تحديات الأمن الغذائي العربي وسبل تقليصها

– حجم وأسباب الفجوة الغذائية وآفاق الإمكانات العربية
– دور الاستثمارات العربية وعوامل تطوير القطاع الزراعي

حسن جمول: قالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية إن الدول العربية تعاني فجوة غذائية متصاعدة بلغت قيمتها في العقد الماضي 180 مليار دولار وأوضح تقرير للمنظمة أن العالم العربي يمثل أكبر مستورد للمنتجات الزراعية برغم اتساع رقعة الأراضي الخصبة. نتوقف مع هذا الخبر مشاهدينا لنناقشه في عنوانين رئيسيين، ما هي العوامل الكامنة وراء هذا الاختلال العميق والخطير في سياسات الأمن الغذائي العربي؟ وما هي التحديات التي تمثلها الفجوة الغذائية بالنسبة للدول العربية وما الحلول الممكنة لتضييقها؟… تقرير المنظمة العربية للتنمية رسم صورة قاتمة لواحد من أهم مكونات الأمن القومي العربي ذاك هو الأمن الغذائي الذي سجل تراجعا مطردا في العقدين الأخيرين، فالعالم العربي بحسب التقرير يعاني نقصا في جميع المنتجات الزراعية تقريبا بما فيها القمح، ومما يزيد المشهد إرباكا أن كافة مقومات الأمن الغذائي العربي متوفرة بدءا برأسمال استثماري وانتهاء بوفرة المساحات الزراعية الشاسعة.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: بعيدا عن تحقيق أمنه الغذائي بدا العالم العربي في تقرير المنظمة العربية للزراعة مقبلا على تحديات تمس مواطنيه في قوتهم اليومي، فطيلة العقد الأخير راكم العرب عجزا في ميزانهم الغذائي بلغ 180 مليار دولار بواقع عشرين مليار دولار سنويا وضاعفوا بذلك فجوتهم الزراعية في السنوات الأخيرة أربع مرات مقارنة مع قيمتها التي لم تكن تتجاوز 45 مليار دولار في التسعينات، عجز لم يستثن سوى الأسماك والخضروات ومحاصيل صغيرة أخرى فشمل في المقابل منتجات حيوية جعل نقصانها الحاد الدول العربية لا تكاد تحقق 50% من اكتفائها الغذائي. انعكس هذا المشهد الزراعي المفجع اختلالا في ميزان الصادرات والواردات العربية من الثروة الخضراء بلغ ذروته سنة 2008 بعجز قدر بنحو ثلاثين مليار دولار انخفض قليلا بعد تلك السنة التي التهبت فيها الأسعار فتراجع إلى 27 مليار دولار. للأمر صلة بعوامل عدة عددها تقرير المنظمة ليس أهمها بالتأكيد النمو السكاني الذي بلغت وتيرته بين العرب 2,34% متجاوزا المعدل العالمي الذي يقدر بـ 1,16% ذلك أن الفشل الغذائي العربي يتصل وثيقا بإيرادات سياسية تحكمها الانقسامات العربية العريقة تلك التي تفضل فيها بعض الحكومات العربية العوز الغذائي على الاستثمار لدى حكومات عربية أخرى تناصبها الخصومة والخلافات. التكاثر السكاني وشح المياه وضعف الاستثمار في الأراضي الخصبة والسياسات المفتقرة للتخطيط السليم والكفاءة اللازمة وغياب التنسيق العربي كلها عوامل ضربت سلة الغذاء العربي في الصميم ما يستدعي تحركا عربيا اقترح التقرير بعضا من محاوره العريضة، تحسين السياسات الزراعية وتنسيقها عربيا، مضاعفة الاستثمارات وتوجيهها من قبل الدول الغنية نحو شقيقاتها الفقيرة والخصبة، تطوير المؤسسات القائمة على العمل الزراعي وبناء شراكة عربية متينة هدفها الحد من التبعية الزراعية العربية إن كان إلى ذلك من سبيل.

[نهاية التقرير المسجل]

حجم وأسباب الفجوة الغذائية وآفاق الإمكانات العربية

حسن جمول: معنا في هذه الحلقة من عمان الدكتور محمود عايد الدويري وزير الزراعة الأردني الأسبق والمدير الأسبق لإدارة الإنتاج النباتي والوقاية بمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الفاو، وأيضا معنا من الخرطوم الدكتور صلاح عبد القادر مدير إدارة الأمن الغذائي والمشروعات في المنظمة العربية للتنمية الزراعية وهي المنظمة التي أعدت هذا التقرير، وبما أن التقرير يعني أصبح بملخصه أمامنا سأبدأ مع الدكتور الدويري من عمان، دكتور الدويري مباشرة لماذا لا يحتل الأمن الغذائي في المنطقة العربية أولوية لدى الحكومات العربية وما مخاطر ذلك؟

محمود عايد الدويري: أولا أبدأ بشكري لقناة الجزيرة وأيضا للمنظمة العربية للتنمية الزراعية هذا التقرير الذي أعتبره تنويريا والذي يشير إلى أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي من أجل الأمن الغذائي العربي، أنا يمكن ببداية الحديث بدي أشير أقول بأن العمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي ونقص الفجوة الغذائية في العالم العربي هي مسؤولية كل شخص فينا تبدأ بالمزارع تبدأ بالعامل وأيضا تنتهي بالقادة والمسؤولين في العالم العربي فهي مسؤولية جماعية لا يمكن أن نضع اللوم فيها على أي فرد دون أن ننسى الآخرين.

حسن جمول: ولكن المعروف يعني في هذا المجال أن الحكومات عادة هي التي تقود السياسة الزراعية بشكل عام في أي بلد وبالتالي هي التي تدعم وهي التي توجه وهي التي تشجع أيضا.

محمود عايد الدويري: أخي العزيز خلني أشر إلى نقطة يعني الاهتمام بالأمن الغذائي والاهتمام بالإنتاج الزراعي وأيضا مكافحة الجوع أصبح بأهمية كبيرة في العالم ككل ونحن في العالم العربي نعاني أيضا من هذه المشاكل ولهذا الغرض انعقدت عدد من القمم العالمية مشان مكافحة الجوع ومشان تحقيق الأمن الغذائي، في العالم العربي كما أشار التقرير نحن عنا موارد محدودة أيضا في عنا في العالم العربي كما أشار التقرير الزيادة السكانية الكبيرة ويجب أن تعترف أنه نحن مواردنا محدودة، في الواقع بعض الناس بيفكروا أن الموارد العربية غير محدودة، طبيعي نحن الاستثمار الزراعي لم نول القطاع الزراعي الاهتمام الكبير لأنه كنا ننظر إلى القطاع الزراعي نظرة دونية ويجب ألا ننكر هذا الأمر ومثلما أنا أشرت هذا يعني يهم الجميع وإحنا علينا جميعا أن نتكاتف لإزالة النظرة الدونية للقطاع الزراعي. بعدين..

حسن جمول: لا أدري في هذه النقطة أريد ان أنتقل إلى الدكتور صلاح عبد القادر من السودان، دكتور صلاح هل توافق الرأي فعلا على أن الإمكانيات محدودة وبالتالي هي ليست متاحة بشكل كبير؟ وهذا يخالف ما جاء في تقرير المنظمة.

صلاح عبد القادر: شكرا. الحقيقة أنا أود أن أعلق على بعض الأرقام التي وردت في التقرير، تقرير الجزيرة مش تقرير الأمن الغذائي لأنه نحن أصدرنا كمنظمة عربية هي تصدر تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي، ما تم ذكره من أرقام أن قيمة الفجوة بلغت 45 مليار دولار وبلغت 180 مليار دولار هذه أرقام قد تكون يعني قد تضلل المستمع والمشاهد لأنه كما ذكر التقرير وصدر بتقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي أن قيمة الفجوة الغذائية تناقصت بين عامي 2008 و 2009 إلى أن بلغت 27,5 مليار دولار مقارنة بـ 29 مليار دولار في عام 2008 و 24 مليار دولار في عام 2009، هذه الأرقام..

حسن جمول (مقاطعا): يعني ما زالت الفجوة كبيرة، لا نريد أن ندخل..

صلاح عبد القادر (متابعا): ومع ذلك هناك فجوة..

حسن جمول (متابعا): عفوا، لا نريد أن ندخل المشاهد الآن في هذه الدقائق بأرقام دقيقة جدا، فقط نريد أن نصور المشكلة ونضع لها حلولا، سؤالي كان هل إمكاناتنا في العالم العربي إمكانات محدودة لا تسمح لنا بأن نصل إلى سد هذه الفجوة بالكامل؟

صلاح عبد القادر: بالعكس يا أخي إمكاناتنا في الوطن العربي واسعة والآفاق تشير إلى إمكانات تحقيق يعني درجات عالية من الاكتفاء الذاتي لأنه حتى هذه اللحظة حتى الآن الوطن العربي يتمتع بدرجات عالية جدا من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية وليس كما ورد في تقرير قناة الجزيرة ليس في جميع المنتجات الغذائية يعني العكس ما عدا سلع الحبوب والبذور الزيتية والسكر فالوطن العربي يتمتع بدرجات عالية جدا من الاكتفاء الذاتي تصل إلى درجة فائض التصدير وتتراوح بين..

حسن جمول (مقاطعا): نحن تحدثنا عن مواد بعينها، نحن لم نتحدث بشكل عام. أريد أن أنتقل إلى عمان، سأعود إليك طبعا سيد صلاح سأعود إليك لكن قبل ذلك دكتور الدويري يعني واضح بأن تقرير المنظمة يتحدث عن تقصير ما أو قصور في مجالات معينة لكنه في مجال آخر يضع جانبا من الحلول ويتحدث عن مشاريع مشتركة، قبل أن ندخل إلى هذه الحلول هل إذا كانت لدينا مشكلة معينة هل الاستيراد يعتبر حلا؟

محمود عايد الدويري: أولا خليني أعود إلى السؤال الرئيسي اللي سألته، أنا أقول إنه بالإمكانية زيادة الإنتاج أو زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في العالم العربي وأيضا يعني أتيحت لي الفرصة وشرف عظيم أن أكون ضمن الفريق اللي أعد جزءا من هذا التقرير للاستثمار في الإنتاج الزراعي وركزنا على المحاصيل ذات العجز اللي هي الحبوب والمحاصيل السكرية ومحاصيل الزيوت ونحن نرى أن رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وهذه بحاجة إلى استثمارات عربية وإلى تعاون عربي مشترك وإحنا الموارد المحدودة هي في المياه نحن نعرف أنه في عنا موارد محدودة في المياه نحن نستطيع زيادة الإنتاج في المناطق المروية، التوسع الأفقي أيضا في مناطق مثل السودان وأيضا في جمهورية مصر العربية وفي بعض الأقطار شمال إفريقيا، أيضا الزراعات المطرية كقناة الموجودة حاليا ممكن تحسينها وممكن الوصول فيها إلى مراحل جديدة من الإنتاج.

حسن جمول: لكن هذه النقطة بالتحديد يعني عندما نقول نريد أن نحسن نريد أن نفعل نريد.. السؤال هنا ألا يرفع ذلك من كلفة الزراعة أو كلفة المنتجات الزراعية بما يعطي للاستيراد أولوية على اعتبار أنه سيكون أقل كلفة وربما أقل تعبا إذا صح التعبير؟

محمود عايد الدويري: أشكرك على هذا السؤال لأن هذا هو مربط الفرس، نحن في العالم العربي أهملنا الزراعة لأنه كان بالإمكان أن نستورد الغذاء بس إحنا يجب أن ندرك أن هذا الغذاء اللي كان متاحا لنا في السنوات الماضية سنة 2009 لم يكن متاحا وصار عنا ارتفاع في الأسعار، يجب أن نحذر أن هذه الأسعار المتدنية اللي عادت يعني سنة 2010 وهبطت لن تكون مستمرة في الهبوط، رح إحنا نتوقع أنه بعد عدة سنين رح يكون في أيضا ارتفاع في الأسعار ولذلك من الأفضل لنا أنه نحن أيضا في العالم العربي أن نزيد من إنتاجنا وأن نحقق الاكتفاء الذاتي وأن نستثمر في القطاع الزراعي ويجب أن نعرف أن الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار مجد وإحنا هنا أهيب سواء بالقطاع الحكومي وبالقطاع الخاص لأنه أيضا هذه العوامل اللي إحنا بنقول إنه بنحقق فيها الاكتفاء الذاتي تتطلب تضافر الجهود من القطاع الخاص ومن القطاع العام وطبيعي في قطاع الحكومة، والتقرير أيضا يشير إلى كيف يتضافر الجهود بين القطاع الخاص وبين القطاع العام.

حسن جمول: هنا يعني سأعود إلى هذه النقطة لكن دعني أنتقل إلى الدكتور صلاح من الخرطوم لسؤاله هنا لماذا برأيك دكتور صلاح تحجم الاستثمارات العربية عن الدخول في المجال الزراعي ومجال الأمن الغذائي، هل لأنه استثمار فيه مخاطرة كبيرة قياسا لاستثمارات أخرى كالاستثمارات العقارية أو التجارية أو غير ذلك؟

صلاح عبد القادر: في الحقيقة أن الاستثمارات العربية لم تحجم وإن كانت في الماضي يعني أبطأت حركتها وقلت نسبتها إلا أنه بعد الأزمات الغذائية والاقتصادية العالمية ازدادت تدفقات الاستثمار في الوطن العربي ووضعت الدول العربية برامج وسياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وفي إطار تطبيقها لإعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية الذي تم في إطار إعداد البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وتقوم الدول العربية بالاستثمار في الدول ذات الإمكانات الموردية، على سبيل المثال تدفقت في الوقت الراهن استثمارات بجمهورية السودان وهناك العديد من المشروعات مثل مشروع البشاير الأردني برواية نهر النيل وهناك اتفاقية التعاون بين حكومة السودان والحكومة الأردنية لتصدير الحيوانات الحية ومشروع الكفاءة الزراعي هو مشروع راجحي والعديد من المشروعات..

حسن جمول (مقاطعا): طيب هذه الاستثمارات دكتور صلاح هذه الاستثمارات التي تعددها هي استثمارات في المجال الزراعي في منطقة محددة لكن بعد الفاصل أريد أن أسأل إن كانت هذه الاستثمارات فعلا كافية في بلد محدد لكي تسد تلك الفجوة الغذائية أو تقلصها على أقل تقدير وما هي الحلول الأخرى المتاحة؟ ابقوا معنا مشاهدينا وانتظرونا بعد الفاصل.

[فاصل إعلاني]

دور الاستثمارات العربية وعوامل تطوير القطاع الزراعي

حسن جمول: أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقتنا التي تتناول تحديات الأمن الغذائي العربي انطلاقا من تقرير المنظمة العربية للتنمية. وأعود لأرحب بضيفي من الخرطوم الدكتور صلاح عبد القادر ومن عمان الدكتور محمد عايد الدويري. إليك مجددا دكتور الدويري وكنت قبل الفاصل أسأل إن كانت المشاريع التي كان يعددها الدكتور صلاح وهي متركزة في مكان محدد ربما نتيجة لوجود أو بالتأكيد لأن هناك موارد مائية كبيرة وأراض خصبة شاسعة، هل تعتقد بأن هذه المشاريع لو ازدادت أو تحولت إلى مشاريع حكومية ربما قادرة على تقليص هذه الفجوة إنما بسعر يوازي سعر الاستيراد أو حتى أقل من ذلك؟

محمود عايد الدويري: أخي إحنا في العالم العربي يجب أن ندرك أنه إحنا نعيش أيضا في عالم واقتصاد السوق هو أيضا يساعد في دفع ما نقوم به، إحنا بالنسبة للاستثمارات يجب أن تكون الاستثمارات حكومية مثلا المملكة الأردنية الهاشمية تستثمر في الأردن وقد يكون هناك رأسمال عربي يستثمر في الأردن وقد يكون قطاعا خاصا أردنيا وعربيا مشتركا على سبيل المثال وأيضا رأس المال العربي مثلما أشار زميلي الدكتور صلاح يشارك في الاستثمار في السودان، أيضا ظهرت بعض المشاريع العربية مشان زيادة الأمن الغذائي العربي هي الاستثمار في بعض الدول الصديقة سواء كان في الشرق الأوسط أو الدول الإسلامية أو في الدول الإفريقية إنما إحنا نتكلم عن الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية من دولة إلى أخرى وأيضا خارج الأقطار العربية. ما أريد قوله إحنا يجب أن نعرف أيضا أن الأسعار الزراعية أو أسعار الغذاء في العالم يتحكم فيها أيضا ظروف جوية وظروف أيضا ارتفاع أسعار الطاقة وإلى آخره يعني إذا ارتفعت أسعار الطاقة بده أيضا يتحول إنتاج جزء من الغذاء العالمي إلى إنتاج الوقود الحيوي كما شاهدنا قبل عامين، إحنا أيضا يجب أن نتذكر هذا الأمر لذلك تحقيق الأمن الغذائي العربي يجب أن ينصب أولا على الدول العربية وأيضا في عنا يجب أن نعرف مشان نخبر الإخوان المشاهدين أنه في عنا زراعة مطرية وزراعة مروية وأيضا باستخدام التقانات الجديدة والحديثة نستطيع زيادة الإنتاج بنسبة كبيرة وفي هذا المجال يعني يجب أن لا ننكر أهمية العلوم والتكنولوجيا في تقدم تقديم التقانات المطلوبة، وأيضا بصفتي أستاذا جامعيا وأيضا أثر الجامعات، النهضة الزراعية الحديثة في العالم ككل كانت لعبت كليات الزراعة في الجامعات العالمية دورا في تحقيق وفي زيادة إنتاج الغذاء ولذلك أقول وأدعو الحكومات إلى الاهتمام بالجامعات وإلى الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا وكان التقرير يعني اشترك في إعداده نخبة من العلماء العرب وصدر قبل عامين يشير إلى أهمية العلوم والتكنولوجيا في زيادة الإنتاج الزراعي في العالم العربي.

حسن جمول: هنا دكتور صلاح أعود إليك، الدكتور الدويري يتحدث عن تلك التحديات وما يجب أخذه بعين الاعتبار عندما نتحدث عن استثمارات عربية في مجال الزراعة، في تقرير المنظمة خلال دراستكم للواقع الزراعي وتوزع الأراضي الزراعية في العالم العربي هل أخذتم بعين الاعتبار مشكلة العوامل المناخية مشكلة أكلاف الطاقة مشكلة عدم وجود تقنيات في العالم العربي في مجال الزراعة وعدم وجود توعية زراعية لأنها باتت مرتبطة أيضا بتخصصات وعلم، هل كل هذه المشاكل أخذت بعين الاعتبار؟

صلاح عبد القادر: نعم أخذت هذه المشاكل بعين الاعتبار وتم وضع برنامج للأمن الغذائي العربي، أثني على إطلاقه بالقمة الاقتصادية التنموية الاجتماعية التي عقدت بالكويت في مطلع يناير من العام الماضي ويعني وافقت عليه الجمعية العمومية للمنظمة ويجري تنفيذه على مستوى الدول العربية هذا البرنامج برنامج طموح يضع في الاعتبار التطوير التقني والاستثمار وترشيد استخدامات المياه وكل ما ذكره الأخ الدكتور الدويري، أنا أود أن أحييه من هنا وأحيي أيضا معالي الدكتور المدير العام طارق بن منقذ الدالي، أحسب أنه يستمع إلينا، لأنهم هم يعني الجهات المناط بها يعني أقصد الدول العربية على مستوى الدول العربية هي الجهات المناط بها تنفيذ تلك البرامج سواء في مجال التوسع الأفقي أو الرأسي لتحسين الإنتاجية فكل ما ذكرته أخي ينصب في هذا البرنامج ويمكن تنفيذه من خلال هذا البرنامج، البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي يستهدف تحقيق مكونات معينة بأهداف كمية معينة في النهاية تؤدي إلى زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وبخاصة من سلع العجز من ذلك الاستثمار. أما عن سؤالك عن مدى كفاية الاستثمارات في منطقة معينة يعني الاستثمار في القطاع الخاص هو لحسن الحظ يتم بناء على يعني المبادئ المزايا النسبية والتنافسية وما ذكرته من أنه يتم الاستثمار عن طريق الحكومة وبأسعار أقل أو أكثر يعني القطاع الخاص هو يعني من القطاعات الكفؤة في إدارة الموارد ويعني يتم..

حسن جمول (مقاطعا): يعني بإمكان القطاع الخاص أن يقوم بدور كبير هنا. دكتور الدويري من عمان إلى أي مدى تعتقد أن هناك عاملا مقصودا لعدم تنمية الجانب الزراعي أو منع تنمية الجانب الزراعي في كثير من البلدان العربية على اعتبار أن الأمن الغذائي عندما يكون هناك اكتفاء في هذا الجانب ربما يكون هناك حرية أكبر على الصعيد السياسي وارتباط الأمن الغذائي بالعالم الخارجي أو بالغرب سيرهن القرار السياسي أيضا للغرب وهذا حاصل مع أكثر من دولة عربية؟

محمود عايد الدويري: أولا شاكر على هذا السؤال المهم، يعني أنا في النطاق الدولي نحن نوجه انتقادات كبيرة إلى الدول المانحة لأن الدول المانحة يعني قللت من دعمها للمساعدة في زيادة الإنتاج في كثير من الدول ولسوء الحظ وجدت أنه من الأهون إرسال شحنات من القمح وإرسال شحنات من المواد الغذائية ولذلك يعني لا أريد أن أعتبر أن هذه مؤامرة سواء كانت على الدول العربية أو الدول الأخرى وإنما نحن نريد يعني أنا أنادي ومجموعة كبيرة من العلماء في العالم ننادي بزيادة المساعدات لتحسين الإنتاج فهذا أمر يعني مهم جدا أنه يجب أن نعلم الدول العربية أو المزارع ويجب أن نعتني بالمزارع الصغير وأنا أحكي هذا الأمر لأنه إحنا أهملنا المزارع الصغير اللي عنده يعني مساحة محدودة من الأراضي لأن هذه إذا جمعتها -مش منجمع الملكيات- إنتاجهم أولا بيزيدوا إنتاجهم الغذائي ثم بيحسنوا وإحنا هنا بنتكلم ليس على الأمن الغذائي أنا أردت أن.. وإنما النوعية الغذائية لأنه أيضا هذا أمر مهم. النقطة اللي أيضا أشار إليها أو إحنا أيضا في السنوات السابقة..

حسن جمول: نعم باختصار.

محمود عايد الدويري: كمجموعة عربية أنه إحنا ننادي بإنشاء مؤسسة عربية مشان تقديم التسهيلات والمنح وأيضا القروض من أجل تشجيع القطاع الخاص مشان الاستثمار في القطاع الزراعي العربي وهذه يعني تكون ليست فقط في المنظمة العربية للتنمية الزراعية أو منظمات وإنما منظمة مختصة في الإقراض الزراعي العربي..

حسن جمول (مقاطعا): فإذاً واضح أن التركيز الأكبر من قبلك ومن قبل الدكتور صلاح الآن هو على القطاع الخاص أكثر منه القطاع العام. أشكرك دكتور الدويري..

محمود عايد الدويري (مقاطعا): لا، بس أرجو ألا ننهي الموضوع بدون ما نثير يعني المسؤولية الكبيرة التي تقع على العلماء على أكتاف العلماء العرب أيضا من أجل الوصول إلى نتائج جيدة.

حسن جمول: شكرا لك دكتور دويري وأشكر أيضا الدكتور صلاح عبد القادر من الخرطوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.