أبعاد تصريحات المالكي بأفضلية النظام الرئاسي للعراق

– مبررات تصريحات المالكي والمواقف التي أثارتها
– أسباب التخوف من النظام الرئاسي ومعوقات التغيير

جمانة نمور: أهلا بكم. نتوقف في هذه الحلقة عند الجدل المثار حول تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي انتقد فيها ما سماها الديمقراطية التوافقية وعبر فيها أيضا عن تفضيله النظام الرئاسي على النظام البرلماني المعمول به حاليا والذي جلب للعراق مشكلات عديدة بحسب رأيه. في حلقتنا محوران، كيف يمكن تقييم تجربة العراق مع النظام البرلماني في ظل دعوة المالكي والمواقف التي أثارتها؟ وما مدى وجاهة تخوفات البعض من تبني نظام رئاسي وما معوقات إحلاله محل النظام القائم؟… لم تكن مفاضلة المالكي بين النظامين النيابي والرئاسي بلا مؤيدين لكن معارضيها كانوا أعلى صوتا وأشد تحذيرا، بعضهم عدها خطوة سابقة لأوانها في بلد لم تنضج تجربته الديمقراطية بعد فيما عدها آخرون قناعا يخفي نوازع دكتاتورية ستفضي حتما ولو بعد حين إلى حكم فردي يقوض النظام الديمقراطي ويصادر حقوق الأقليات العرقية والدينية والمذهبية.

[تقرير مسجل]

نبيل الريحاني: عراق المستقبل كما يفضل أن يراه نوري المالكي بلد يحكمه نظام رئاسي يطوي صفحة الديمقراطية التوافقية، ديمقراطية محاصصة تقوم على مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين الأحزاب بقطع النظر عن حجم التمثيل الذي تتمتع به في مسعى لاسترضائها في فترة كادت البلاد فيها تقع فريسة حرب طائفية. يرى المالكي الذي بشر بمواجهة وشيكة وشاملة مع قوى الفساد أن بلاد الرافدين طوت تلك الحقبة وآن لها أن تعكس انتخاباتها الخارطة الحقيقية للقوى الفاعلة في شارعها السياسي، ما سيعني حكم الأغلبية والمرور من النظام البرلماني إلى آخر رئاسي ينتخب فيه الرئيس من الشارع مباشرة وليس من البرلمان. نفى الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن تكون تصريحات المالكي أبعد من مجرد رؤية شخصية صارح بها الإعلاميين وأكد أن العراق لا يزال محكوما بمنظومته البرلمانية غير أن ذلك لم يمنع ظهور موجة من ردود الفعل اتهم كثير منها المالكي بالسعي لإرساء نظام دكتاتوري يكرس نفوذه الشخصي مستكملا النصر الذي حققته قائمته قائمة ائتلاف دولة القانون في انتخابات مجالس المحافظات مستبقا في نفس الوقت الانتخابات البرلمانية المرتقبة بخطاب يستعيد مكاسب هشة أهمها ترويض وضع أمني لم يشف من نوبات التدهور التي تعاوده بين حين وآخر. جدل يصف المسار الشاق الذي ينتظر أفكار المالكي إذا ما أصر على تجسيدها، ففي الساحة كتل سياسية لا مصلحة لها في تحوله من رجل العراق القوي إلى رجل العراق الأوحد، وفي التركيبة الطائفية والعرقية ألغام نائمة قد توقظها تعديلات دستورية بهذا الحجم، وفي المدى القريب انسحاب للقوات الأجنبية سيجعله مجددا في حاجة لاسترضاء كل الأطراف للوفاء بوعدي الأمن والتنمية.

[نهاية الشريط المسجل]

مبررات تصريحات المالكي والمواقف التي أثارتها

جمانة نمور: ومعنا في هذه الحلقة من أربيل الدكتور شيرزاد النجار أستاذ القانون الدستوري بجامعة صلاح الدين، كما ينضم إلينا على الهاتف من بغداد الدكتور حسن سلمان رئيس هيئة أمناء شبكة الإعلام العراقية الذي كان مقررا أن يشارك معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد لكن عقبات لوجستية حالت دون ذلك في آخر لحظة، إذاً دكتور حسن نكتفي بسماع صوتك هذه الليلة، كما تابعنا في المواقف التي صدرت بعد كلام الرئيس المالكي وحديثه عن تفضيله لنظام رئاسي كان هناك تباين في وجهات النظر هذا التباين بعده هل ما زال الرئيس المالكي عند رأيه؟

حسن سلمان: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أخت جمانة.

جمانة نمور: مساء النور.

حسن سلمان: في الحقيقة يعني أنا عندي تحفظ على العنوان الذي قلتم فيه إن الرئيس المالكي ينتقد النظام البرلماني، في حين أنه انتقد الديمقراطية التوافقية التي تبني السلطة التنفيذية والديمقراطية.. البرلمان، هذا أولا، ثانيا أن الرئيس المالكي… السياسي… الأول… الكبرى في البلد، لهم رؤية ولهم وجهة نظر سياسية متعلقة بالتعديلات التي يمكن إجراؤها على النظام السياسي في العراق الجديد وبالتالي وجهة النظر يجب أن توضع في هذا الإطار فهو حينما يتبنى هذا الرأي..

جمانة نمور: عفوا دكتور حسن، يعني حتى نفهم كلامك 100% أتمنى أن يتحسن الصوت من المصدر، نحن لم نسمعك بشكل واضح بما فيه الكفاية، حتى ذلك الحين نتحول إلى الدكتور شيرزاد النجار من أربيل، دكتور شيرزاد إذاً الرئيس المالكي هو لم ينتقد النظام البرلماني، انتقد الديمقراطية التوافقية والبعض يشاركه هذا الرأي، هذه الديمقراطية أعاقت برامج أعاقت مشاريع بحسب رأيهم ولذلك فالنظام الرئاسي هو أفضل.

شيرزاد النجار: في الحقيقة أنه بعد سقوط النظام في 2003 دخل العراق في معمعة تحديد شكل النظام السياسي وكيفية ممارسة الحكم في هذا الجو الجديد أو المناخ الجديد، ونلاحظ بأن طبيعة النظام السياسي لم يحدد بدقة في قانون المرحلة الانتقالية لسنة 2004 يعني لم يحدد هل أن النظام برلماني أم رئاسي، حدد في 2005 في الدستور بأنه نظام برلماني وتمت الموافقة عليه في الاستفتاء فلذلك وبعد التطبيق من 2005 ولحد الآن ظهرت هناك الحقيقة عقبات وصعوبات، هذه الصعوبات لا ترجع فقط إلى كيفية إدارة الحكم في العراق بل ترجع أيضا إلى الموروث الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. نحن نعرف بأن الديمقراطية بصورة عامة في التطبيق تحتاج إلى شروط مسبقة منها شرط الرفاه الاقتصادي أو شرط المستوى الاقتصادي وشرط المستوى التعليمي، فلذلك تطبيق الديمقراطية في البلدان المتخلفة مثل العراق والدول الأخرى هو مشكلة إشكالية كبيرة وإشكالية مزعجة لنظام الحكم لأنها تحتاج إلى حوارات تحتاج إلى تفاهمات وتحتاج إلى حلول الوسط والحلول الوسط هي من سمات المجتمعات المتقدمة لذلك نلاحظ أن الصيرورة السياسية في العراق تسير في.. أو تواجه عقبات جدية عقبات تتعلق حتى بطبيعة النظام، هل هو نظام سياسي برلماني في داخل برلمان، هو شبه برلماني أو شبه رئاسي وإلى آخره. وألاحظ بأن.

جمانة نمور (مقاطعة): إذاً برأيك يعني من المناسب إعادة النظر به وكان الرئيس المالكي على حق إذاً في هذه النقطة ما دام الموضوع أصلا الدستور في مراجعة؟

شيرزاد النجار: لا، هو إعادة نظر في كيفية التطبيق ولكن ليس يعني في تغيير شكل النظام مرة أخرى.

جمانة نمور (مقاطعة): ولكن يعني هناك بعض من رأى في اقتراح السيد المالكي مخالفة للدستور مثلا جبهة التوافق وأيضا آراء كردية، أنت برأيك هل هي مخالفة للدستور أم لا؟ ولماذا؟

شيرزاد النجار: لا، هي فكرة جديدة يجب أن تدخل الدستور، يعني هذه فكرة غير موجودة بالدستور إذاً المناداة بهذا الشيء، هو لا يحاول أن يطبق هو يطرح فكرة وهذه الفكرة مناقضة لما هو موجود في المادة الرابعة من الدستور، الدستور يحددشكل النظام بأنه نظام برلماني، تغيير طبيعة نظام الحكم إلى طبيعة رئاسية يحتاج إلى إجراءات معقدة دستورية وبالتأكيد يحتاج أيضا إلى موافقات وفي الأخير يحتاج إلى استفتاء شعبي. أنا أتصور كان الأستاذ المالكي مفروض فيه أن ينتبه إلى مسائل أخرى متعلقة بالتطوير الاقتصادي التطوير الاجتماعي التطوير الثقافي تطوير الأرضية الديمقراطية الهشة الموجودة في العراق بدلا من أن نعمل على تغيير طبيعة النظام 180 درجة، هذه تحتاج فعلا.. هي قد يمكن..

جمانة نمور (مقاطعة): نعم، يعني لنر رأي الدكتور حسن، يعني عند هذه النقطة ربما البعض أرجع استعجال الرئيس المالكي إذاً لطرح هذا الموضوع إلى طموح شخصي عنده ليكون رئيسا، دكتور حسن؟

حسن سلمان: لا، لا، أنا كنت أقول في بداية الحديث الطموح الشخصي هو عند كل إنسان يعني هو كل إنسان عندما يريد أن يتصدى لقيادة البلد هذا طموح مشروع لدى الرئيس المالكي ولدي أنا ولديك ولدى كل إنسان يدخل في العملية الديمقراطية وإلا العملية السياسية الديمقراطية عندما يدخلها الإنسان حتى يصل إلى منصب لينفذ برنامجه السياسي. لكن في المجال الدستوري يا أخت جمانة إحنا في دستورنا يعطي صلاحيات السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء وهنالك حديث عن أن هذه الصلاحيات يمكن أن تعدل فتعطى لرئيس الجمهورية وبالتالي فإن النظام البرلماني هو نظام باق في.. لكن المشكلة في.. الأولى والرئاسة التنفيذية رئاسة الوزراء، فإذا كانت رئاسة الجمهورية تحظى بنفس الصلاحيات التي هي عليها اليوم في رئاسة الوزراء وتضعّف الصلاحيات أو.. صلاحيات رئاسة الوزراء وبالتالي…. النيابية..

جمانة نمور: دكتور حسن مع الأسف أيضا الصوت، يعني لنستفسر..

حسن سلمان: لكن الرئيس المالكي.. فقط اسمحي لي بنصف دقيقة..

جمانة نمور: تفضل سأعطيك الوقت، يعني أسألك فقط يعني مجرد استفسار لنفهم فقط من كلامك، المشكلة هي في توزيع الصلاحيات أم في الديمقراطية التوافقية كما أشرت في بداية حديثك برأيكم؟

حسن سلمان: في مشكلة وفي حديث في موضوع الصلاحيات رئاسة الجمهورية وصلاحيات رئاسة الوزراء، الدستور الحالي الموجود المعمول فيه والذي على رأسه الآن دولة رئيس الوزراء يعطي الصلاحيات التنفيذية لرئاسة الوزراء لكن فيما لو عدل هذا الأمر فإن الرئيس المالكي قد أوضح على أن هذه الصلاحيات يمكن أن تعطى وأفضل أن تعطى…. لكن رئاسة الجمهورية في رأيه ينتخب الرئيس مباشرة من الشعب ثم عن طريق البرلمان وهي وجهة نظر محترمة، هو فاضل بين الحسن والأحسن وبالتالي فهو لم ينتقد النظام البرلماني وهو لم يطالب بألا يكون لنا نظام برلماني ديمقراطي ولكن..

جمانة نمور (مقاطعة): لكنك قلت إنه انتقد الديمقراطية التوافقية، الديمقراطية التوافقية برأي رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي هي الأفضل للعراق مثلا.

حسن سلمان: لا، سيدة جمانة، انتقد الديمقراطية التوافقية التي تحكم الحكومة وليس الديمقراطية التوافقية التي تحوي العوائل الكبرى للمجتمع العراقي والتي هي بالضرورة أن يتألف ويتكون منها البرلمان العراقي لأن طبيعة المجتمع العراقي مكون من السنة ومن الشيعة ومن الكرد. ولذلك..

جمانة نمور (مقاطعة): ماذا تقول دكتور حسن يعني لمن يتابع مثلا بعد ذاك التصريح للرئيس المالكي والذي دخل في تفاصيل موقفه ثم أتى السيد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة قال كان يعبر عن رأيه الشخصي، الآن أنت تقول لا هو الخلاف فقط على الصلاحيات، هل هو نوع من تراجع وإمكانية إعادة نظر؟

حسن سلمان: لم يكن موفقا في توصيف أنه رأي شخصي، هذا… الرئيس…

جمانة نمور: دكتور حسن أرجو أن تحتفظ بالإجابة إلى ما بعد الفاصل لأننا من جديد ومع الأسف نواجه بعض المشاكل التقنية من المصدر على ما يبدو في سماع صوتك، لم نستطع مشاهدتك والآن أيضا سماع صوتك اللي فيه بعض المشاكل، نأمل أن تحل بعد هذا الفاصل لنتابع معكم النقاش.

[فاصل إعلاني]

أسباب التخوف من النظام الرئاسي ومعوقات التغيير

جمانة نمور: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي تناقش ردود الفعل على حديث المالكي بشأن النظام الرئاسي كخيار أفضل من النظام البرلماني إذ انتقد فيه الديمقراطية التوافقية بشكلها الحالي. الدكتور شيرزاد النجار على ما يبدو تصريحات الرئيس المالكي كل أخذها أو كانت رد فعله عليها بحسب مصالحه أو رؤيته للأمور كما قرأنا، هل هي فعلا هذه الزاوية التي تحدد مواقف الأطراف الآن في العراق من حديث السيد المالكي؟

شيرزاد النجار: لا، بالطبع إن تصريح الأستاذ المالكي كان تصريحا مفاجئا وهو على رأس السلطة التنفيذية في العراق مفروض أن يحترم أسس وطبيعة النظام البرلماني الذي يعطي صلاحية واسعة للسيد رئيس الوزراء وكرئيس للسلطة التنفيذية مع وجود رئيس للجمهورية يكون مهامه -هذه أصول النظام البرلماني- مهامه رمزية ودون مسؤولية. فهذه المفاجأة في التصريحات وانتقاد لطبيعة النظام البرلماني والإشارة إلى الرغبة في التحول إلى نظام رئاسي بمعنى انتخاب الرئيس من الشعب كما قال الأستاذ حسن سلمان مع العلم أن النظام البرلماني أيضا هناك تطبيقات لهذا النظام ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب لكن النظام الرئاسي يختلف تماما وكليا عن النظام البرلماني، إذاً هناك نية أو توجه نحو تغيير الطبيعة طبيعة نظام الحكم في العراق..

جمانة نمور (مقاطعة): طيب وما الضير يعني دكتور شيرزاد بأن ينتخب الشعب رئيسه وأن يختار هو بنفسه نظام حكمه؟

شيرزاد النجار: لا ضير في هذا لكن يحتاج الموضوع إلى تأملات ومناقشات وتفاهمات وحوارات حول هذا الموضوع، مذكرين بأن النظام الرئاسي عموما ما عدا الولايات المتحدة الأميركية عموما له تجارب سيئة التطبيق وخصوصا في الدول النامية أدى تطبيق النظام الرئاسي في بعض الدول الأفريقية والآسيوية إلى تثبيت أو التوجه نحو حكم تسلطي شمولي وهذا هو التخوف الموجود، يعني التخوف الموجود هو العودة إلى تركيز السلطة في المركز بشكل غير ديمقراطي أو بشكل يؤدي إلى أن جميع القرارات تصدر عن المركز بغض النظر عن المصالح المحلية الموجودة في الأقاليم أو المحافظات، هذا التخوف يؤدي إلى..

جمانة نمور (مقاطعة): يعني هذه النقطة..

شيرزاد النجار (متابعا): يؤدي إلى بروز انتقادات.

جمانة نمور (متابعة): النائب عن حزب الفضيلة السيد باسم شريف، دكتور حسن سلمان، هو قال بأن النظام الرئاسي برأيه أقصر الطرق للعودة إلى الدكتاتورية.

حسن سلمان: لا، بالطبع….

جمانة نمور: دكتور حسن سلمان، لا أدري إن كان معنا… فقدنا إذاً الاتصال مؤقتا معه وعلى أمل أن نعود إليه. إذاً نعود إليك دكتور شيرزاد، برأيك هذه المواقف هذا التصريح ما أثاره من ردود أفعال أتى في مرحلة قبل الانتخابات المقبلة، كيف ستنعكس كل هذه الضجة على تلك الانتخابات وتشكيل تحالفاتها؟

شيرزاد النجار: لا، بالتأكيد، بالتأكيد هي دعوة إلى تجديد في طبيعة، تغيير في طبيعة النظام السياسي أو نظام الحكم في العراق وهذا يؤدي بالتأكيد إلى اصطفافات جديدة إلى تكتلات جديدة وبالتالي سيؤثر على التحالفات التي تدخل في الانتخابات في بداية السنة الجديدة، كل هذا يؤثر. وأتصور أن الأستاذ المالكي نظرا لإحرازه نتائج مهمة في انتخابات مجالس المحافظات يتصور أنه من الممكن أن ينعكس برنامجه الجديد حول تغيير طبيعة النظام في الانتخابات البرلمانية الجديدة بحيث يمكن أن يحصل على نسبة عالية من التأييد بحيث يمكن عن طريق هذا التأييد أن يغير شيئا في طبيعة النظام السياسي في العراق لكن في الحقيقة أن الوضع الجديد أو المعادلات السياسية الجديدة الموجودة في العراق متغيرة بشكل أنه من الصعب جدا تقبل مثل هذا الرأي ببساطة بمعنى أن هناك انتقادات وهناك شيء من التحفظ والتردد في قبول مثل هذا الرأي. الأفضل كان كما قلت أن الأستاذ المالكي رئيس السلطة التنفيذية أن يتحول في جهوده إلى فسح مجال أكثر للمسائل الديمقراطية فسح مجال أكثر للتنمية الاقتصادية، يقضي على المسائل المتعلقة بالفساد وسوء استخدام المال العام، يقضي على المسائل المتعلقة بعدم الالتزام بأوامر الدولة عدم تنفيذ قوانين الدولة بصورة دقيقة كل هذه هي مشاكل هي عقبات أمام تطور نظام الحكم في العراق، بدلا من هذا فجأة يظهر الرأي المنادي بتغيير في طبيعة.. كأن هذا التغيير سيؤدي إلى القضاء على المشاكل الموجودة في الساحة السياسية..

جمانة نمور (مقاطعة): على كل هذا الرأي إذاً كما تابعنا منذ بداية الحلقة كان صدر عليه ردود أفعال عديدة، لمناقشتها أيضا ينضم إلينا من لندن السياسي والإعلامي العراقي محمد حسن الموسوي، سيد محمد إذاً البعض رأى في اقتراحات الرئيس المالكي مخالفة للدستور ثم في الناحية الأخرى هناك من رأى فيها أنها الأنسب لحكم العراق، مثلا الشيخ قاسم الطائي رأى بأن النظام الرئاسي هو الأنسب، ما بين هذه المواقف ما بين الاثنين برأيك ما هو الممكن وما هو الأصح في العراق؟

محمد حسن الموسوي: بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناتكم. في الحقيقة هي ليست قضية أفضل وأسوأ، أنا فقط هنا أذكر أن الدستور العراقي كتب بطريقة ماراثونية وبعد رحلة طويلة وشاقة وكتب على أساس مجموعة من التفاهمات بين مختلف القوى السياسية وفئات الشعب العراقي. الدستور العراقي حدد عملية تغيير أي فقرة من فقراته أو أي نص من نصوصه حدد مجموعة من الآليات والإجراءات الدستورية التي يتحتم على القوى السياسية اللجوء إليها، واحدة من هذه الإجراءات على سبيل المثال أو الآليات هو أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على أي نص دستوري يتحتم عرضه على الشعب العراقي ويتحتم حصول أو موافقة ثلثي ثلاث محافظات، هذه الاحترازات الإجرائية تم اتخاذها من أجل الحفاظ على روح الدستور ومن أجل الحفاظ على نصوصه. نحن نرى يعني أن أي عملية تغيير في الدستور تتطلب تفاهمات، إجراء المزيد من المشاورات والتفاهمات وعرض هذه القضايا على مختلف القوى السياسية العراقية وبالتالي بعد ذلك عرضها على الشعب العراقي لكي تكون التغييرات أو التعديلات تغييرات دستورية.

جمانة نمور: بالإضافة إلى ذلك يعني -إن لم أكن مخطئة- أيضا الدستور العراقي ينص على أن أي تعديل في الباب الأول أو الثاني هو مشروط بمرور دورتين انتخابيتين أي بعد ثماني سنوات من تشكيل المجلس، إذاً لماذا أثيرت هذه الضجة الآن؟

محمد حسن الموسوي: والله يعني هو تعرفين يعني العراق بلد الآن ديمقراطي ولكل فئة سياسية أو قوى سياسية أن تعبر عن وجهة نظرها بالطريقة الدستورية، أما لماذا أثيرت الآن؟ فحقيقة هناك أسباب كثيرة، واحدة من القضايا التي تجعلنا نقتنع أن مثل هذه الإثارات وراءها أسباب سياسية هي الشرخ أو عدم التوافق أو عدم نجاح الحكومة الحالية في أن تعمل بطريقة الفريق الواحد، هنالك دائما مشاكل بين رئاسة البرلمان والحكومة أو بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء فنسمع مثل هذه الاجتهادات السياسية التي ترى أنه في حال تغيير أي نص من نصوص الدستور أو تغيير شكل النظام السياسي العراقي من برلماني إلى رئاسي سوف يحل هذه المشاكل، هذه الدعوات هي إن كشفت على شيء إنما تكشف عن عدم وجود فريق عمل سياسي واحد أو وجهة نظر سياسية واحدة تحكم العراق، هذا التعدد بالإدارة السياسية أو بموازين القوى هو الذي يدعو أحيانا أو يجعل البعض أحيانا يدعو إلى تغيير شكل النظام السياسي في العراق. لكن أعود وأذكر أقول إن مواد الدستور خصوصا المادة رقم واحد وبعض المواد الأخرى ألزمت جميع القوى السياسية باعتمادها لدورتين انتخابيتين، على ذلك فإننا نحن ملزمون الآن بالدستور العراقي، على أنني أعود أيضا ثانية وأذكر بأن الدستور العراقي تمت كتابته بطريقة يعني شاقة وصعبة وعلى أساس مجموعة من التفاهمات بين القوى السياسية المختلفة ولذلك أي عملية تغيير يجب أن أيضا يصار إلى إجراء تفاهمات جديدة عليها ويجب عرضها على الشارع العراقي لنيل ثقة أو تصويت ثلثي ثلاث محافظات وهذه قضية أعتقد قضية شاقة وتحتاج المزيد من التشاور والمزيد من الحوار.

جمانة نمور: شكرا لك السياسي والإعلامي العراقي محمد حسن الموسوي من لندن، نشكر من أربيل الدكتور شيرزاد النجار أستاذ القانون الدستوري بجامعة صلاح الدين، ونشكر الدكتور حسن سلمان الذي رافقنا في بداية هذه الحلقة ولم نتمكن من الاستفادة من آرائه حتى نهايتها بسبب عطل تقني. نشكركم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من ما وراء الخبر، إلى اللقاء.