمعني الآن سيد موسى؟

علي الموسى: إيه أسمعك الآن.

حسن جمول: كنت أسألك أن الكثير من الجمعيات الخيرية اعتبرته تضييقاً ثم أنه يحد على اعتبار أنه ليس من الضروري أن يستقطع شخص حسابا من البنك وما إلى ذلك وكل هذه البيروقراطية ربما يضع في الصندوق مبلغا من المال ويمشي، ألا يحد هذا الإجراء من أن يكون العمل الخيري هو عمل عام؟

علي الموسى: طبعا أشكال تجميع الأموال ينبغي أن يقابله في الطرف الآخر الحد الأدنى من الانضباط والشفافية في التجميع وبالإنفاق يعني نقدا يصاحبه إشكالات، الاستقطاع يمكن أفضل لكن حتى ممكن الآن نشجع الدفع عن طريق الإنترنت على سبيل المثال، طبعا الخشية كل الخشية هي من إساءة الإنفاق وليس التجميع، لكن أنا أتفق مع الإخوة اللي يطالبون أن في هذا رمضان علينا أن نسمح بكافة أنواع السداد مع التشديد على المتابعة والشفافية في المحاسبة من قبل الجميع، يعني حتى النقد وأنا أعرف شنو الظروف اللي تصاحب تجميع النقد يعني في نوع من الإشكالات، لكن أنا أرى أن التشجيع على السداد على الأقل لهذه السنة لأن توضع.. أنا أؤيد موقف الجمعيات.

حسن جمول: يعني تقول سيد موسى المشكلة هي في الإنفاق وليس في التجميع لكن كما نشاهد من القرار المشكلة على ما يبدو في طريقة التجميع وليس في الإنفاق بمعنى أنه هناك مشكلة في أن تكون هناك صناديق في المساجد أن يكون هناك تبرعات على الطرقات وما إلى ذلك.

علي الموسى: طبعا هو حتى يعني خلني نقول بأسلوب محاسبة الأفضل أن يكون الدفع، لكي تكون المحاسبة دقيقة أن أي تبرعات تكون يمكن تتبعها من خلال وسائل الدفع والسداد مثلما قلنا عن طريق البنوك عن طريق الإنترنت إلى آخره ولا يحبذ الأسلوب النقدي لأن النقدي أحيانا يصعب التأكد من تجميعها بشكل صحيح وتوريدها أيضا بشكل صحيح خصوصا أن هناك ليست وصولات ولا متابعة.

حسن جمول: يعني قبل أن ننتقل إلى السيد البيومي فقط سيد الموسى يعني ألا تعتقد أنها استفاقة متأخرة على هذا الموضوع وكأن هناك ربما أهدافا أخرى تحت هذا العنوان؟ في السنوات الماضية ولعقود من الزمن كانت عمليات تجميع الأموال كما هو متعارف عليه يعني الآن بدأنا بالتقنيات الحديثة وما إلى ذلك وكأن هناك شيئا ما مخفي.

علي الموسى: المسألة تحتمل كل شيء تقريبا، تأخرنا في أن عرفنا أن التجميع النقدي هو ليس أفضل الوسائل لكن مثلما يعني أشرت وأشار الإخوان هذا التوقيت بهذا الظرف يعطيه احتمالات سلبية نحن في غنى عنها، العطاء عبادة وفيه متعة لمن يعطي ومو كل الناس تملك الأموال الطائلة يمكن بعض الناس اللي يحط له مبلغا صغيرا دينارين أو ثلاثة أو أربعة دنانير ما تحتمل بنوك فيبي يحطها بطيبة خاطر وعنده ثقة فيمن يضع هذه الأموال في صندوقه، أنا كنت أميل أن نستمر على ما كنا عليه إلى حين تحديد بدائل أفضل.

حسن جمول: دكتور البيومي من القاهرة أين تجد المشكلة فيما لو تم استخدام التقنيات الحديثة في التبرع؟ ألا يحد ذلك من الهدر ألا يحد ذلك من إمكانية مثلا السرقة أو الإنفاق غير المجدي وبالتالي وضع هذه الأموال حيث يجب أن توضع؟

إبراهيم البيومي غانم: كل هذه الحجج وجيهة في ظاهرها ويمكن تفهمها بشكل جيد جدا في إطار بعض الممارسات السلبية والأخطاء التي تشوب العمل الخيري والتبرعات الخيرية هنا أو هناك، ولكن دعنا نذهب إلى حقيقة الموضوع دعنا نذهب إلى أصل هذا الإجراء وما يمثله على الأرض وما سيمثله على الأرض عندما يوضع موضع التطبيق، هذا الإجراء عبارة عن استجابة لضغوط أجنبية تأتي من الخارج وبالتحديد من الولايات المتحدة الأميركية وهي تستهدف على وجه الخصوص وعلى وجه التحديد دول الخليج التي يعني تظهر فيها أو تخرج منها مبالغ كبيرة من التبرعات للعمل الخيري نظرا لظروف الوفرة ولنزعة التدين الموجودة في هذه المجتمعات، هذه استجابة مباشرة لضغوط أجنبية للحد من إمكانيات العمل الخيري لتجفيف منابع التمويل الذاتية للعمل الخيري للسيطرة وإحكام السيطرة على المبادارت الخاصة التي تسعى إلى تلبية الواجب الديني تلبية النداء الديني العبادي يعني الروحي هذه هي يعني لا تخرج عن هذا الإطار هذه حكومات تستجيب بالأساس لضغوط أجنبية وليست هذه هي المرة الأولى التي تستجيب فيها لمثل هذه الضغوط..

حسن جمول (مقاطعا): طيب لماذا هذه الضغوط الأجنبية سيد البيومي وهل يعني من أهداف الدول الكبرى الولايات المتحدة تحديدا هل من أهدافها الحد من العمل الخيري هل هي على حرب مع المنظمات الخيرية والجمعيات الخيرية إن كان هدفها العمل الخيري لا أكثر ولا أقل؟

إبراهيم البيومي غانم: هي تستخدم بعض الذرائع كما قلت لممارسة هذه الضغوط هي تثير بعض الشكوك والشبهات حول أموال العمل الخيري تتهمها بأنها تذهب إلى أغراض أخرى غير خيرية ومجرد التشكيك في العمل الخيري يؤدي إلى سلبيات كثيرة جدا بالنسبة للمتبرعين وبالنسبة لمتلقي التبرعات وبالنسبة للمنظمات الخيرية العاملة في هذا المجال تتضرر أضرارا بالغة أفضل مائة مرة بالنسبة للقوى الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية أن توضع مثل هذه الجمعيات ومثل هذه المؤسسات تحت رقابة حكومية صارمة حتى ولو صادرت في نهاية الأمر العمل الخيري ومبادرات التمويل ومثل هذه المبادرات التي يعني هي مستحبة سواء في رمضان أو في غير رمضان.

حسن جمول: سنتوسع في هذه النقطة في الجزء الثاني من حلقتنا، لكن أريد أن أسمع رأي السيد علي الموسى وزير التخطيط والتنمية السابق في الكويت بهذه النقطة تحديدا استجابة لضغوط أميركية وليس لتنظيم الإنفاق أو التجميع؟

علي الموسى: لا يعني أول شيء طبعا هو بكل تأكيد هنالك مطالبات يعني الكل يدركها سواء من الولايات المتحدة الأميركية بالذات أو غيرها من الدول مثلما سبقني المتحدث، لكن هل في الكويت تتجاوب مع ذلك؟ لا الكلام مو صحيح لأن ما زالت الكويت وأعتقد حتى بقية دول المنطقة ما زالوا يجمعون المال وما زالوا يتبرعون لأعمال الخير ما زالت جمعياتنا نشطة ما زالت السياسة العامة في الكويت الدفاع عن جمعياتنا لأن لم يثبت بحقها أي شيء وبالتالي نحن مصرون على الاستمرار في هذا العمل والعمل الميداني واضح، المشكلة أيضا عندنا حتى داخلية لأن هناك عندنا داخل الكويت من يتهم بعض الجمعيات باستخدام هذه الأموال لأغراض سياسية داخل الكويت في أغراض الانتخابات وإلى آخره، فإذاً من مصلحة العمل الخيري في الكويت وفي غيرها أن يتبع الشفافية وأن يضع نفسه تحت الرقابة لأننا نحن نعتقد جازمين بأن العمل الخيري عندنا بالكويت بريء من كل هذه التهم وبالتالي لا يضير يعني ما في ضير أن يوضع تحت المجهر واللي يحب يشوف يتفضل يشوف، لكن أريد أكرر مرة ثانية وبسرعة هذا عمل عبادي ونحن نعبد الله ومن خلال هذا العمل وبالتالي لن نتوقف لن نتوقف..

حسن جمول (مقاطعا): سيد علي حتى الآن يعني لم تجب بدقة حول أين المشكلة في طريقة التجميع؟ سأعود إليك إنما بعد الفاصل انتظرونا مشاهدينا.

[فاصل إعلاني]

دور الضغوط الخارجية وتأثيرها على النشاط الخيري

حسن جمول: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الحرب على ما يسمى الإرهاب التي انطلقت قبل عقد تقريبا وانخرطت فيها حكومات عدد من دول المنطقة إلى جانب الولايات المتحدة أدخلت العمل الخيري في مرحلة جديدة، التقرير التالي يلقي مزيدا من الضوء على التحديات التي فرضتها هذه الحرب على النشاط الخيري.

[تقرير مسجل]

أمير صديق: تشكو الأمم المتحدة من ضعف استجابة المجتمع الدولي لنداء قالت فيه إنها بحاجة إلى دعم مادي عاجل لمواجهة الأوبئة وشيكة الوقوع بين ضحايا الفيضانات في باكستان، رغم خطورة الوضع واتساع حجم الكارثة والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها فإن المنظمة الدولية تؤكد أن ما تلقته من تبرعات حتى الآن لم يتجاوز سدس ما تحتاجه فعلا، تناقلت بعض الأوساط أسباب غريبة لضعف تبرعات الشارع الغربي لباكستان رغم أنه كان عادة سريع الاستجابة لمثل هذه الكوارث، فقد قيل بين ما ورد من أسباب في تفسير هذا التقاعس إن هناك من نشط لحث الجمهور على عدم التبرع لأمة تحتضن حركة طالبان، سواء صح هذا الزعم أو لم يصح فإن واقع الحاجة القائمة الآن في باكستان وظهور الفجوة الخيرية التي خلفها تقاعس المتبرعين الغربيين مهما كان السبب الذي دفعهم للإحجام عن التفاعل مع الكارثة يدفعان إلى التفكير في ضعف دور المجتمع المدني في العالم الإسلامي وتقصيره في أداء هذا الدور حتى لا تبقى أجزاء منه دون مغيث إن وقعت الكارثة وحتى لا يقع في محظور انتظار الغوث من الخارج مع كل ما يحمله ذلك من دلالات سالبة وما يحيط به من قيود واشتراطات، بيد أن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة من الناحية الأخرى ففي الأيام الأولى لكارثة باكستان الحالية تعالت أصوات في الغرب محذرة من تحركات الجمعيات الإسلامية التي نشطت في إغاثة المنكوبين سدا للفراغ الحكومي في هذا الصدد، وما هذا الانزعاج الذي لم يتحرج من وضع الاعتبارات السياسية فوق سلامة المنكوبين إلا مجرد مثال للمضيقات التي يواجهها العمل الخيري في العالم الإسلامي خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، فبذريعة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب اعتقل العديد من الناشطين في مجال العمل الإغاثي وأغلقت الكثير من الجمعيات الخيرية خاصة تلك التي تعمل تحت لافتات إسلامية، ولم تقتصر هذه المضايقات على الغرب فقط فبضغطه وربما بتلاقي المصالح لدى بعض الحكومات حاصرت دول إسلامية منظمات العمل الغوثي الإسلامية وضيقت عليها سواء كان ذلك بفرض شروط قاسية لجمع التبرعات أو بالتضييق المبالغ فيه في مراقبة صرفها إلى درجة أفقدت هذه المنظمات الكثير من فعاليتها وحولتها إلى أجسام بيروقراطية تعاني ما تعانية مؤسسات الدولة التي قامت أصلا لسد عجزها، فبهذا شل جزء مقدر من قدرة المجتمع على الحراك وفقدت الدول ذراعا مهمة كان من الممكن أن تقوم بأدوار تنموية وخدمية واسعة خاصة أن الدول العربية والإسلامية في غالبها لا تستطيع منفردة الوفاء بالحاجات المتزايدة لمجتمعاتها التي تعاني الكثير من المشكلات.

[نهاية التقرير المسجل]

حسن جمول: ومن جديد أعود مشاهدينا إلى ضيفي من الكويت والقاهرة، دكتور البيومي من القاهرة لماذا على المؤسسات الخيرية الإسلامية تحديدا أن تخشى من الرقابة إذا كان الهدف في نهاية الأمر هو هدف خيري وإذا كانت أموالها تذهب في الاتجاه الصحيح؟

إبراهيم البيومي غانم: يا سيدي المسألة ليست خشية من الرقابة ولا من التأكد من سلامة الإجراءات ولا من يعني خيرية الأهداف التي تتوجه هذه الأموال، إذا اقتصر الأمر عند هذه الحدود فلا يوجد أي مشكلة ولكن هل يستطيع أحد أن يضمن لي الآن أو لهذه المؤسسات الخيرية الإسلامية أن تحويل الأموال يجب أن يكون من خلال البنوك سوف يقتصر على هذه المسائل التي ذكرت؟ المتحدث من الطرف الآخر يقول مطالبات يعترف أن هناك مطالبات وهذه المطالبات هي الكلمة المهذبة للضغوط بل للأوامر التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية وأكرر مرة أخرى، وهناك نماذج وأمثلة إن شئت أن أذكر بعضها تم وقفها في الكويت وفي بعض دول الخليج وفي الكويت تحديدا تم وقف بعض المشروعات الخيرية بعضها كان داخل وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف نتيجة ممارسة هذه الضغوط المباشرة وكان عملاء الـ FBI وبعض المسؤولين من السفارة الأميركية يزورون بيت التمويل الكويتي ويفتشون فيه ويزورون الأمانة العامة للأوقاف ويراجعون ويقدمون ما يسميه المتحدث بأنها طلبات وهي ضغوط مباشرة لم تقو الحكومة الكويتية على مواجهتها إلا بالاستجابة والإذعان لها بشكل مباشر وهذا ليس في الكويت فقط ولكن في كل دول الخليج، الهدف يا سيدي من مثل هذا الإجراء ليس جعل البنك وسيلة للتحويل النقدي أو لجمع الأموال أو حتى للتأكد من صرفها وإنما هو وسيلة للرقابة للضبط لمعرفة معلومات للمصادرة وقت اللزوم وتحت أية أسباب واهية ولا يوجد شيء يضمن أن يتم مصادرة هذه الأموال واتهام أصحابها واتهام الذين يقومون على توصيلها لمستحقيها من مشروعات خيرية وإلى آخره ليس هناك من يضمن من وضعهم في لوائح الإرهاب والمحاكمات بدعوى دعم الإرهاب، وقد مارست الولايات المتحدة الأميركية مثل هذه الاتهامات وظلت هناك اتهامات كثيرة لسنوات عديدة لمنظمات خيرية إسلامية كويتية وسعودية وخليجية أخرى وفي النهاية بعد سنوات من التعطل ومن القبض على عدد من المسؤولين العاملين في هذا الميدان اتضح أنه لا شيء، ما الذي تريد أن تقوله لي في هذا؟

حسن جمول: سيد علي الموسى، الدكتور البيومي يطرح حقائق ما يعتبرها حقائق ويقول أشياء فعلية عملية حصلت في الكويت ينتهي في نهاية المطاف إلى اعتبار أن ما يجري الآن هو استجابة لضغوط أميركية لا أكثر ولا أقل.

علي الموسى: لا، هذا مو صحيح، أرد أكرر العمل الخيري..

حسن جمول (مقاطعا): ما رأيك بالمعلومات التي قدمها؟

علي الموسى: لا، مو صحيح إطلاقا، اسمعني نعم نعم في جاءت بعثات من مؤسسات أميركية لأن الموضوع ممكن أن يقضي على العمل الخيري إذا إحنا لم نتجاوب بالشفافية المطلوبة لأن هناك أنظمة دولية يعني ما الفائدة من تجميع الأموال بالكويت إذا لم نتمكن من توصيلها إلى أهدافها بكافة الدول؟ وأنت لازم تستخدم قنوات البنوك الدولية، متى ما تم اتهام أي جهة وبالذات أي بنك أنه هو يقوم بعملية غسيل أموال فهذا البنك رح يدمر لن يستطيع أن يتعامل مع بنوك أخرى في الخارج وبالتالي علينا أن نثبت للكافة أن الجمعيات الخيرية لدينا نظيفة تقوم بتجميع الأموال ولديها شفافية وتوجهها لأهدافها الإنسانية..

حسن جمول (مقاطعا): عليك أن تثبت قبل أن يكون عليك شبهة سيد علي الموسى يعني لماذا عليك أن تثبت إن لم تكن متهما في الأصل ولماذا تتهم؟

علي الموسى: لا، أثيرت شبهات، إحنا تم اتهامنا إحنا يجب أن لا نخفي ذلك تم اتهامنا نعم، تم اتهام العمل الخيري الكويتي في أكثر من دولة وليس فقط في الولايات المتحدة تم اتهامنا في روسيا وفي أكثر من دولة آسيوية أننا نحن ندعم الإرهاب وهذه تهمة باطلة، ليش؟ لأنه لم تكن هناك شفافية، لما أثبتنا عن طريق الشفافية أن تفضلوا هذه دفاترنا هذه مصادرنا هذه أوجه الإنفاق وين راحت حيال الإرهاب؟ ما راح شيء للإرهاب، لأن في غير هذه الوسيلة نحن نضر العمل الخيري ونضر المتلقي وشفناها على مدى هذه السنوات كيف هيمنت الولايات المتحدة الأميركية على النظام المصرفي العالمي لو تم، شفناها كيف صودرت أموال، الأموال لما تطلع من الكويت ما عادت تحت سيطرة حكومة الكويت.

حسن جمول: ولكن أنت الآن بهذه الطريقة باستقطاعات بنكية أنت تضع العمل الخيري كله تحت نظر الولايات المتحدة إن قبلت أن تذهب هذه الأموال..

علي الموسى: إن أذنت لي.

حسن جمول: نعم.

علي الموسى: ما عندنا عمل سري، نضع هذه المعلومات تحت نظر الولايات المتحدة الأميركية وتحت نظر العالم كله، هل نحن نقوم بعمل سري يعني نخجل منه؟ لا، نحن فخورون بأعمالنا وأن أعمالنا كلها نظيفة واللي يحب بما فيه الدكتور يبي يشوف يتفضل أهلا وسهلا بالكويت.

حسن جمول: تبقى نقطة يعني أين المشكلة، أنا مواطن عادي أريد أن أسألك يعني لماذا أين المشكلة لو كان هناك صندوق في المسجد أضع فيه دينارا أو دينارين أو درهما أوريالا أو ما إلى ذلك هل هذا..

علي الموسى: اسمح لي أنت تسألني، قلت لك أنا شخصيا وجهة نظري أن لا يعني في هذا الظرف يعني مثلا الحين الآن نتكلم عن الوضع في باكستان إحنا علينا نجمع أكبر كمية من الأموال بأسرع وقت وتوصيلها إلى المحتاجين هناك، لكن من الناحية النظامية كما هو معروف تجميع أموال دون محاسبة هذا فتح باب للشبهات، أنا ماني ضدها بس..

حسن جمول (مقاطعا): نعم سيد البيومي، واضح يعني واضحة الفكرة سيد علي الموسى. دكتور البيومي بثلاثين ثانية فقط ما رأيك؟ لو كانت الأمور كما يتحدث عنها السيد علي الموسى وبالتالي إذا كان الهدف أو العمل شفافا ستصل هذه الأموال حتى لو كانت تحت نظر أي دولة من الدول.

إبراهيم البيومي غانم: يا سيدي وما اختصاص أي دولة من الدول في أمر يخص العقيدة كما تفضل في أمر يخص العبادة والدين والممارسة الذاتية؟ هذه الممارسة العبادية الخيرية لها أخلاقيات ولها مبادئ تحكمها الشريعة الإسلامية تحكمها القيم والمبادئ والأخلاقيات الإسلامية، يجب أن أنفق بيميني ولا تعلم يساري ما أنفقت يميني أو العكس، لدينا أخلاقيات في العمل الخيري إذا كانت يساري يجب أن لا تعرف ما أنفقت يميني فكيف أطلع الولايات المتحدة الأميركية؟ ومن تكون الولايات المتحدة الأميركية حتى أخضع لها ممارسات عبادية روحية تدخل في صميم الممارسات العبادية للمسلمين تجاه إخوانهم المتضررين من الكوارث ومن المجاعات ومن الفقر ومن كل هذه المشكلات حتى نأتي ونقول إن العمل شفاف؟ العمل الشفاف يجب أن يكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وليس بيننا وبين أميركا، لا دخل لأمريكا في ذلك إلا على سبيل الإذعان والرضوخ للضغوط الخارجية.

حسن جمول: شكرا لك دكتور إبراهيم البيومي من القاهرة، وشكرا لوزير التخطيط والتنمية السابق من الكويت السيد علي الموسى، انتهت حلقتنا من برنامج ما وراء الخبر لهذا اليوم غداً بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد، إلى اللقاء.