أصداء الكشف عن سجن سري في العراق

– طبيعة السجن والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون
– الانعكاسات على العملية السياسية وتشكيل الحكومة

جمانه نمور

أسامة النجيفي

عبد الهادي الحساني

إيريك غولدستين

جمانة نمور: كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز الأميركية النقاب عن سجن سري يحتجز فيه 431 معتقلا وتديره قوات عراقية تحت سلطة نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، وأضافت الصحيفة أن معظم المحتجزين في المعتقل السري اعتقلوا العام الماضي في محافظة نينوى بدون أمر قضائي، وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في الموضوع. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسين، ما هي حقيقة وطبيعة الانتهاكات التي تعرض لها السجناء المعتقلون داخل السجن المذكور؟ وما هي الانعكاسات المحتملة لهذه الانتهاكات على صورة المالكي ومستقبله السياسي؟… أهلا بكم. أعاد تقرير صحيفة لوس أنجلس تايمز حول انتهاكات وقعت داخل جدران سجن سري في بغداد أعاد إلى الأذهان صور سجون سرية سابقة مثل سجن الجادرية حيث تعرض معتقلون لشتى أنوات التعذيب، لكن السياق السياسي هذه المرة مختلف فقد أميط اللثام عن السجن السري الجديد في ظرف سياسي حرج يحاول فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي النأي بنفسه عن كل ما يتصل بالطائفية والانتهاكات الحقوقية الجسيمة.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: المالكي في مرمى التقارير الأميركية، صحيفة لوس أنجلس تايمز تنشر تقريرا لمدير مكتبها في بغداد يميط اللثام عن قصة سجن سري يقع في العاصمة العراقية قيل إنه يخضع للمكتب العسكري لرئيس الوزراء العراقي، شهد أعمال تعذيب ممنهجة ضد أكثر من مائة من بين 431 سجينا أغلبهم عرب سنة. التقرير المثير للجدل أكد في المعلومات التي توصل إليها أن أغلبية السجناء الذين ألقي القبض عليهم في محافظة نينوى المعقل السابق لتنظيم القاعدة والذي شهد حرب كسر عظم بين الحكومة العراقية ومسلحين سنة كانوا يحاربون القوات الأميركية المحتلة، ولم تعلم وزارة حقوق الإنسان بأمرهم سوى عندما تقدم أهاليهم بطلبات لمصالح الوزارة للكشف عن مصيرهم بعد شهور من الاختفاء، وكانت تحقيقات أولية للوزارة قد توصلت إلى أن السجناء تعرضوا لألوان من التعذيب والانتهاكات الجنسية والابتزاز المالي من قبل لجنتي تحقيق تتبع الفرق العسكرية الخاصة الملحقة بمكتب رئيس الوزراء وهي الفرق التي تتمتع بيد طولى حتى أنها وبذريعة الأوضاع الأمنية الخاصة بالعراق أقامت سجونا خاصة لا تخضع لسيطرة وزارة الدفاع ولا الداخلية. ورغم أن تقرير الصحيفة الأميركية استند إلى تقرير داخلي تداولته أروقة سفارة واشنطن في العراق فقد حاول المالكي النأي بنفسه عن هذه الفضيحة الحقوقية حيث أمر بإغلاق السجن والقبض على الضباط المشرفين عليه والتحقيق معهم، لكن المنظمات الحقوقية الدولية قالت إنه مسؤول بنحو ما عن تلك الانتهاكات باعتبار أن الجهة التي قامت بها تقع تحت سلطته المباشرة. وفي انتظار أن تتضح معطيات أكثر حول الموضوع والملابسات التي اكتنفته وجدت هذه المعلومات نفسها في القلب من أجواء عراقية مشحونة ترفع من مؤشر التوتر فيها نتائج انتخابية محل تشكيك البعض وحكومة لا تبدو قريبة التشكيل ومخاوف متزايدة من عودة العنف الطائفي وانسحاب مرتقب للقوات الأميركية، قوات لم تكن قواتها العسكرية في الميدان والسياسية في البيت الأبيض بعيدة يوما عن كواليس المطبخ السياسي العراقي تعمل أياديها لتصنع وفي اللحظة الحاسمة الملامح الفارقة لمرحلة جديدة تطبخ هذه الأيام على نار حامية.

[نهاية التقرير المسجل]

طبيعة السجن والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون

جمانة نمور: ومعنا في هذه الحلقة من بغداد أسامة النجيفي رئيس تجمع عراقيون الوطني ومن بغداد أيضا الدكتور عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون ومن واشنطن إيريك غولدستين مدير الأبحاث في منظمة هيومن رايتس ووتش، أهلا بكم. سيد أسامة شبهت ما جرى بمحاكم التفتيش في القرون الوسطى، ماذا كانت ردت فعل السيد المالكي عندما التقيت به وشرحت له وجهة نظرك عن الموضوع؟

أسامة النجيفي: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الاعتقالات جرت في نينوى ومنذ أشهر عديدة وقد اعترضت شخصيا في البرلمان بحضور السيد رئيس الوزراء على نقل المعتقلين من الموصل إلى بغداد وإهمال القضاء في الموصل وعدم التفاهم مع الحكومة المحلية المنتخبة وهذا الأمر قال إن القضاء في الموصل مسيس ولا نثق به وننقلهم إلى بغداد ليعرضوا على القضاء هناك، ولكنهم نقلوا ليعذبوا بشكل مريع جدا وحصلت هذه الجرائم وكشفت للرأي العام، وأنا يوم أمس ذكرت هذا الأمر للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء قلت هذا الأمر أشبه بجرائم الحرب وغير مقبول ويجب أن ينتهي، محافظة نينوى لا تستحق هذا الذي يجري لها، وهناك سجون متشابهة في نفس نينوى في الفرقة الثانية، ولا يجب أن تطلق يد الضباط هكذا، يجب أن يكون هناك احترام للدستور ونحن لسنا في حالة طوارئ يجب أن تضبط الأمور بطريقة أن تحترم حقوق الإنسان والقضاء أن يكون فاعلا وإلا تصبح القضية فوضى، لا يحترم الدستور في شرعية الحكومة ولا يحترم في حقوق المواطنين، فالحقيقة نفى علمه بما جرى وقال سأتخذ إجراءات قانونية.

جمانة نمور: يعني ذكرت للتو عن أمور تجري أيضا في الفرقة الثانية في محافظة نينوى، هل لديكم إثباتات على وجود أعمال مماثلة؟

أسامة النجيفي: نعم، هناك أكثر من 75 شكوى الآن مقدمة ضد قائد الفرقة الثانية في الموصل وأحد المتهمين مات في التعذيب، شاب عمره عشرون سنة، وحصلت حالات مشابهة طبعا في بغداد مات أيضا شخص هنا في التعذيب وحالات التعذيب كبيرة جدا وواسعة والأمر مسجل يعني في القضاء العراقي في الموصل في المحاكم وبالتوثيق، ونعتقد أن هذا الأمر يجب أن ينتهي لأنه أصبح لا يطاق.

جمانة نمور: سيد عبد الهادي، الرئيس المالكي في أول رد فعل له قال بأنه لم يكن يعرف بما يجري، الآن بعد أن عرف ما المتوقع أن نشهده على الأرض؟

عبد الهادي الحساني: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مع حقوق الإنسان ومع إنصاف الإنسان ولدينا قانون يقول والدستور يقول إن المجرم بريء حتى تثبت إدانته، وهذا السجن في المطار معروف وليس سريا وحتى مديرية حقوق الإنسان قالت عنه وأخبرت عنه ولكن أي ممارسات فيها إجحاف بحق الإنسان يجب أن يحاسب الذي قصر ويحاسب الذي مارس التعذيب ويحاسب الذي ستر على هذا وذاك لأن العراق عراق الانفتاح عراق الحرية وعراق الكرامات يجب ألا تمارس فيه هذه الممارسات حتى على المجرمين العتاة الذين قتلوا الإنسان العراقي ودمروا الإنسان العراقي بقتل جماعي ومجازر جماعية.

جمانة نمور: طيب دعنا فقط نتوقف عند نقطة هذا السجن سري أو غير سري ونفي هذا الموضوع، عندما يكون هناك سجن ينقل إليه معتقلون سرا أهالي المحتجزين لا يعرفون أين هم هؤلاء وسجن تقول إنه معروف وهو تحت الأرض كما قرأنا في هذه التقارير، عندما يكون هناك سجن ليس تابعا لا لوزارة الدفاع لا لوزارة الداخلية يعني لمن هو تابع ما دام غير سري؟ ولماذا لم يتم إخبار أهالي المحتجزين أن أبناءهم وأولادهم وأزواجهم هناك؟

عبد الهادي الحساني: يجب أن يصير هناك تحقيق علني ومكشوف لكل العالم ليعرفوا أسباب ومسببات أن هذا السجن من هو أسسه ولماذا لم يصر إلى معرفة من هم فيه، لأننا نحن ننفتح على الجميع في واقع العراق الذي يراد منه أن حتى الإنسان الذي خرج على القانون يجب أن ينصف بالقانون ويحترم الإنسان مهما كانت جريمته ومن هذا المنطلق نحن نطالب من هذا الموقع ومواقع أخرى أن يصار تحقيق ووقوف عند حقائق هذا السجن أو هذه السجون كما يدعى وحتى يصار إلى إدارة أي لبس يحصل اليوم أو غدا في واقع العراق الجديد.

جمانة نمور: سيد عبد الهادي وأنت تتحدث عدنا قليلا إلى الوراء إلى عام 2005 عندما كان هنا حديث أيضا عن تحقيق فتح بعد الكشف عن سجن الجادرية، حتى الآن نتائج التحقيق لم تعرف على الملأ، ما الذي يضمن هذ المرة الشفافية في إعلان نتائج تحقيق من هذا النوع؟ وهل بدأ فعلا صدر أمر بإنشاء لجنة تحقيق؟

عبد الهادي الحساني: نعم، العراق اليوم ليس عراق 2005، العراق اليوم له دستور دائم صوت عليه الشعب ولدينا حكومة مارست أربع سنوات ولدينا وزيرة حقوق إنسان تراقب هذا الشأن ولدينا من هو يحافظ على كل كلام الإنسان العراقي ونحن متضامنون للوقوف عند ماذا جرى في هذا السجن أو أي سجن آخر رغم أن هؤلاء.. بعض هؤلاء الناس قد مارسوا الجريمة بحق الشعب العراقي.

جمانة نمور: سيد إيريك كيف تابعتم كمنظمة حقوق إنسان من واشنطن ما يجري الآن في العراق في هذا الموضوع المتعلق بالسجن السري؟ وهل تخشون من وجود سجون أخرى؟

إيريك غولدستين: أعتقد أنه استنادا على أبحاثنا وكان لدينا موظفون في العراق مؤخرا، القصة كما تم الكشف عنها في لوس أنجلس تايمز ذات مصداقية وقد سمعنا تقارير عن هذ السجن وهناك أخبار سيئة وأخبار جيدة، الأخبار الجيدة هي أن اكتشاف هذا السجن تم على يد وزيرة حقوق الإنسان وهناك الكثير من الوزراء لحقوق الإنسان ومفوضون لا يقومون بعملهم عدا عن خدمة الحكومة ولكن هذه الوزيرة قامت بعملها وهذا أمر جيد، الأمر السيء هو أن السجون السرية هي جوهر إنكار حقوق الإنسان فأنت تأخذ أناسا وتبعدهم عن خياراتهم باختيار المحامي وزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعائلاتهم وتأخذهم بعيدا عن النظام القضائي وعندما يصبحون عرضة للتعذيب كما رأينا في هذه وحقوقهم تحرم ويمنعون منها وليس هناك مساءلة وهذه ليست هي المرة الأولى التي حدث أمر كهذا في العراق فقد كان هناك سجن سري آخر اكتشف عام 2005 إذاً بينما أنه من الجيد أن وزيرة حقوق الإنسان إلا أن هذه المشكلة لم تذهب ولم تختف ويجب أن يكون هناك عامل مساءلة هذه المرة.

جمانة نمور: إلى جانب عامل المساءلة موضوع وجود وحدات خاصة عسكرية بإمكانها القيام بمثل هذه الأمور في العراق ألا يدق أيضا جرس الإنذار حول انتهاكات يمكن أن تحصل لحقوق الإنسان دون أي رادع؟

إيريك غولدستين: نعم بالضبط نحن نعتقد أن هذه المعتقلات يجب أن تكون تحت عمل وزارة العدالة وعندما يكون هناك وحدات تعرف تقارير للرئيس وإلى هذه الوزارة أو تلك فهذا ينتج بتقويض المسؤولية والمساءلة ولا أحد يكون عندها مسؤولا وبشكل أساس فأنت تقوض نظام العدالة والذي يجب أن يكون مستقلا وقويا في دولة تحترم فيها حقوق الإنسان، إذاً فهذا العدد من السجون ومن يديرها أمر خطير على حقوق الإنسان في العراق.

جمانة نمور: قلت إنكم تحدثتم مع أشخاص في العراق لمعرفة معلومات عن هذا الموضوع، هل من المعلومات التي توفرت لديكم أي شيء يؤكد إلى من كان الآمر في هذا السجن، لمن كان تابعا؟

إيريك غولدستين: لا يمكن أن نؤكد هذه المعلومات ولكن حسب التقارير فهي تعتبر جزء أو هذه الوحدات هي من يرفع التقارير للرئيس وهم خاضعون للرئيس وليس لوزارة العدل، بينما لم نقابل المعتقلين في هذا السجن ونأمل ذلك في المستقبل القريب إلا أننا قابلنا الكثيرين من الذين اعتقلوا في سجون عراقية ونعرف أن التعذيب هو مشكلة خطيرة وهي منتشرة في الأماكن السرية كمثل هذا السجن وأيضا تم الاعتراف بها في أماكن أخرى رسمية كالسجون.

جمانة نمور: نتساءل الآن إذاً ما هي الانعكاسات المحتملة للكشف عن هذا السجن السري في بغداد على صورة المالكي ومستقبله السياسي؟ نتابع ذلك بعد الفاصل فكونوا معنا.

[فاصل إعلاني]

الانعكاسات على العملية السياسية

وتشكيل الحكومة

جمانة نمور: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها الكشف عن سجن سري جديد في بغداد خاضع لسلطة المالكي. السيد أسامة، اللوس أنجلس تايمز قالت بأن الكشف عن السجن قد يسبب زيادة في التوترات في هذه اللحظات الحساسة في العراق في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأميركية ويتفاوض فيه السياسيون لتشكيل حكومة جديدة، برأيك ما تداعيات الكشف عن هذا السجن على هذه العملية السياسية في هذه المرحلة الحساسة؟

أسامة النجيفي: بالتأكيد هناك خطورة كبيرة في تفهم الناس لما جرى، نحن نعتقد أن هناك مسحة طائفية في هذا الموضوع، بعض القوات الأمنية تتصرف بهذا الشكل ويدها أطلقت في محافظة مثل محافظة نينوى التي لها طبعا طابع سني كبير وهي محافظة كبرى في العراق وهذا الجيش يتصرف بطريقة عدائية بتحريض من بعض الضباط وبعض القادة يعتقل ويعتدي ويهين وينتهك الحقوق ولا يعتقد أنه يستطيع النجاح في هكذا ظروف بعدم تعاون المجتمع معه، نحن نعتقد أن هناك خطرا كبيرا على العملية السياسية باستمرار هذه الانتهاكات، هذه الانتهاكات لم تتوقف منذ 2005 كان هناك كشف لبعض الحالات ولكننا نعتقد أن البلد أدير بقبضة حديدية خارج نطاق الدستور والقانون، وكانت هناك شكاوى دائما في مجلس النواب وفي اللقاءت مع المسؤولين ولكنهم كانوا يتعاطون معها بسلبية، كانوا دائما ينظرون إلى المعارضة أنها تخلق المشاكل وأنها يجب أن تترك الأمور إلى القيادات وأدير البلد بقيادات عمليات في كل منطقة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء متجاوزة وزارة الدفاع وزارة الداخلية وهذا ما أضعف السلطة الرقابية على هذه الأجهزة وعلى ما تقوم به.

جمانة نمور: ولكن الحجة كانت دائما سيد أسامة  بأن هناك وضعا أمنيا حساسا في البلاد يستدعي ذلك، الآن مرحلة مفصلية الآن هناك مفاوضات لتشكيل حكومة، برأيك الكشف عن هذا السجن وفيه عدد كبير من المعتقلين السنة يعني كما ذكرت منطقة نينوى هي لها طابع طائفي خاص كيف سينعكس على تشكيل هذه الحكومة وبشكل أكثر تحديدا على فرص الرئيس المالكي الساعي إلى تجديد تكليفه بتشكيل هذه الحكومة؟

أسامة النجيفي: نحن نعتقد أن السياسة التي اتبعت تجاه العراق لم تكن صالحة، فيها تجاوز على الدستور وعلى حقوق الإنسان ويستلزم سياسة أخرى، وإذا كان هناك محاولات لتكرار هذه السياسية في الحكومة القادمة فهذا أمر كارثي، لا بد من وضع برنامج غير هذا البرنامج الذي سارت عليه الحكومة ويكون هناك حكومة تحترم حقوق الإنسان وتحترم الدستور وتلتزم به حقيقة ليس شعارات وليس إعلاما، ما يجري هو انتهاك خطير ليس في الموصل فقط ولكن حتى في مناطق في جنوب العراق، نعتقد أنه يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بالدستور والحكومة التي لا تستطيع الالتزام بالدستور أعتقد أنها لا تستطيع أن تدير البلاد حتى في مرحلة الاستقرار مرحلة الهدوء، نحتاج إلى نوعية خاصة من الرجال يستطيعون أن يتعاملوا مع الدستور ويحترموه وينجحوا من خلال هذا التعامل وليس أن يقفزوا فوقه.

جمانة نمور: لنر رأي السيد عبد الهادي في هذا الموضوع.

عبد الهادي الحساني: نعم، أنا أقول مؤسف جدا، يجب أن ننظر المشهد العراقي أنه لا زال الإرهاب يشن حملة في الواقع مسعرة لتقويض الحالة الجديدة المدنية في العراق بكل ما أوتي من قوة بفهم يؤسف إليه حتى من الدول الإقليمة والدول أصحاب القرار الدولي لم يتضامنوا مع العراق في حربه ضد الإرهاب، وهذه مهمة الجميع وأيضا لا نستخدم أيضا المشاريع الطائفية لأسباب سياسية وهذه أوراق الشعب العراقي قد أنهاها وانتهى منها وكنا نتمنى من منظمات حقوق الإنسان أن تنادي بحقوق الإنسان العراقي المظلوم والمضطهد بالماضي وتنادي اليوم أيضا بالثكالى والأرامل والمعوقين والشهداء الذين قتلوا منها على أعمال إرهابية، نحن نقول لا بد أن ننصف أي إنسان معتقل..

جمانة نمور (مقاطعة): المحتجزون أيضا مواطنون عراقيون سيد عبد الهادي.

عبد الهادي الحساني (متابعا): ولكن أقول لماذا اليوم نسمع اللوس أنجلس تايمز تتحدث عن هذا الموضوع لما هذا التوقيت؟ لأنه البارحة ألقي القبض على أبو أيوب المصري وأبو عمر البغدادي واليوم قتل أحمد العبيدي أبو صهيب، كلها تدل على أن الأجهزة الأمنية جاية تخطو خطوات إيجابية لتقويض الإرهاب وقد ترك العراق لوحده لمحاربة الإرهاب وحتى أصحاب القرار الدولي الذين أتوا لحرب الإرهاب..

جمانة نمور (مقاطعة): اللوس أنجلس تايمز تقريرها أيضا كان بالأمس لكن يعني موضوع الاعتقالات وقتل مسؤولي القاعدة. سيد عبد الهادي قيل بأنه قد يعزز مساعي المالكي لإعادة تكليفه لتشكيل الحكومة ولكن في المقابل الآن الكشف عن هذا السجن الذي ترفض أن يسمى سريا لكنه كان قد بقي طي الكتمان وكشف عنه الآن، برأيك هل في المقابل على العكس من أن يعزز يقوض فرص إعادة تكليفه؟

عبد الهادي الحساني: هناك محاولة شخصنة الواقع السياسي العراقي بشخص معين وذب اللوم عليه وينسون الإنجازات التي قدمها الفترة الماضية بل هو الذي أقبر الطائفية وهو الذي جعل كثير من أبناء العراق حتى في الموصل مستقرا وحتى في مناطق بغداد وأهل الجنوب يعرفون تماما من هو الذي قوض حالة العنف والطائفية، ولكن اليوم عندما يصير هناك موقف دولي وموقف إقليمي بشخصنة واضحة لعدم تمكين المالكي لتشكيل حكومة واضح جدا لماذا يراد إثارة هذه الضجات بشكلها الكبير وكأنما سجن سري، وهناك سجن نعم يجب أن يحترم به الإنسان يحترم فيه حقوق الإنسان ويجب ألا يتعدى على حقوق الإنسان ولكن أن يعطى هذه الزخم الإعلامي المضخم الذي لا ينسجم مع واقع العراق والعراق يخوض حرب إبادة من قبل الإرهابيين على العراقيين، أشلاء ناسنا في الشوارع في المدارس في الأسواق تتناثر ولا نسمع هناك من يدين وهناك من يعين، بل حدود بل فتاوى تعطى لقتل الإنسان العراقي، نحن نستغرب ونستهجن من الصمت الدولي وأصحاب القرار الدولي لحقوق الإنسان هذا الصمت الذي يعيب منظمات حقوق الإنسان العالمية..

جمانة نمور (مقاطعة): دعنا إذاً نترك الكلمة الأخيرة، وجهة نظرك وصلت سيد عبد الهادي، دعنا نأخذ وجهة نظر الحقوقيين في الموضوع. سيد إيريك غولدستين، إذاً هناك من جديد الآن تلميحات واتهامات مباشرة بأن الحقوقيين يسيسون الأمور وهم يسلطون الأضواء على خرق حقوق الإنسان في نواح معينة ويتجاهلون نواح أخرى، ما تعليقك؟

إيريك غولدستين: أعتقد أن منظمات حقوق الإنسان كمنظمتنا أدانت وبصوت عال الهجمات التي أدت إلى قتل الآلاف من المدنيين العراقيين وقد أصدرنا تقارير كثيرة وما زلنا ندين هذه الإجراءات، في هذه الحالة نحن نتحدث عن أناس اعتقلوا دون توجيه تهم لهم ونقولوا إلى السجون السرية خارج نطاق النظام العدلي ولا أحد يمكن أن يدعم هذا، نعم هناك أناس على الأرجح بينهم يستحقون أن يدانوا بعد محاكمة عادلة ولكن هناك بعد ذلك ضحية أناس يعتقلون سرا دون توجيه تهم لهم ويحرمون من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وأيضا النظام القضائي العراقي وهو أضعف كثيرا بعملية كهذه وقوض بدلا من بناء دولة جديدة ومؤسسات وتقويتها نرى أن خلق نظام للسجون السرية يقوض هذا النظام ولا يطلق له العنان لكي يؤسس لسلطة القانون وأن تكون هناك مؤسسات مدنية فيه ذات مصداقية.

جمانة نمور: شكرا لك من واشنطن السيد إيريك غولدستين مدير الأبحاث في منظمة هيومن رايتس ووتش، ونشكر من بغداد السيد عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون، ومن بغداد أيضا نشكر السيد أسامة النجيفي رئيس تجمع عراقيون الوطني. وبهذا تنتهي هذه الحلقة من ما وراء الخبر، تعليقاتكم ننتظرها على موقعنا الإلكتروني، indepth@aljazeera.net نشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء.