أبعاد قرار إلغاء نظام الكفيل في البحرين

– جوانب القرار والفوائد المتوخاة منه
– أصداء القرار ومؤشرات اتخاذه في باقي دول الخليج

محمد كريشان: السلام عليكم. نتوقف في هذه الحلقة عند أول قرار في منطقة الخليج العربي لإلغاء نظام الكفيل الخاص بالعمالة الوافدة والسماح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال، وهي الخطوة التي أقدمت عليها البحرين لتكون بذلك أول دولة خليجية تلغي هذا النظام المثير للجدل. في حلقتنا محوران، هل يضمن إلغاء نظام الكفيل حقوق العمالة الأجنبية ويحفظ مصالح أرباب العمل؟ وما الذي يمنع دول الخليج العربي الأخرى حتى الآن من تغيير نظام الكفالة أو إلغائه تماما؟... في خطوة هي الأولى خليجيا أعلنت البحرين رسميا عن إلغاء نظام الكفيل وابتداء من شهر آب/ أغسطس المقبل سيكون بإمكان أي عامل أجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وتوقع وزير العمل البحريني أن يشهد سوق العمل في المملكة إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار مستبعدا أن يكون له أي سلبيات جوهرية.

[تقرير مسجل]

إيمان رمضان: بقرار رسمي يلغي نظام الكفالة تأخذ البحرين منظومة العمل فيها إلى واقع جديد يختلف كليا عنه في محيطها الخليجي المتشابه مجتمعا وثقافة واقتصادا، قرار اُتخذ قبل ثلاثة أعوام إلا أنه لم يعلن عن العمل به سوى قبل يومين ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أغسطس القادم. للقانون الجديد انعكاسات إيجابية على أوضاع العمالة الوافدة إلى البحرين والمواطنة في آن معا، أهمها حسب وزارة العمل البحرينية رفع الرواتب والقضاء على ظاهرة ما تسمى العمالة السائبة، ووفقا لهذا التحديث فسيكون للعامل الأجنبي الحق في الانتقال لعمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الذي يرغب في تركه، معضلة طالما واجهت وتواجه الأجانب من العاملين في دول الخليج العربي بصفة عامة. وهنا يتسق القانون البحريني الجديد مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أن لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة، غير أن هذه المكتسبات التي أتى بها التعديل على قانون العمل البحريني وإن شكلت طوق نجاة لكثير من العاملين الوافدين، فإنه يتعارض في الوقت ذاته مع مصالح بعض رجال الأعمال في البحرين وذلك طبعا من وجهة نظرهم، إذ يرون أن انتقال الموظف أو العامل من عمل لآخر دون إذن سيهدد صاحب العمل بخسائر مادية من مبالغ أنفقها على استقدام العامل وتدريبه وتسكينه، خاصة إذا ترك الموظف وظيفته قبل مضي فترة كافية من بدئه العمل. دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مترددة في اتخاذ قرار رسمي مشابه لقرار البحرين، فبعض الآراء الرسمية في الكويت ترى أن الخطوة لا تزال غير ناضجة إذ لم تستوف دراسة متأنية، وهناك من يعزي التباطؤ في إلغاء نظام الكفيل إلى ظروف سياسية واقتصادية معقدة. ولعل اعتصامات وإضرابات عمال البناء الآسيويين في الكويت والإمارات العربية قبل عامين عكست بشكل عملي أوضاع العمالة الوافدة في منطقة الخليج ودقت جرس إنذار لم يلق آذانا صاغية سوى في دولة البحرين حتى الآن.

[نهاية التقرير المسجل]

جوانب القرار والفوائد المتوخاة منه

محمد كريشان: ومعنا في هذه الحلقة من الرياض أحمد بن حمد اليحيى وكيل وزارة العمل السعودية السابق وخبير قضايا العمالة الأجنبية، ومن دبي الدكتور ناصر المصري المستشار في الموارد البشرية، أهلا بضيفينا. وفي بداية البرنامج ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من المنامة الدكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني. دكتور أولا لماذا أقدمتم على هذه الخطوة؟

مجيد العلوي: هذا القانون رقم 19 لتنظيم سوق العمل في البحرين صدر في 2006 بعد مناقشة البرلمان وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع الجمهور ومع رجال الأعمال ومع النواب استغرقت سنتين، بمعنى إحنا بدأنا المشروع في 2004 فالقرار اللي أصدرته أنا التنفيذي في الأسبوع الماضي في 1 مايو هو لتنفيذ المادة 25 من ذلك القانون والتي تعطي العامل الأجنبي الحق في الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي. أنا أعتقد كما ذكر تقريركم هناك فوائد عدة ستجنيها سوق العمل في البحرين من هذا القرار، أولا نتكلم عن الداخل أولا سيساعدنا على وضع سقف أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين، هناك أكثر من نصف مليون أجنبي في البحرين أي ما يعادل نصف السكان وأنا أعتقد هذه النسبة كبيرة جدا لم تشهدها البحرين، إذا استطعنا أن نحرر سوق العمل في الداخل نستطيع أن نقدر احتياجات سوق العمل وليست احتياجات صاحب العمل ونضع سقفا، ثانيا ستقضي على ظاهرة العمالة السائبة أو الهاربة أو free visa  لأن الآن الكفيل الأصلي هو الذي يمسك جواز العامل الأجنبي ويرغمه مثلا على العمل في أماكن أخرى ويأخذ منه مبالغ شهرية، هذا القرار سوف يكسر هذه الهيمنة والاحتكار..

محمد كريشان (مقاطعا): ولكن عفوا سيد الوزير هناك تخوف من أن..

مجيد العلوي (متابعا): خليني أكمل، المهم بالنسبة لنا ثالثا أن هذا القرار سوف يحرر السوق بحيث تستطيع الرواتب أن ترتفع في البلد ويساعد المواطنين البحرينيين على المنافسة في السوق.

محمد كريشان: نعم لو سمحت لي فقط سيد الوزير، بالنسبة بعد إلغاء نظام الكفالة سيصبح المعمول به في المنامة إقامة لمدة سنتين والانتقال يتم خلال تلك السنتين بضوابط معينة، ألا يخشى أن يتم التخلي عن الكفالة وتصبح هناك ضوابط ربما قد لا تقل صرامة عن نظام الكفيل؟

مجيد العلوي: أبدا، أهم شيء في نظام الكفيل أن صاحب العمل الأصلي الذي جاء بالعامل يمنعه من الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر بدون موافقته هو، نحن نرى أنه إذا كان للمواطن الحق أن ينتقل من صاحب عمل إلى صاحب العمل الآخر البحريني له الحق، لماذا يمنع مثلا الهندي أو البريطاني أو المصري أو السوري الذي يعمل في البحرين أن ينتقل إلى صاحب عمل آخر كالمواطن؟ نحن نريد أن نعامل العمالة الوافدة في البحرين كبشر وكأناس لهم حقوق وليس كبضاعة أو يعني وحدة اقتصادية فقط، فهذا أنا..

محمد كريشان (مقاطعا): نعم ولكن سقف.. عفوا سيد الوزير..

مجيد العلوي (متابعا): فأنا أعتقد أن أصحاب العمل في البحرين معظمهم يؤيدون القرار..

محمد كريشان (مقاطعا): يعني عفوا سيدي الوزير أرجو أن تكون تسمعني.

مجيد العلوي: أسمعك تفضل.

محمد كريشان: سقف السنتين ألا يخشى منه تدوير للعمالة الوافدة بمعنى سنتين ويغادر ثم يأتي غيره سنتين ويغادر وبالتالي تصبح هناك قاعدة عمل جديدة في المملكة.

مجيد العلوي: لا، بالعكس إحنا سوينا مخرجا في القرار أنه إذا صاحب العمل أخبر العامل أنه ستنتهي إقامته في البحرين بعد مضي سنتين للعامل أن يبحث عن عمل آخر في البلد، وبالتالي ستكون يعني السوق متحركة والسوق محررة يستطيع أصحاب الأعمال أن يأخذوا من السوق ما يشاؤون من المهرة، لكن من أجل حماية رجال الأعمال قلنا -وكما هو موجود في الدول المتقدمة في الدول الأوروبية- قلنا إن لصاحب العمل أن يبرم عقدا مع العامل يقول له -مثلا مش العامل مع الناس المؤهلين مثل المهندسين أو المحامين أو المدراء- أن يبرم معهم عقدا أنه إذا تركتني لا تعمل مع منافس مالي لمدة ثلاثة شهور، إذا اتفق الطرفان على ذلك فلا بأس. أما الأعم الأغلب من العمالة الأجنبية تستطيع أن تتحرك، هناك طبعا ضوابط، هيئة تنظيم سوق العمل ستعمل ضوابطا لكن لا شك أنها خطوة كبيرة لإنهاء ما نعتقد -وأنا شخصيا أعتقد واللي يقود مشروع إصلاح سوق العمل ولي العهد يعتقد- ما نعتقد أنه أقرب إلى النظام القديم.

محمد كريشان: شكرا لك دكتور مجيد العلوي وزير العمل البحريني، شكرا لك. الآن أريد أن أسأل من الرياض السيد أحمد بن حمد اليحيى، منظمة العمل الدولية كانت دائما تنتقد هذا النظام تعتبره نوعا من الرقيق تعتبره نوعا من الإتجار بالبشر، الآن البحرين أقدمت على هذه الخطوة التي وصفت بأنها شجاعة، برأيك هل لها سلبيات إذا كان الوزير يتحدث فقط عن الإيجابيات؟

أحمد بن حمد اليحيى: السلام عليكم أولا.

محمد كريشان: وعليكم السلام.

أحمد بن حمد اليحيى: قرار مملكة البحرين لا شك أنه قرار سيادي ونحترمه، لكن الأمر في جملته والذي جعل منظمة العمل الدولية تتحرك في إطاره هو المسائل الحقوقية يعني الحماية لحقوق العمال، وفي نظري ومن خلال ما اطلعت عليه مررت عليه من التجارب في هالموضوع هذا، العامل هو الأولى بالعناية والحماية وما أراه في استقدام الدول الخليجية للعمالة أنه محكوم بشيء بعنصر اسمه عقد العمل، وهذا عقد العمل بصرف النظر عما نسميه الكفالة وغير كفالة هذه مسميات يمكن يتمسك بها بعض من ينجرف وراء عاطفة حالات معينة أو أخرى، هذا العقد هو عبارة عن صك، صك لضمان حقوق العمال..

محمد كريشان (مقاطعا): ولكن السيد يحيى، القضية ليست قضية مسميات، نظام الكفالة بمعنى أن هناك صاحب عمل تقريبا يتحكم في أنفاسك يعني تسافر أو لا تسافر، تغير العمل أو لا تغير العمل، يعني إذا عثرت على عمل أفضل وتريد أن تنتقل إليه يقول لك لا، إما تبقى معي أو تغادر البلد مع السلامة.

أحمد بن حمد اليحيى: نعم، نعم نحن ننطلق من عقد العمل، عقد العمل يتضمن في حمايته للعامل مختلف الاتفاقيات والتوصيات الدولية، هذه الدول الخليجية لم تصمم عقد العمل إلا باطمئنانها على أنه يتماشى مع أنظمة العمل الدولية، ففيه حماية كاملة لحقوق العامل إلى درجة أن -أنا أتكلم عن نظام عن عقد العمل العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية- إلى درجة أن الكفيل ملزم بأنه يبعث بجثمان العامل عندما يتوفى في المملكة لذويه، يعني العقد من منشئه في البلد الأصلي للعامل حتى وروده لبلد العامل البلد اللي يعمل فيها وخروجه منها مضمون حمائيا. يعني هذا انطلاق، المنطلق الآخر هو يعني إحنا قلنا إنه قرار سيادي بالنسبة للبحرين لكن موضوع الكفالة إذا وسعناها وقلنا كفالة، أمر يجب أن يدرس أنا أعتقد أنه لم يعط يدرس في كفايته، ومنظمة العمل الدولية أخذت معلومات جمعتها لكن حتى أن نصل إلى نتيجة والهدف منها حماية العامل أنا في هالناحية متعاطف مع العامل..

محمد كريشان (مقاطعا): نعم وعلى كل حتى السيد الوزير البحريني أشار بأن.. وهنا اسمح لي فقط بالانتقال للسيد ناصر المصري..

أحمد بن حمد اليحيى (مقاطعا): بس خليني أكمل الكلمة هذه..

محمد كريشان (متابعا): لا، سأعود إليك يعني سأجعلك تكمل يعني، سيد ناصر المصري الوزير البحريني أشار أن هذا القرار منذ 2006 ولم يحسم فيه بشكل نهائي إلا الآن، وهو لم يتردد في القول بأنه كان هناك لوبي من أصحاب الأعمال ورجال الأعمال قاوموا هذا المشروع وهذه ظاهرة موجودة في أغلب دول الخليج العربية، هناك حتى من يسمون بتجار الكفالات هم من يأتون بالناس ليس بالضرورة يكون لديه عمل ممكن أن يبقى في الشارع يتسكع ولكن هو يقبض منه ثمن استقدامه، هل تعتقد بأن هذا اللوبي الآن يلعب دورا كبيرا لجعل خطوة مثل الخطوة البحرينية خطوة محدودة؟

ناصر المصري: السلام عليكم ورحمة الله.

محمد كريشان: وعليكم السلام.

ناصر المصري: بلا شك أن هذا اللوبي لوبي قوي ومنظم وله علاقاته على مستوى اتخاذ القرار في معظم دول الخليج العربي وبالتالي متوقع منه ردة فعل قوية لأنها تضر بمصالحهم تماما، في نظرنا نحن أن المصلحة العليا هي مصلحة الوطن وسمعة الوطن وهي أكبر من سمعة أو مصلحة أولئك التجار الذين للأسف الشديد أعطوا صورة غير صحيحة وصورة سيئة عن دول الخليج العربي، نحن دول ترتبط بمواثيق ومعاهدات دولية نخضع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نحن نخضع للشريعة الإسلامية ويكفينا فخرا أن هناك خليفة راشد قال "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا" فإذا كان هؤلاء البشر أحرارا فمن حقه أن ينتقل متى ما شاء إلى من يشاء، إلى من يشاء وبأفضل ظرف عمل معين له يحمي مصالحه. وأيضا لا بد أن نفكر جديا في قضية حماية مصالح أرباب العمل الذين صرفوا من وقتهم وجهدهم ومن مالهم على هذا العامل فإذا أراد الانتقال فلا بد من التعويض، وهذه هي الآليات التي نتمنى أن نراها تطبق على مستوى دول مجلس التعاون. التجربة البحرينية هي تجربة رائدة، نحن نحيي مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا ونحيي الأخ معالي وزير العمل لهذا القرار الجريء ونتمنى أن تحذو كل دول العالم العربي وبالذات دول الخليج حذو هذا القرار، ونتمنى أن نعطي صورة حقيقية ومشرفة ويكفينا ما جاء في هذه التقارير الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي تكلمت وبجرأة شديدة وبحرقة هائلة على مصالح أولئك العمال.

محمد كريشان: على ذكر هذه الأمنية سيد المصري، بعد خطوة البحرين الأنظار متجهة إلى بقية دول الخليج العربي الخمس، هل ستقدم على خطوة من هذا القبيل؟ هذا ما سنتطرق إليه بعد وقفة قصيرة نرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

أصداء القرار ومؤشرات اتخاذه في باقي دول الخليج

محمد كريشان: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها قرار البحرين إلغاء نظام الكفيل وآثاره على سوق العمل ومدى إمكانية إقدام دول الخليج العربي على خطوة مماثلة. سيد أحمد بن حمد اليحيى هل يمكن للسعودية التي يبدو أنها متمسكة كثيرا بهذا النظام أن تقدم على خطوة مماثلة أو دولة مثل قطر مثلا، قطر منذ سنوات وهي تقول بأنها ستلغي أو هناك إمكانية لإلغاء مأذونية الخروج ومع ذلك لم تفعل، فكيف يمكن أن تقدم على خطوة أكثر جرأة من ذلك؟ تفضل سيد يحيى تفضل.

أحمد بن حمد اليحيى: إحنا قلنا في المقدمة إن قرار البحرين قرار سيادي والبحرين كبيرة في قدرها ولكن مساحتها صغيرة، فهنالك إمكانية للسيطرة على مختلف أوجه العمل في داخل البحرين ولكن لما تأتي تقارن بدول مثل المملكة العربية السعودية اللي طولها من الشمال إلى الجنوب 2200 كيلو متر ومن الغرب إلى الشرق 1600 كيلو متر تجد أن المقارنة شوي يعني يجب أن تأخذ من أنواع..

محمد كريشان (مقاطعا): لكن عفوا سيد يحيى أنت ضمنيا هنا تعترف بأن القضية قضية سيطرة وأن هذه الدول يجب أن تبقي السيطرة على العمالة حتى لا تتحرك يمينا أو شمالا ونظام الكفيل برأيك ربما يضمن ذلك؟

أحمد بن حمد اليحيى: لا، لا يا أخي أنت لا تكون متعاطفا مع القرار مع كده رأسا، أنتم جبتوني علشان أوجه يعني أعطي وجهة نظري وليس علشان يعني أبارك القرار..

محمد كريشان (مقاطعا): إيه تفضل ما هو لأنه أنا أيضا عندي كفيل، لأن أيضا أنا عندي كفيل لهذا متحمس يعني، تفضل، تفضل.

أحمد بن حمد اليحيى: معلش، معلش. لكن أنا أريد يعني أعلق على مقولة تفضل بها معالي الأخ مجيد العلوي، هو قال إنه لماذا لا يكون حق العامل الوافد مثل حق العامل البحريني ينتقل حيثما يشاء؟ والحقيقة هذه نقطة فيها شوية شطحان لأن أولوية العمل في بلادنا للمواطن في أي مكان ويجب أن يعترف فيه، هذا معترف فيه في أميركا في أوروبا في أي مكان، فالموضوع أنه يعني كون نقل الكفالة إلغاء الكفالة في بلد وبلد آخر يجب أن ينطلق من مصلحة قومية وطنية، فهذا يجب أن تجمع منظمة العمل الدولية على الطاولة الأطراف، جهات حقوقية وجهات مستقدمة ومنظمة العمل الدولية حتى أنهم كل دولة كل طرف يعطي رأيه فيها، لأن الموضوع حساس وعليه انعكاسات على مصالح الوطن ككل سواء الأعمال الوطنية أو أصحاب العمل في بلادنا، يعني الأمر ترى عميق وما أعتقد أن نحن في هالعجالة نستطيع إحنا نؤدي فيه الكثير. لكن أقول إن الاجتماع والخروج بقرار من هذا النوع هو الذي يكفل المصلحة الوطنية لكل بلد ولتبيان منافع ومساوئ مثل هذا القرار. أنا قلت متعاطف مع العمال جدا ولكن أيضا هنالك مصالح وطنية عند كل بلد خليجية قد لا تختلف فيها ولكن الآلية يمكن تكون مختلفة.

محمد كريشان: نعم، على كل البحرين أشارت، وهنا أسأل السيد ناصر المصري، البحرين أشارت إلى أنها كانت على تنسيق مع بقية الدول الخليجية وأغلبها رحب بهذه الخطوة، هل تعتقد بأن هذا مؤشر خاصة وأن هناك حديث عن أن هناك نية لإلغاء الكفالة في بقية دول الخليج؟

ناصر المصري: معالي الأخ مجيد العلوي تحدث عن هذا الموضوع وقال إنه تم عرض هذا المشروع على وزراء العمل الخليجيين والأمر متروك لكل دولة على حدة، البحرين خرجت عن السرب وتجرأت وعملت قرار إحنا نحترمه ونقدره ونجله ونعتقد ونطلب من بقية دول الخليج كل فيما يعنيه أن يطبق هذا النظام الموجود. قضية السيطرة وقضية متابعة العمال شيء لا بد منه هذه قضية نسبية تختلف من بلد إلى آخر، نحن نحترم كل دولة ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا إنما بصفة عامة لا بد من تطبيق القانون ولا بد من حماية العامل وحماية رب العمل بتطبيق قانون العمل في كل دولة على حدة وتطبيق الاتفاقيات الدولية وتطبيق أيضا الشريعة الإسلامية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع بما فيه خير هذه الأمة وصلاحها وسمعتها لأن سمعتنا للأسف الشديد على المحك، يكفينا ما تخرج من تقارير تقرأ وتنشر من وزارة الخارجية الأميركية من منظمة العمل الدولية من Amnesty International  من المنظمات الحقوقية الوطنية على مستوى دول الخليج والمنظمات العربية وغيرها، يكفينا ما يحدث في السفارات الأجنبية في بلداننا من مهازل تحدث، كلها للأسف الشديد تشير إلى سمعة سيئة نحن في غنى عنها، نحن أطيب وأطهر وأفضل من ذلك ونتمنى أن يتغير هذا الأمر وكل إنسان له الحق في العمل وله الحق أيضا في تغيير مكان عمله وتغيير رب العمل في شرط على أساس أن تضمن حقوق العامل وأن تضمن التعويضات المناسبة لرب العمل.

محمد كريشان: نعم هناك أصداء إيجابية في الكويت لقرار البحرين، إذا سألناك السيد المصري عن أقرب الدول ربما اتباعا للخطوة البحرينية من ترشح؟

ناصر المصري: والله كنت أتمنى أن تكون دولة الكويت المبادرة، دولة الكويت مبادرة منذ فترة طويلة جدا من الستينات لكن يمكن أن روح المبادرة خفت الآن لأسباب خاصة فينا نحن ككويتيين أفضل أن نناقشها في وطني من الداخل، أما من الخارج أعتقد الدولة الثانية التي يجب أن تتبع البحرين أتمنى أن تكون دولة الكويت، ثم بقية أخواننا في دول الخليج وأنا لا أفرق وطني يبدأ من الكويت وينتهي في المغرب، كل الأرض هذه أرضي وكل الأهل هدوليه أهلي وأتمنى أن يطبق هذا القانون ليس على مستوى دول مجلس التعاون بل على مستوى العالم العربي والعالم الإسلامي، نحن جزء من هذا العالم ويجب أن نحترم الاتفاقيات الدولية.

محمد كريشان: شكرا جزيلا لك دكتور ناصر المصري المستشار في الموارد البشرية، شكرا أيضا لضيفنا من الرياض أحمد بن حمد اليحيى وكيل وزارة العمل السعودية. أما أنا فأتمنى أن تكون الخطوة القادمة هنا في قطر باعتبار لدي كفيل مثلما ذكرت وأنا أيضا موظف مكفول. شكرا في نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم، كالعادة نذكركم بإمكانية التقدم ببعض المقترحات إلى هذا البرنامج على هذا العنوان الإلكتروني الظاهر الآن على الشاشة indepth@aljazeera.net غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد. أستودعكم الله.