الأزمة الاقتصادية العالمية بعد عام من بدايتها

– الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والدروس المستفادة من الأزمة
– التوجهات العالمية الجديدة ووضع الاقتصاديات العربية

جمانة نمور: أهلا بكم. نتوقف في حلقة اليوم عند الدروس المستفادة من الأزمة المالية بعد عام على انهيار بنك ليمان براذرز وقبل أسبوعين من قمة مجموعة العشرين وذلك على ضوء تصريحات لرئيس صندوق النقد الدولي قال فيها إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر. في حلقتنا محوران، كيف تبدو حالة الاقتصاد العالمي بعد عام على انطلاق الشرارة الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية؟ وما هي الإجراءات التي يتوجب على واشنطن والمجموعة الدولية اتخاذها لمنع تكرار هذه الأزمة؟... قال رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر وإنه من الخطر التفكير بأنها انتهت بالفعل، ونقل عن شتراوس كان قوله في مقابلة مع مجلة "ديرشبيغل" الألمانية إن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر حتى إذا كانت ألمانيا وفرنسا قد حققتا بعض الأرقام الجيدة في الربع الثاني من العام الجاري، وأعرب عن أمله في أن تجلب مجموعة العشرين زخما جديدا في قمتها التي ستعقد أواخر الشهر الجاري في بيتسبرغ شرق الولايات المتحدة، وقال شتراوس كان إن الدرس المستفاد من الأزمة المالية هو حاجة اقتصاد السوق إلى قواعد لكي يعمل بنجاح لأنه بدون قواعد جديدة سيعود السلوك القديم، وأضاف أن على الدول وضع إستراتيجيات للخروج من برامج التحفيز التي استحدثت لتعزيز الاقتصاد العالمي. كلام شتراوس كان يأتي بعد عام من انهيار بنك ليمان براذرز والتي أدت إلى حدوث أزمة مالية عالمية لا تزال آثاراها بادية على الكثير من اقتصاديات العالم.

[تقرير مسجل]

جورج بوش/ الرئيس الأميركي السابق: the economy is in danger

إيمان رمضان: فور هذا التصريح من فم الرئيس الأميركي السابق دخل الاقتصاد الأميركي رسميا مرحلة التأزم لتبدأ أسوأ أزمة مالية تضرب اقتصاد الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير عام 1929، ولما كان الاقتصاد الأميركي القاطرة التي يسير اقتصاد العالم في ركبها فقد انهارت لعبة الدومينو الاقتصادية العالمية بدءا بإفلاس مؤسسات مالية أميركية عملاقة وانتهاء بتقرير لرئيس البنك الدولي ينذر بأن الدول النامية والفقيرة سوف تتحمل تبعات هذا الزلزال الاقتصادي ليزداد خط الفقر انخفاضا جارفا معه مئات الملايين من الفقراء. ولعل إفلاس بنك ليمان براذرز الأميركي العملاق سطر الخط الأول في ملامح اقتصاد أميركي وعالمي بدأ يتغير، وبتركة جمهورية ثقيلة بدأت الإدارة الديمقراطية الجديدة أولى مهمامها ببحث خطط إنقاذ طرحها بوش بضخ سبعمائة مليار دولار في خزائن البنوك الكبيرة في محاولة لوقف الانهيار المتسارع للسوق المالية الأميركية، هو تماما ما فعلته البنوك المركزية في دول الاتحاد العضو في مجموعة الثمانية، عمليات إنقاذ مالية من خلال حقن المؤسسات المالية الأوروبية بعشرات المليارات من الدولارات. غير أن أوروبا والولايات المتحدة لن تتحمل الخسائر وحدها، من هذا المنطلق جاء رئيس الوزراء البريطاني إلى الخليج العربي الغني بالنفط أوائل هذا العام لإنقاذ ما تبقى من الهيبة الاقتصادية للقوى العظمى وتحديدا أوروبا، وبين باريس ولندن وواشنطن تلاحقت القمم الاقتصادية آخذة الاقتصاد العالمي إلى أيديولوجية جديدة تحد من ليبرالية اقتصادية كاملة تنفلت منها حركة أسواقه المالية وتخضعه لرقابة الدولة. ورغم تراجع حدة الأزمة في النصف الثاني من هذا العام لا يزال السؤال مطروحا منذ بدايتها، هل العالم الاقتصادي يتجه نحو تعدد الأقطاب؟

[نهاية التقرير المسجل]

الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والدروس المستفادة من الأزمة

جمانة نمور: ومعنا في هذه الحلقة من واشنطن الدكتور توماس بيلي المحلل الاقتصادي بمشروع اقتصاديات المجتمعات الديمقراطية، ومن القاهرة الدكتور نبيل حشاد الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، أهلا بكما. دكتور توماس بيلي، من الخطر التفكير بأن الأزمة قد انتهت، هذا ما قاله شتراوس كان هل توافقه الرأي؟

توماس بيلي: أنا أتفق إلى حد كبير مع شتراوس كان وتصريحه فقد استطعنا أن نقوم بإحداث استقرار في الاقتصاد العالمي لكن هناك سؤال كبير الآن يتعلق بمصادر النمو الاقتصادي في المستقبل وليس هناك من جواب لهذا السؤال إلى حد الآن.

جمانة نمور: لنر رأي الدكتور نبيل حشاد في الموضوع.

نبيل حشاد: هو يمكن تقسيم الموجات التي شهدتها الأزمة الحالية إلى ثلاثة أنواع من الموجات، الموجة الأولى اللي هي الأزمة المالية، الموجة الثانية الأزمة الاقتصادية، والموجة الثالثة التي نعيشها الآن هي موجة البطالة فهناك بدون شك في الفترة الأخيرة في الربع الأخير هناك نوع من التعافي الاقتصادي ولكن نوع من التعافي الاقتصادي المتباطئ أو البطيء، من المتوقع في الفترة القادمة أن نشهد نوعا من زيادات معدلات البطالة أو على الأقل استقرارها عند هذه المعدلات المرتفعة، طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية الدولية من المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2009 بالسالب ولكن هناك الكثير من المؤشرات التي تشير إلى أن هذا المؤشر السالب سيرتفع في عام 2010 إلى حوالي 2,6 بالموجب، وبالتالي هناك نوع من التعافي ولكن بصورة متباطئة زي ما قلنا في الحقيقة إنه خرجنا من الأزمة المالية، هناك نوعا ما من الاستقرار في القطاع المالي والمصرفي على المستوى العالمي هناك بعض المؤشرات الإيجابية بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية وبالتالي الموجة الثانية في طريقها للانحسار ولكن الموجة الثالثة من الأزمة العالمية برمتها وهي الموجة الخاصة بالبطالة ما زالت في الأفق في 2009 وفي 2010.

جمانة نمور: إذاً دكتور توماس انتهينا من مرحلة ونحن في الثانية وعلى وشك البدء في الثالثة كما قال الدكتور نبيل ولكننا ما زلنا كأشخاص عاديين لسنا خبراء في الاقتصاد نضيع بين النظريات الاقتصادية التي تقول الانتعاش هو عنوان المرحلة المقبلة ونظريات أخرى تحذر من أن الآتي قد يكون أعظم، ما هي واقعية النظريتين؟

توماس بيلي: أعتقد أن الجدل الدائر بشأن السياسة لم يفهم الوضع كما هو كما يجب بالتأكيد هناك مرحلة مهمة تقوم على استقرار الوضع وقد نجحوا في ذلك وذلك من خلال الضخ الكبير من السيولة في المنظومة فكافة المصارف القومية قامت بتخفيض أسعار الفائدة وجعلت المال متاحا للقطاع المالي وذلك من خلال شراء الأصول، كذلك أن الحكومات قامت بوضع ما نسميه تحفيزات جبائية أو سياسات تحفيز جبائية من خلال الاستثمارات العامة وبناء الطرق ذلك كله يمكنه أن يؤدي إلى استقرار الوضع وقد نجح في ذلك في واقع الأمر، لكن ما من أحد يتحدث عن كيف سنقوم بالتعافي الاقتصادي الجديد لأن الطرق القديمة التي كانت تتيح لانتعاش الاقتصاد لم تعد ناجحة لا يمكننا أن نعود إلى نظام يقوم على النماء بناء على الديون بالإضافة إلى نمو في الدول النامية. إذاً نحن أمام مهمة صعبة تقوم على طريق إعادة صياغة الاقتصاد العالمي فهناك تحديات كبيرة في الدول النامية لتتمكن من استهلاك ما تنتجه ولدينا أيضاً تغيرات كبيرة في الدول المتقدمة، إذاً النمو يأتي من الرواتب وليس من الديون ولا أسمع أي شيء فيما يتعلق بالحوار فيما يتعلق بهذين التغيرين، هذان التغيران سيكونان صعبان في جميع الأحوال وبالإضافة إلى ذلك لا يزال هناك صدمة مستمرة في الاقتصاد العالمي، والمتحدث تناول خسارة الوظائف وهذه تمثل صدمة حقيقية وهناك أيضا تحديات في الأفق.

جمانة نمور: عنوان حلقتنا لليوم هو بشكل خاص الدروس المستفادة من الأزمة المالية بعد عام، رئيس النقد الدولي قال بأن الدرس المستفاد هو حاجة اقتصاد السوق إلى قواعد لكي يعمل بنجاح وقال بدون قواعد جديدة يعود السلوك القديم، هل من بوادر لقواعد مثلا يمكن أن نقرأها في قرارات متوقعة في اجتماع الدول العشرين بعد حوالي أسبوعين؟

توماس بيلي: أبدا لا أرى أي شيء من هذا سيحدث حتى الآن فالنقاش يرتكز بشكل أكبر على نفس المواضيع، الناس يحاولون أن يتجنبوا إحداث التغييرات التي يجب إحداثها وذلك يمثل مشكلة سياسية صعبة فقد لاحظتم اليوم ما قيل بأن أميركا قامت بفرض رسوم على الواردات من الصين لأن ذلك سيقوض الاقتصاد الأميركي، وسنرى أن هناك تحديات كبيرة في خلق توازن في التجارة العالمية وخلق توازن في النشاط الاقتصادي العالمي، كثير من الدول ستقوم بمقاومة ذلك وهذا بحد ذاته يضع تحديا وخطرا سياسيا حيث أن العالم سيواجه مواجهة سياسية بحيث من سيقوم بتكلفة هذا التوازن.

جمانة نمور: إذاً في ظل هذا الوضع دكتور نبيل ما الذي يمكن أن يطمئن إلى عدم تكرار هذه الأزمة؟ يقال بأن خطاب الرئيس الأميركي يوم الاثنين سيركز على الالتزام الذي أخذته حكومته وأيضا على القواعد التي يجب أن تُعتمد للعمل على عدم تكرار الأزمة، هل سيبقى هذا الكلام برأيك في العموميات؟

نبيل حشاد: في واقع الأمر الأزمات المالية والاقتصادية أزمات متكررة حدثت في بعض المناطق من دول العالم كانت الأزمة الأخيرة هي أشد الأزمات بعد أزمة الكساد العالمي الكبير في عام 1929، السؤال المحوري في هذه الأزمة هو لماذا تم التعافي إلى حد ما بصورة سريعة أو في فترة مقارنة بما كان متوقعا تعتبر فترة أقل من المتوقع، أنا في اعتقادي في الحقيقة أن ما تم اتخاذه من سياسات وإجراءات لمكافحة هذه الأزمة ومحاولة كبحها كان في الحقيقة من الأمور الناجحة، نمرة واحد في الحقيقة تم استخدام السياسة النقدية وتم زيادة السيولة تم تدخل الحكومات في الدول الرأسمالية بزيادة رؤوس الأموال في المؤسسات المصرفية القابلة للانهيار وتم شراء بعض الأصول المالية المتعثرة، حتى أن البعض يعني أشار إلى أن هذا ضد منظومة أو ضد أصول النظم الرأسمالية، تم نوع في الحقيقة أيضا من استخدام السياسات المالية بزيادة الإنفاق الحكومي وذلك للخروج من أزمة الركود، في نفس الوقت في الواقع لم نر في التاريخ الاقتصادي العالمي درجة كبيرة من التعاون الاقتصادي الذي تم بين الدول المختلفة وخصوصا بين الدول المتقدمة لعلاج هذه الأزمة نتج عن هذا في الحقيقة نوع من تغير خريطة الاقتصاد العالمي وبدلا من أن كنا نتحدث عن الدول الثمانية أو العشر الكبرى أصبحنا نتحدث الآن عن الدول العشرين الكبرى. أنا في رأيي في الحقيقة بأتفق طبعا مع الزميل من الولايات المتحدة فيما يتعلق بمجموعة العشرين لكن أحب أضيف في الحقيقة أن هناك الاجتماع النصف سنوي لمحافظي البنوك في صندوق النقد الدولي وبالتالي في الواقع أنا في اعتقادي أن أواصر التعاون الاقتصادي حتكون كبيرة في الحقيقة، ما ننساش أن في خلال الفترة الماضية صندوق النقد الدولي قدم حوالي 258 مليار دولار وهذا لم يكن موجودا من قبل فأصبح النهارده التعاون بين المؤسسات المالية مطلوبا بدرجة كبيرة وزادت درجته. باختصار في الحقيقة في ثلاثة أنواع من السياسات كفيلة بالتعافي الاقتصادي العالمي، السياسة الأولى هي تحديد مصادر جديدة للنمو تأخذ في الحسبان المشاركة المتزايدة للقطاع العام وزيادة الإنفاق الحكومي في نفس الوقت، النوع الثاني اللي هو إصلاح القطاع المالي ما نقولش والله إن الأزمة خلصت دلوقت وبعدين نوقف الإصلاحات اللي هي المفروض تستمر، لا، المفروض الإصلاحات تستمر المفروض يتم الدعم وتقوية الرقابة المصرفية من قبل البنوك المركزية وجهات الإشراف، والمحور الثالث من السياسات هو تقوية أواصر التعاون في النظام النقدي الدولي.

جمانة نمور: على كل هذا سيفتح أمامنا أبوابا جديدة من النقاش حول هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، هذا ما سنتابعه بعد وقفة قصيرة سنحاول التركيز خلال وقفتنا التالية علينا في المنطقة العربية أيضا، ما هي الانعكاسات؟ ما هو الممكن؟ كونوا معنا.

[فاصل إعلاني]

التوجهات العالمية الجديدة ووضع الاقتصاديات العربية

جمانة نمور: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها الدروس المستفادة من الأزمة المالية بعد عام على انهيار بنك ليمان براذرز. دكتور توماس بيلي، من الملفت نقطة ذكرها الدكتور نبيل قبل قليل وهي أن سقوط الأسواق بسرعة بالفعل شكل صدمة لكن البعض أيضا رأى بهذا التعافي السريع مفاجأة، أيضا سمعنا الكثير وقرأنا الكثير من العناوين التي تحدثت عن سقوط الرأسمالية، هل ماتت الرأسمالية؟ نود أن ننشئ نظاما ماليا جديدا، الآن بعد هذا التعافي السريع هل وضع الاقتصاديون والمسؤولون وراء ظهورهم موضوع قواعد جديدة لنظام جديد خاصة مع صدور أصوات تقول بأن النظام المالي بحاجة إلى قواعد أقل وليس أكثر؟

توماس بيلي: هذا سؤال رائع وهي طريقة جيدة لتحديد النقاش، بالتأكيد مشاهدوكم يمكنهم أن يساعدوا في فهم النقاش الجاري، هناك رؤيتان أحدهما تقول بأن بنية الاقتصاد هي أساسا في تعافي ونحن بحاجة إلى إحداث استقرار في الاقتصاد وبعدها يمكننا أن نعود إلى الطريقة القادمة وقتها سيأتي النمو بذاته، الرؤية الثانية تقول إن البنية تعاني من مشاكل عميقة وإن مسألة الاستقرار في حد ذاتها لن تكون كافية فنحن بحاجة إلى تغييرات أكثر عمقا وإذا لم نقم بهذه التغييرات فإننا سنواجه مرحلة مطولة من الكساد الاقتصادي، إذاً تعود الاقتصاد وستعود الأوراق المالية، فسنرى حالة من البطالة لمدة طويلة وهذه ستخلق مشاكل سياسية. حسب وجهة نظري أعتقد أن الرؤية الثانية هي الرؤية الصحيحة، لكنني أيضا أعتقد بأن السياسة متأخرة وهي تجعلنا غير مستعدين حتى الآن لإحداث تغييرات كبيرة وأعتقد في ذلك من وجهة نظري، إدارة أوباما فسياستها ومستشاروها الاقتصاديون هم أساسا يأتون من المؤسسة التي ترى بأن الوضع بأنه وضع جيد وأنه كانت لدينا صدمة مؤقتة والآن علينا إحداث الاستقرار ويمكننا أن نعود على ما كانت عليه الأمور في السابق.

جمانة نمور: دكتور نبيل، الأزمة المالية انعكست على العرب خسارة بمئات مليارات الدولارات هذا ما أظهره تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام الحالي صدر قبل أيام، كيف يمكن أن نستفيد من دروس الأزمة المالية بعد عام؟ نحن كعرب كيف سيكون انعكاسها على اقتصادياتنا بشكل عام وعلينا كأفراد بشكل خاص؟

نبيل حشاد: يمكن تقسيم الدول العربية لدراسة أثر الأزمة عليها إلى نوعين، النوع الأول هي الدول العربية ذات درجة الانفتاح الاقتصادي الكبير على العالم الخارجي ويأتي في مقدمتها الدول المصدرة للنفط ومعظمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى العراق وليبيا المنتجين للنفط والجزائر، وخصوصا بالنسبة لدول مجلس التعاون لأن درجة الانفتاح فيها كبيرة في حرية تبادل تجاري وبالتالي هي تأثرت كثيرا بالأزمة وخصوصا فيما يتعلق بإيراداتها، على سبيل المثال في منطقة الشرق الأوسط الدول المصدرة للنفط كانت تتمتع بفائض في الحساب الجاري اللي هو مكون مهم من مكونات ميزان المدفوعات قدره حوالي أربعمائة مليار دولار انقلب هذا إلى عجز في الحقيقة إلى حوالي عشرة مليار دولار، ده يمكن كان بسبب أن تلك الدول يعني ساهمت بدرجة كبيرة جدا في زيادة الإنفاق الحكومي لكبح الآثار السلبية للأزمة ودي كانت في الحقيقة من السياسات الإيجابية في نفس الوقت استخدمت سياسات نقدية منسميها ميسرة بزيادة السيولة وخفض أسعار الفائدة في كان نوع من ضمان الودائع، الدول دي تأثرت كثيرا بالنسبة لدول أخرى درجة انفتاحها الاقتصادي في الحقيقة منخفضة..

جمانة نمور (مقاطعة): هي هذه الدول تحديدا التي قال التقرير إنها خسرت، عفوا دكتور يعني هذه الدول التي قال التقرير إنها خسرت مئات مليارات الدولارات هناك دول أخرى أتت خسارتها جزئية مثل مصر الأردن لبنان وسوريا اقتصادها يتميز بأنه متنوع..

نبيل حشاد (متابعا): تونس والجزائر والمغرب آه.

جمانة نمور: يعني لهذا يقول بأن تأثرها بالأزمة المالية كانت أكثر ما تأثرت بعودة العاملين من أبناء تلك البلدان عادوا إلى بلدانهم، مثلا كيف يمكن لهذه الدول الاستفادة من وجود هؤلاء لتعزيز ربما قطاع الإنتاج قطاع الاقتصاد الحقيقي كما يعرف فتستفيد بذلك من وجودهم بدل أن يشكل ذلك عاملا سلبيا عليها؟

نبيل حشاد: هو بطبيعة الحال طبعا تحويلات العاملين لتلك الدول بالخارج انخفضت بصورة كبيرة وده بيعتبر مصدرا أساسيا من مصادر العملة الصعبة أو النقد الأجنبي والاحتياطات الرسمية، سوق العمل في الفترة الحالية لم يستطع استيعاب تلك العمالة العائدة من الدول المصدرة للنفط وبالتالي هذا يستلزم اتخاذ سياسات زي ما منقول في الحقيقة اللي هو تحديد مصادر جديدة للنمو، ونمرة اثنين في الحقيقة تلك الدول في بعض الدول من الدول اللي حضرتك أشرت إليها من المجموعة الثانية بدأت تزيد من الإنفاق الحكومي علشان الآثار السلبية للأزمة، هذه الدول إذا كانت موازنتها وعجزها يساعد على الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى من الإنفاق أو زيادته المفروض أن هي تقوم بهذا. حاجة ثانية في الحقيقة من الآثار اللي هي مش عايز أقول الآثار الإيجابية للأزمة ولكن معدلات التضخم في الحقيقة انخفضت بانخفاض السلعة الأساسية والسلعة الزراعية على المستوى العالمي، وبالتالي انخفاض معدلات التضخم في تلك الدول اللي هي الدول العربية دي بيساعد البنوك المركزية والسلطات النقدية في تلك الدول أن تستخدم سياسة نقدية تسمى بالتيسير تزود السيولة ومن ثم في هذه الحالة وتخفض أسعار الفائدة أو تخلي مستوياتها منخفضة وبالتالي هذا سيساعد على زيادة الاستثمار واستيعاب جزء من العمالة العائدة من الخارج.

جمانة نمور: شكرا لك الدكتور نبيل حشاد الخبير السابق لصندوق الدولي من القاهرة، ونشكر من واشنطن الدكتور توماس بيلي المحلل الاقتصادي بمشروع اقتصاديات المجتمعات الديمقراطية، ونشكركم مشاهدينا بالطبع على متابعتكم لهذه الحلقة من ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم، بإمكانكم إرسال اقتراحاتكم وتعليقاتكم على عنواننا الإلكتروني
indepth@aljazeera.net
أما غدا إن شاء الله فقراءة جديدة في ما وراء خبر جديد، إلى اللقاء.